الصلاة قبل الا ولا من القضاء بنفى النكاح قبل الالاجل عدم الشرط فيهما القضاء بالقبول للصلاة بعد الالوجود الطهارة والقضاء به حة النكاح بعد الالوجود الولى ولمالم يلزم ذلك دل على ان الاستثناء من النفى ليس باثبات والالزم تخلف المدلول عن الدليل وهو خلاف الاصل فلزم ان نقول في دفعه ان هذا الاستثناء الوارد فى الحديثين المذكورين ونحوهما من باب الشروط ونحن انما ندعى ان ذلك في غير الشروط فلا يرد علينا الشروط هذا هو حقيقة الفرق بين القاعدتين المذكورتين فتأمله وخرج عليه الاستثنا آت الواقعة في الكتاب والسنة وكلام العرب والحالفين وغيرهم والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق الخامس والسبعون بين قاعدة ان وقاعدة اذاوان اشتركا في كون كل منهما للشرط أى اطلق الربط بين جملتين وفي الدلالة على مطلق
الفرق الثامن والسبعون بين قاعدة من يجوز له أن يفتى
و بين قاعدة من لا يجوز له أن يفتى *
(۱۰۷)
اعلم أن طالب العلم له أحوال الحالة الأولى أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه فيه مطلقات مقيدة فى غيره وعمومات مخصوصة في غيره ومتى كان الكتاب المعين حفظه وفهمه كذلك أو جوز
الزمان أى زمن غير معين لا عموم
الازمان لكن بينهما
فرق من وجهين * الوجه
الأول أن ان تدل على
الزمان التزاما من جهة أنها
من الحروف التي تلازم عليه أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتي بمافيه وان أجاده حفظا وفهما الا في مسألة يقطع فيها الدخول على الفعل والفعل
انها مستوعبة التقييد وأنها لاتحتاج الى معنى آخر من كتاب آخر فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها يدل على الزمان وعلى على وجهها من غير زيادة ولا نقصان وتكون هى عين الواقعة المسؤل عنها لا أنها تشبهها ولا تخرج الشرط بالمطابقة بعكس اذا عليها بل هي هي حرفا بحرف لانه قد يكون هنالك فروق تمنع من الالحاق أو تخصيص أو تقييد بمنع ففي قولك ان جاء زيد من الفتيا بالمحفوظ فيجب الوقف الحالة الثانية أن يتسع تحصيله في المذهب بحيث يطلع من فاكرمه تدل ان بالمطابقة
تفاصيل الشروحات والمطولات على تقييد المطلقات وتخصيص العمومات ولكنه مع ذلك لم يضبط على ان الاكرام يتوقف مدارك امامه ومسنداته فى فروعه ضبطا متقنا بل سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ فهذا يجوز له أن يفتى بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبه اتباع المشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا على المجيء وبالالتزام من ولكنه اذا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على محفوظاته ولا يقول هذه تشبه المسألة الجهة المذكورة على ان الفلانية لان ذلك انما يصح ممن أحاط بمدارك امامه وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها مفصلة المجيء لا بد له من أن يكون ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها الى المصالح الشرعية وهل هى من باب المصالح الضرورية أو الحاجية في زمان فافهم وفى نحو أو التنمية (1) وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم أو جنسه في جنس قولك اذاجاء زيد فا كرمه الحكم وهل هي من باب المصلحة المرسلة التى هى أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت لها أصول تدل اذا بالمطابقة على الزمان الشرع بالاعتبار أوهى من باب قياس الشبه أو المناسب أو قياس الدلالة أوقياس الاحالة أو المناسب و بالالتزام على الشرط أى القريب الى غير ذلك من تفاصيل الاقيسة ورتب العلل في نظر الشرع عند المجتهدين وسبب ذلك توقف الاكرام على المجيء ان الناظر في مذهبه والمخرج على أصول امامه نسبته الى مذهبه وامامه كنسبة امامه الى صاحب كما في قوله تعالى اذا جاء الشرع في اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده فكما ان امامه لا يجوز له أن يقيس مع قيام الفارق نصر الله الى قوله فسبح لان الفارق مبطل للقياس والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليه فكذلك هو أيضا لا يجوز له أن وقد تكون ظرفا محضا كما يخرج على مقاصد امامه فرعا على فرع نص عليه امامه مع قيام الفارق بينهما لكن الفروق في قوله تعالى والليل إذا
(۱) لعله التنميمية
يغشى والنهار اذا تجلى أى
أقسم بالليل في حالة غشيانه
وبالنهار في حالة تجليه لانهما أ كل أحوال الليل والنهار والقسم تعظيم والتعظيم يناسب أعظم الاحوال فلا تدل اذا الظرفية على الشرط التزاما الا في بعض صورها وهو ما اذا دخلت على شرط ومشروط بخلاف ان فلا تفارق الدلالة على الشرط * والوجه الثانى ان ان لا يجوز ان يكون ما تدل عليه من الزمان بالجهة المذكورة أوسع من المظروف فاذا قال ان مت فأنت طالق لم يلزمه طلاق قطعا اذلا طلاق بعد الموت وأما اذا فالصحيح كما قال ابن الشاط انها ان لم تدخل على شرط ومشروط يجوزان يكون زمانها أوسع من المظروف اذلا اشكال في أن الظرف يجوز فيه ذلك بمعنى انه يجاء بلفظ اليوم مثلا فيقال أكلت يوم الخميس وان كان الاكل لم يقع في جميعه كما يقال ولد النبي عام الفيل وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ستين من عام الفيل وه ولم يولد الا فى جزء من عام الفيل ولم يقع موته الافى جزء من السنة
الجزء 02 — ص ١٠٧