بمنزلة كلمة واحدة بمعني وقوعهما معا جزء كلام يجوزان تعمل أولاهما في الثانية كالمضاف في المضاف اليه ولا يجوز العكس اذ لم تعهد كلمة واحدة بعض أجزائها مقدم من وجه مؤخر من آخر فكذلك ماهو بمنزلتها فى المعنى من ثم لم تعمل صلة في موصول ولا تابع في متبوع ولا مضاف اليه فى مضاف وأما كلمة الشرط والشرط فليستا ككلمة واحدة اذلا يقعان موقع المفرد كالفاعل والمفعول والمبتدا فيجوز عمل كل واحد منهما في الآخر نحو متى تذهب اذهب وأيا ماتدعوا فله الاسماء الحسنى نعم ان لم يعمل الشرط في كلمته نحو من قام قت جاز
وقوعها موقع المبتدا على ما هو مذهب بعضهم اه قال الشيخ الابيارى فى القصر المبنى أى فان من هنا غير ظرف فهي تعمل في الشرط وهو لا يعمل فيها لكن هذا المذهب ضعيف اه اذ لا معنى لجعل كلمة اذا مع الشرط اذا جزمت ككلمة واحدة
(۱۰۹)
وجعلها معه اذا لم تجزم
القياس و وجب التوقف وان غلب على ظنه عدم جميع ذلك وان الفرع مساو للصورة التي نص ليست ككلمة واحدة
عليها صاحب الشرع وجب عليه الالحاق حينئذ وكذلك مقلده وحينئذ بهذا التقرير يتعين على وأهل العربية قد جعلوها من لا يشتغل بأصول الفقه أن لا يخرج فرعا أو نازلة على أصول مذهبه ومنقولاته وان كثرت كسائر كلمات الشرط مع شروطها مطلقا قيدا الجملة الشريعة من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة رضى الله عنهم ولم يكن عالما باصول الفقه حرم عليه الجزاء وأما عدم تسليم
منقولاته جدا فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل ما تقدم كما أن امامه لوكثرت محفوظاته لنصوص
القياس والتخريج على المنصوصات من قبل صاحب الشرع بل حرم عليه الاستنباط من نصوص اطلاق القاعدة المذكورة الشارع لان الاستنباط فرع معرفة أصول الفقه فهذا الباب المجتهدون والمقلدون فيه سواء في كما لابن الشاط فلا يحتاجون
امتناع التخريج بل يفتي كل مقلد وصل الى هذه الحالة التي هي ضبط مطلقات امامه بالتقييد وضبط عمومات مذهبه بمنقولات مذهبه خاصة من غير تخريج اذا فاته شرط التخريج كما ان امامه لوفاته
لشيء من هذه التكا: -
فتأمل بإنصاف بلقا
الشاط رحمه الله تعالى
شرط أصول الفقه وحفظ النصوص واستوعبها يصير . محدثا ناقلا فقط لا اماما مجتهدا كذلك هذا المقلد فتأمل ذلك فالناس مهملون له اهمالا شديدا و يقتحمون على الفتيا في دين الله تعالى على الجزم بعدم ت والتخريج على قواعد الأئمة من غير شروط التخريج والاحاطة بها فصار يفتي من لم يحط بالتقييدات اطلاقها وجعل اذا في ولا بالتخصيصات من منقولات امامه وذلك لعب فى دين الله تعالى وفسوق ممن يتعمده أوما علموا
أن المفنى مخبر عن الله تعالى وان من كذب على الله تعالى أو أخبر عنه مع ضبط ذلك الخبر فهو تعالى واذكر ربك عند الله تعالى بمنزلة الكاذب على الله فليتق الله تعالى أمرؤ فى نفسه ولا يقدم على قول أو فعل نسيت ظرفا للنسيان . بغير شرطه تنبيه كل شئ أفنى فيه المجتهد نخرجت فتياه فيه على خلاف الاجماع أو القواعد أو ولم يصرح بظرف - النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين يندفع من أ ن أصله ما أورده الله تعالى فان هذا الحكم لو حكم به حاكم النقضناه ومالا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى بعض الفضلاء على جعل أن لا نقره شرعا اذالم يتأكد وهذالم يتأكد فلا نقره شرعا والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا بهذا اناظر فالاذكر الذي هو الحكم حرام وان كان الامام المجتهد غير عاص به بل مثابا عليه لانه بذل جهده على حسب ما أمر به الجواب لانه ليس مضافا اليه وقد قال النبي عليه السلام اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله أجروان أصاب فله أجران فعلى هذا يجب لا لنسيت الذى هـ الشرط على أهل العصر تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيابه ولا يعرى مذهب وان جاز بالنظر لذاته لكونه مضافا اليه والمضاف اليه من المذاهب عنه لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا فى مذهبه الامن عرف القواعد لا يعمل في المضاف منان والقياس الجلى والنص الصريح وعدم المعارض لذلك وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر
الذكر ضد النسيان وقد
دلت الآية على وقوعهما فى اذا و الضدان لا يجتمعان فكيف أمر بالذكر في زمن النسيان ولم نحتج للجواب عنه المبنى على صحته بأن الظرف قد يكون أوسع من المظروف فيفضل من زمان اذ از مان ليس فيه نسيان يقع فيه الذكر فلا يجتمع الضـدان على انه لا يصح ان يكون الظرف أوسع من المظروف على الحقيقة وأنهما معنى كون الظرف يجوزان يكون أوسع من المظروف كما مر انه يطلق لفظ اليوم مثلا في فعل يقع في بعضه لا فى جميعه وذلك الاطلاق حقيقة لغوية للاطراد وليس ذلك حقيقة معنوية بمعنى ان ظرف الفعل يكون أوس منه في المعنى فان ذلك شيء لا يصح بوجه ولم يزل الاشكال يقع عند كثير من الناس بين الحقائق المعنوية والحقائق اللفظية فيظنها شياً واحد اوليس الامر كذلك قال ومعنى قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم انظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وان ينفعكم اليوم اشتراككم
الجزء 02 — ص ١٠٩