الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣٥٥

يكون ما حكم به على الاوضاع الشرعية كما علمت والا نقض قال في جمع الجوامع وشرحه المحلى (فان خالف) الحكم (نصا أو ظاهرا جليا ولو قياسا) وهو القياس الجلى نقض لمخالفته للدليل المذكو رقال فى الاشباه وماذكرناه من النقض عند مخالفة القياس الجلى ذكره الفقهاء وعزاه الغزالي في المستصفى اليهم ثم قال فان أرادوا به ماهو فى معنى الاصل مما نقطع به فهو صحيح وان أرادوابه قياسا مظنونا ع كونه جليا فلا وجه له اذ لا فرق بين ظن وظن اهـ (أو حكم حاكم ( بخلاف اجتهاده) قلد غيره فيه أولا نقض حكمه لمخالفته لاجتهاده وامتناع تقليده فيها اجتهد فيه (أو حكم حاكم بخلاف نص امامه غير مقلد غيره) من الائمة (حيث يجوز ) لمقلد امام تقليد غيره بأن لم يقلد في حكمه أحدا لاستقلاله فيه برأيه أو قلد فيه غير امامه حيث يمتنع تقليده (نقض) حكمه لمخالفته مع لنص امامه الذي هو فى حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حكمه غير امامه حيث لا يجوز المقلد تقليد من شاء (١١٦) الشرعى عن ملابسة الصلاة والعضو ليس ممنوعا من الصلاة أنما الممنوع هو المكلف فلا معنى لثبوت حق المجتهد أما اذا قلد فى المنع على العضو وحده وهذا يؤكدان الحدث لا يرتفع عن العضو وحده لان الارتفاع عنه فرع الثبوت فيه فالا منع فيه كيف يتصور رفع المنع منه وهذا ضرورى وهو يوضح عندك بطلان تلك المقالة برفع الحدث عن العضو وحده وانها مقالة باطلة و يتضح لك أيضا أن الوضوء يجوز تقليده فلا ينقض حكمه لانه لعد الله انما انما رفع الجنابة هنالك باعتبار النوم على المكلف لا عن أعضاء الوضوء و يستفاد من هذا البحث أيضا حکم به لرجحانه عنده ام بطلان قولهم ان التيمم لا يرفع الحدث وهو عكس المسألة الأولى بسبب ان الحدث هو المنع الشرعى من الصلاة وهذا الحدث الذي هو المنع متعلق بالمكلف وهو بالتيمم قدأ بيحت له الصلاة اجماعا بزيادة من حاشية العطار قال العطار قال الاسنوى في وارتفع المنع اجماعالانه لا منع مع الاباحة فانهما ضدان والضد ان لا يجتمعان واذا كانت الاباحة التمهيد نقلا عن الغزالى اذا ثابتة قطعا والمنع مرتفع قطعا كان التيمم رافعا للحدث قطعا فالقول بانه لا يرفع الحدث باطل قطعا فان قلت يدل على أنه لا يرفع الحدث النص والمعقول أما النص فقوله عليه السلام لحسان لما تولى مقلد للضرورة فحكم مذهب غير مقلده فان قلنا تيمم وصلى بالناس أصليت بأصحابك وأنت جنب فسماه جنبا مع التيمم ولا نعنى بعدم رفع الحدث الا الجنابة ونحوها وأما المعقول فلانه يجب عليه استعمال الماء فى غسل الجنابة اذا وجد الماء فلو كان الحدث ارتفع لكانت الجنابة ارتفعت بالتيمم ولما احتاج للغسل عند وجود الماء فهذا ظاهر في بقاء الحدث وصحة القول به ثم هذه المقالة قال بها أكثر الفقهاء والقائلون بانه يرفع حكمه وان قلناله تقليد من الحدث قليلون جدا والحق لا يفوت الجهور غالباقات الجواب عن الاول ان قوله عليه السلام خرج شاء لم ينقض اه ونقل مخرج الاستفهام للاستطلاع على ماعند المسئول من الفقه في التيمم و بماذا يجيب فيظهر فقه الرسول ابن الرفعة في الكفاية ان الله صلى الله عليه وسلم كما سأل معاذا لما بعثه عليه السلام الى اليمن بم تحكم فقال بكتاب الله الدامغانى قاضي بغداد تعالى الحديث الى آخره لا انه عليه السلام أصدر هذا الكلام مصدر الخبر الجازم حتى يلزم الحجة الحنفى في أيام المعتضد ولى منه ولو كان قد خرج مخرج الخبر لوجب تأويله وجمله على المجازلان ماذكرناه نكتة عقلية ابن سريج القضاء وشرط قطعية فتى عارضها نص وجب تأويله هذا هو قاعدة تعارض القطعيات مع الالفاظه و عن الثاني أن عليه ان لا يحكم الايذهب وجوب استعمال الماء عند وجوده ليس متفقا عليه فلنا منعه على ذلك القول سلمناه لكنا نقول التيمم أبي حنيفة فالتزم ذلك اهـ يرفع الحدث ارتفاعا معيا باحد ثلاثة أشياء الماطر بان الحدث بان يطأ امراته أو يباشر حدثا والمراد بالنص ما يقابل من الاحداث أو يفرغ من الصلاة الواحدة وتوابعها من النوافل فيصير محد ثا حينئذ ممنوعا من الصلاة الظاهر فيدخل فيه الاجماع أو يجد الماء فيصير محدثا عند وجود الماء ويكون الحكم ثابتا الى آخر غايات كثيرة أو قليلة فهو بل عليه اتباع مقلده نقض القطعي وفي الظاهر الظني معقول ومحل ذلك في النص الموجود قبل الاجتهاد فان حدث بعده وهو انما يتصور فى عصره : صرح به الماوردى وهو ظاهر ويقاس بالنص الاجماع والقياس اه زكريا والله أعلم الفرق الثامن والسبعون بين قاعدة من يجوز له أن يفتى و بين قاعدة من لا يجوز له أن يفتى * اعلم ان المفتى في اصطلاح الاصوليين كما في تحرير الكمال هو المجتهد المطلق وهو الفقيه قال الصير في موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوخه وكذلك في السان والاستنباط ولم يوضع لمن علم مسئلة وادرك حقيقتها وقال ابن السمعاني هو من استكمل فيه ثلاثة شرائط الاجتهاد والعدالة والكف عن الترخيص والتساهل والمتساهل حالتان احداهما ان يتساهل في طلب الادلة وطرق الاحكام و يأخذ بيادى النظار وأوائل الفكر
الجزء 02 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.