الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣٥٢

ان حكم الله في حقه وحق من قلده صحة صلاته بما أدى اليه اجتهاده أو اجتهاد مفلده وانه لم يخالف مجمعا عليه ولا مة طوعا به بل خالف ظاهر ا محتملا للتأويل يجوز لغيره أن يقتدى به قال ابن الشاط وهذا الذي ذكره فرقاليس بفرق لان الفرق انما ينبغي ان يكون من أحد الامرين اللذين يقع الفرق بينهما وذلك موجود فيما ذكرته لا فيما ذكره ان قلت وذلك لان مخالفة الاجماع وعدم مخالفته وصفان المجتهد لا للمسألتين المفروق بينهما بخلاف القطع بالخطأ و امكان تعيينه وعدم امكان الخطأ ولا امكان تعيينه فانهما وصفان للمسألتين المفروق بينهما فأفهم وصل * الظاهر ان ماذكر فى هذا الفرق ليس مبنيا على قاعدة العوفي التي في قول العلامة الامير في مجموعه وشرحه والعبرة فى شرط صحة الصلاة بمذهبه أى الامام وفي شرط صحة الاقتداء بمذهب المأموم على (۱۱۳) ما قاله العوفى وارتضوه قال والاجارة ونحوهما وهى شرط في الجعالة والعارية والقراض فلا يجوز الى يوم معلوم لان المطلوب قد الرماصي يصح اقتداء مالکی لا يحصل في ذلك الاجل فاقتضت مصلحة هذه العقود أن يكون الاجل مجهولا ولذلك لا يجوز أن شافعي في ظهر بعد العصر يحدد الخياطة النوب وغيره من الاجارات يوما معلوما لانه يوجب الغرر وتفوت المصلحة بل المصلحة لاتحاد عين الصلاة والمأموم تقتضى بقاء الاجل مجهولا المثال الرابع الأنوثة اقتضى ضعفها التأخر عن الولايات واقتضى ضعفها يراها أداء كما في كبير الخرشي ولاية الحضانة والتقدمة فيها على الذكور فقد اقتضت الضدين كما اقتضته الجهالة المثال الخامس قرابة رسول الله ما اقتضى تعظيمها بذل المال للاقارب والمبادرة الى سد الخلات في حقهم واقتضى منع المال منهم في الزكاة فقد ترتب عليها البذل والمنع وهما ضدان وانما قلت هذه النظائر لان الاصل اه قال الشيخ حجازی فشرط الاقتداء موجود على مذهب المأموم بل كذلك لو التفتنا الى مذهب الامام جدلا فانه ما قضاء عنده ولا موجب للتلفيق ماذكر بقى أن قاعدة العوفى هل تجرى في الاركان في المناسب أن ينافي ضد ما يناسبه الفرق الحادى والثمانون بين قاعدة الرخصة و بين قاعدة ازالة النجاسة * وذلك أن جماعة من العلماء قالوا ازالة النجاسة رخصة بسبب أن السبب في تنجيس الطاهر ملاقاته للنجس اجماعا فإذا صيدنا الماء على النجاسة لتزيلها من الابريق مثلا فالجزء الواصل إلى النجاسة اه قال العلامة الامير عقب المتصل بها تنجس لملاقاته النجاسة كما تقدم حكاية الاجتماع فى القاعدة واذا تنجس الجزء الملاقي النجاسة تنجس ذلك الجزء الذي يليه وتنجس الجزء الثاني للثالث والثالث للرابع والرابع للخامس وكذلك حتى ينجس الماء الذي داخل الابريق بل ينجس ماء البحر المالح اذا وضعنا النجاسة في طرفه والسر فى ذلك كله ملاقاة النجس للطاهر وحيث قضى الشرع بأن النجاسة حتى يصح خلف حا فى لا يرفع تزول وان الماء لم يفسد مطلقا كان ذلك على خلاف هذه القاعدة فكان رخصة من صاحب الشرع من الركوع و به صرح وهذا كلام متين قوى لم أر أحدا تعرض للجواب عنه والجواب عنه أن ازالة النجاسة ليس من باب الرخصة وذلك ان الله تعالى لم يقض على الاعيان بأنها نجسة ولا متنجسة بمجرد كونها جواهر أو تقتصر على ما صرح به ولا أجياما اجتماعا بل لاجل أعراض خاصة قامت بتلك الاجسام من لون خاص وكيفية خاصة من الشرط كمسح رأسي معلومة في العادة فاذا اتنفت ذلك الكيفية وتلك الاعراض انتفى الحكم لا نتفاء موجبه وانتفاء و نقض وضوء لان الركن الحكم الشرعي لا نتفاء سببه ليس من باب الرخص اجماعا وعلى هذه القاعدة يبطل السؤال أعظم و يؤيد هذا الاحتمال بسبب انا نعلم بالضرورة ان الاعراض الخاصة والكيفية الخاصة اللتين (۱) قضى الشرع ما في الذخيرة عن ابن لاجلها بالتنجيس ليسا موجودين في جميع أجزاء ماء الابريق ولا فى جميع أجزاء ماء البحر اذا القاسم لو علمت ان رجلا شيخنا في حاشية الخرشي ترك القراءة في الاخيرتين لم أصل خلفه نقله الحطاب (۱) الاوجه اللذين ( ١٥ - الفروق - ثاني ) يحرر اه بتوضيح ما و بالاحتمال الثاني جزم العلامة الدسوقى حيث قال وأما ما كان ركناد اخلا في ماهيتها فالعبرة فيه مذهب المأموم مثل شرط الاقتداء فلوا قتدى مالكي بخ فى لا يرى ركنية السلام ولا الرفع من الركوع فان أتى بهما صحت صلاة مأمومه المالكي وان ترك الامام الحنفي الرفع من الركوع أو خرج من الصلاة بأجنبي كانت صلاة مأمومه المالكي باطلة ولو فعل ذلك المأموم المذكوركذافر رشيخنا العدوى اه وليس مبنيا أيضا على القاعدة التي يقتضيها قول صاحب الطرازان الامام المخالف في الفروع الظنية متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به وان كان لا يعتقد وجوبها والالم يجز ف الشافعي مسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده بخلاف مالوأم في الفريضة بنية النافلة أو مسح رجليه نقله الحطاب عن الذخيرة وفي المواق.
الجزء 02 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.