لما وجد والطريقه في الاجتهاد والقياس اسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الاحكام بطريق الشافعي وذكر أبو على السنجي نحو هذا فقال اتبعنا الشافعى دون غيره لأنا وجد تا قوله أرجح الأقوال وأعد له الا انا قلدناه قال النووى هـذا الذي ذكره موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزنى فى أول مختصره وغيره بقوله مع اعلامه بنهيه عن تقليد غيره قال ثم فتوى المفتى في هذا النوع كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها فى الاجماع والخلاف اه كلام النووى قال السيوطى فالمطلق أعم مطلقا من المستقل فكل مستقل مطلق وليس كل مطلق مستقلا و الذى ادعيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال بل نحن تابعون للامام الشافعي رضى الله عنه وسالكون طريقه فى الاجتهاد امتثالا لأمره ومعدودون من أصحابه وكيف يظن ان اجتهادنا
(۱۲۱)
مقيد والمجتهد المقيد انها
ينقص عن المطلق بإخلاله
والذي رأيت عليه فتاوى العلماء في العصر تحريمه وتنجيسه بناء على هذا اذا تقررت هذه المباحث فيكون سر الفرق بين ما ينشأ في باطن الحيوان من النجاسات و بين ما ورد عليه من النجاسات بالحديث والعربية وليس ان الذي نشأفيه أصله الطهارة فاستصحبت والوارد قد قضى عليه بالنجاسة قبل أن يرد فكان على وجه الارض من الاصل فيه النجاسة فاستصحبت فاستصحاب الحال فيهما أوجب الحكمين المختلفين مشرقها الى مغر بها أعلم بالحديث والعربية منى الا والذي رأيت عليه فتاوى العلماء في العصر تحريمه وتنجيسه بناء على هذا قلت ما قاله من أن
ان يكون الخضر أو القطب الروم لايذ كون قد حكى بعض الناس ان منهم من يذ كى وعلى تقدير انهم لا يذكون ليست الانفحة أو أولياء الله فان هؤلاء لم
المطلق فرض كفاية
متعينة لعقد الجبين فانه قد يعقد بغيرها ما هو طاهر كبعض الاعشاب فاذا ثبت أن الروم لا يذكون أقصد دخولهم في عبارتي وأن الطائفة الذين يكون الجين المعين جبنهم لا يذكون وانهم لا يعقدون بغير الانفحة فلاشك أن والله أعلم اله كلام السيوطي القول ما ارتضاه وحكاه واذالم يثبت شيء من ذلك ووقع الاحتمال فهو موضع خلاف العلماء والاقوى الامر الثالث أن الاجتهاد نقلا ونظرا الجواز وعدم التنجيس والله أعلم قال اذا نقررت هذه المباحث فيكون سر الفرق بين ما ينشأ في باطن الحيوان من النجاسات و بين ما ورد عليه من النجاسات ان الذي نشأ فيه فكيف يدعى خلو الارض أصله الطهارة فاستصحبت والوارد قد قضى عليه بالنجاسة قبل أن يرد فكان الاصل فيه النجاسة عمن يقوم به فيأتم جميع فاستصحبت فاستصحاب الحال فيهما أوجب الحكمين المختلفين ) قلت لا شك أن عين مافي الامة المحمدية كما في رسالة الباطن هو عين ما في الخارج من العذرة والبول وغيرهما فاذا حكم لما فى الباطن من ذلك بالطهارة السيوطى المذكورة وفى فيلزم أن يحكم لما في الخارج بالطهارة لانه عين ما كان في الباطن والمالم يحكم لما فى الخارج بالطهارة حاشية الباجورى على ابن اجماعا دل ذلك على أنه لم يحكم لما فى الباطن بالطهارة لان أصله الطهارة بل لامر آخر هذا ان سلمان حكم قاسم وادعى الجلال السيوطي ما في الباطن الطهارة لكنه لقائل أن يقول ليس ما في الباطن من ذلك بطاهر بل هو نجس لكنه على بقاءه الى آخر الزمان واستدل بقوله لا يبعث الله م عنه لتعذر الوصول الى از الته واذا كان ما على المخرج معفواعنه مع امكان الازالة دفع المشقة الازالة مع امكانها فاحرى أن يعفى عما تعذر فيه الازالة والداعي الى هذا الكلام واختياره دون ما اختاره على رأس كل مائة سنة من يجدد هذه الامة أمر دينها ان عين ما في الخارج هو عين مافى الباطن مع أنه يحتمل أن يقال بطهارته في الباطن دون الظاهر
و بالجملة فكلامه ليس بالقوى ولا الظاهر والله أعلم
( ١٦ - الفروق - ثاني )
ما
ومنع الاستدلال بأن
المراد بمن يجدد أمر الدين
من يقرر الشرائع والاحكام
لا المجتهد المطلق اه والجمهور على ان شروط الاجتهاد المطلق المذكورة لم
تتحقق في شخص من علماء القرن الرابع فا بعده وان من ادعى بلوغها منهم لا تسلم له دعواه ضرورة أن بلوغها لا يثبت بمجرد الدعوى وان فرض الكفاية لا يجب على المكلفين به تحصيله وانما يجب عليهم الاجتهاد في تحصيل شروطه بقدر ما في طاقاتهم البشرية فاذا تعذر عليهم تحصيلها كيف يد مي تأثيم جميعهم قال ابن أبي الدم عالم الاقطار الشامية بعد سرده شروط الاجتهاد المطلق هذه الشروط يعز وجودها فی زما تنافى شخص من العلماء بل لا يوجد فى البسيطة اليوم مجتهد مطلق وقال حجة الاسلام الغزالي في كتابه الوسيط وأما شروط الاجتهاد المعتبرة فى القاضي فقد تمذرت في وقتنا و في الانصاف من كتب السادة الحنابلة أنه من زمن طويل عدم المجتهد المطلق
الجزء 02 — ص ١٢١