الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣٣٧

الغصب من غير تعرض لكونه في وضوء أوغير وضوء بخلاف مسألة الربافانه وإن كان النهى في الاية ظاهرة التسلط على الربامن غير تعرض لكونه في البيع أولا فان الحديث قد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثلا بمثل فسلط النهي على البيع المشتمل على الزيادة ولم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نتوضأ بالماء المغصوب فبين الموضعين فرق من هذا الوجه لاخفاء فيه اهـ وبالجملة فذهب الامام أبي حنيفة المبالغة فى اعتبار الفرق بين هاتين القاعدتين حتى أثبت عقود الربا وافادتها الملك في أصل المال در هما بدر همين أوجب العقد در هما من الدرهمين و يرد الدرهم الزائد وكذلك بقية الربوی و رد الزائد فاذا باع الربويات ومذهب الامام (۹۸) الفيل بل فى جزء من ذلك العام مع انك جعلته بجملته ظرفا فتعين أن يكون هذا الظرف أوسع أحد المبالغة في الغاء هذا من مظروفه الذي هو الولادة وكذلك جعلت جملة سنة ستين ظرفا للموت مع انه لم يقع في جميع الفرق حتى أبطل الصلاة السنة بل في جزء منها فيكون هذا الظرف أوسع من المظروف وكذلك قوله تعالى واذكر ربك بالثوب المغصوب وما أشبه اذا نسيت أورد بعض الفضلاء فيه سؤالا فقال الشرط وجوابه اذا جعل الشرط ظرفا لابد وأن ذلك وفي كل منهما نظر قد يكونا معا واقعين فيه نحو اذاجاء زيد فا كرمه فالمجىء والاكرام فى زمن واحد وهو المعبر عنه علمته وتوسط مالك باذا وكذلك اذا جاء نصر الله والفتح الى قوله فسبح بحمد ربك الآية كلاهما واقع في اذا والشافعي بين المذهبين وفى المجيء والتسبيح ولذلك جوزوا أن يعمل فى اذا كان الفعلين واختار وا فعل الجواب للعمل لانه الفرق بين هاتين القاعدتين ليس مضافا اليه بخلاف الشرط فانه مضاف الى مخفوض والمضاف اليه لا يعمل في المضاف واذا جوزوا وخلاصة ما فرقا به ينهما عمل كل واحد من الفعلين في هذا الظرف دل ذلك على وقوعهما فيه لان من شرط العامل في ان النهى اذا كان في حقيقة الظرف أن يكون واقعافيه حتى يصير مظروفه اذا تقرر هذا فالذكر ضد النسيان وقد دلت الآية المأمور به بأن كان في ركن من أركانه أى فى فيكون هذا الظرف أوسع من المظروف قلت ما قاله من أن الظرف يجوز ان يكون أوسع من نفس الركن أو صفته كالنهي المظروف بمعنى انه بجاء بلفظ اليوم مثلا فيقال اكات يوم الخميس وان كان الا كل لم يقع في جميعه بل في بعضه صحيح ظاهر لكنه لا يلزم من جواز ذلك ان يكون كل ظرف كذلك واذا لم يلزم أن يكون عن بيع الخنزير وكالنهي كل ظرف كذلك فالصحيح فى اذا انها لاتخلو ان تدخل على شرط ومشروط اولا فان لم تدخل على عن لبس الخف في الاحرام شرط ومشروط فلا اشكال وان دخلت على شرط ومشروط فلا يخلو ان يكون وقوع ذلك المشروط وكالنهي عن بيع درهم بعد وقوع الشرط ممكنا أولا فان كان ممكنا كقوله اذادخلت الدار فانت طالق لزمه الطلاق وان كان بدر همين كان مقتضيا وقوع ذلك المشروط غير ممكن لم يقع الطلاق كقوله اذامت فانت طالق هذا هو الصحيح لان لفساد المأمور به ضرورة قوله اذا دخلت الدار فانت طالق ليس معناه ايقاع الطلاق في زمن الدخول بعينه بل معناه ايقاعه عدم حصول الحقيقة المأمور في الزمن الذي يلى زمن الدخول لضرورة مقتضى القاء فانها للتعقيب و يلزم عن ذلك أن تكون اذا به بكماله حينئذلان النهى يراد بها ظرف الدخول لاظرف الطلاق وظرف الطلاق غير مصرح به و يلزم عن ذلك تعلق اذا انما يعتمد المفاسد كما ان بدخلت الذي هو فعل الشرط ولا يعترض ذلك بقولهم المضاف اليه لا يعمل في المضاف لانها قاعدة لا الامر انما يعتمد المصالح يسلم فيها الاطلاق والله أعلم قال ( وكذلك قوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت الى آخر السؤال واذا كان أي النهي لا في والجواب) قلت انما يلزم السؤال على تقدير أن يكون ظرف النسيان هو بعينه ظرف الذكر أما حقيقة المأمور به بل في اذا قلنا ان ظرف الذكر غير ظرف النسيان لكنه يعقبه فتكون اذا في قوله تعالى واذكر ربك اذا المجاور كالنهي عن الغصب نسبت ظرفا للنسيان خاصة فظرف الذكر غير مصرح به فلا يلزم السؤال وجوابه بان الظرف يكون والسرقة كان مقتضيا الفساد أوسع من المظروف فيفضل من اذا زمن لانسيان فيه وهو جواب رافع للسؤال من أصله لاجواب المجاورلا لفساد المأمور به على فطهارة غاصب الخف اذا مسح عليه مع نهيه عن الغصب فان طهارته صحيحة عندنا لكونه محصلا لها بكمالها على الوجه المطلوب شرعا وانما هو جان على حق صاحب الخف بخلاف طهارة المحرم اذا مسح على الخف فانه لم يحصلها بكما لها مع نهيه عن لبس الخف لكونه مخاطبا في طهارته بالغسل ولم يأت به فلم تحصل حقيقة الطهارة المأمور بها بكما لها مع النهي عن لبس الخف لكونه في نفس الحقيقة لا فى مجاورها فكل من الغاصب والمحرم وان اشتركا في العصيان بلبس الخف بسبب نهيه عنه الاان النهي في الغاصب لما تعلقى بالمجاور للمأمور به لا بنفس حقيقة المأمور به اقتضى فساد المجاور لا فساد المأمور به فلم تبق الذمة مشغولة
الجزء 02 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.