يقال ان هذه الجملة لم يقصد بها اخبار أحد بل قصد بها تحصيل الحد كبقية صيغ الاذكار والتنزيهات وكيف لا تكون كذلك ومن الذى قصد اخباره حتى نكون الافادة له ولوفرض مخاطب قصد اخباره لكان الاخبار به كالاخبار بقولنا السماء فوقنا وقد مر عن علاء الدين النجارى ان الجمل الخيرية لا يلزمها الاخبار بل قد تكون للتحسر والتحزن فيجوزان يكون الغرض من هذه القضية الثناء على الله والتحميد فيكون قائلها حامدا كما كانت امرأة عمران متحسرة ولا تخرج بذلك عن كونها محتملة للصدق . للانشاء والعدول عن الخبر مدرك لنا بالعقول بالضرورة ولا نجد في أنفسنا أن القائل لامرأته أنت طالق والكذب لانها اذا نظر
(۳۱)
انه يحسن تصديقه وتكذيبه بماذكروه من التقدير والبحث في هذا المقام يعتمد التناصف في الوجدان فمن لم ينصف يقل ماشاء وأما الاجوبة المتقدمة عن بقية الوجوه فتجهة صحيحة والسادس هو
لمجرد مفهومها تحتملهما وهذا هو الفاصل للخير الانشاء ام بتغيير
عن
العمدة المحققة والله أعلم فهذا تلخيص هذه المباحث من الجهتين على أتم الوجوه ولم أرها لاحد من وتصرف (قلت) وعلى الحنفية والشافعية ولا غيرهم على هذا الوجه وكل ذلك من فضل الله تعالى ثم أوشح ما تقدم بمسائل هذا فصيغة الحمد والذكر جليلة ومباحث جميلة وهى ست المسألة الأولى ما يتوهم انه انشاء وليس كذلك وهو الظهار في قول القائل والتنزيه ونحوها من قبيل لامر أنه أنت على كظهر أمى يعتقد الففهاء انه انشاء للظهار كقوله أنت طالق انشاء الطلاق فان البابين الكناية اما بمعنى اللفظ في الانشاء سواء وليس كذلك و بيانه من وجوه أحدها انه قد تقدم ان من خصائص الانشاء عدم قبوله المستعمل في غير ما وضع له للانشاء والعدول عن الخبر مدرك لنابالعقول بالضرورة ولا نجد في أنفسنا أن القائل لامرأته أنت طالق الملاحظة علاقته مع جواز انه يحسن تصديقه (۱) بماذ كروه من التقدير والبحث في هذا المقام يعتمد التناصف في الوجدان ارادته معه أو بمعنى اللفظ فن لم ينصف يقل ماشاء قلت أما احتجاجات غير الحنفية فصحيحة على تقدير ان المرام الظن حاشا المستعمل فيما وضع له لكن الاخير منها فهو قوى يمكن فيه ادعاء القطع وأما جوابات الحنفية فضعيفة أما الاول فبنى على الجاء ضرورة لا ليكون مقصودا بالذات صدق المتكلم بها الى تقدير تقدم مدلولاتها وصدق المتكام مبنى على أن كلامه خبر وهو محل النزاع وقولهم بل لينتقل منه إلى لازمه في هذا الجواب ولأن جواز الاضمار متفق عليه والنقل مختلف فيه والمجمع عليه أولى مسلم لكن ليس المقصود بالذات لما بينهما ما نحن فيه من ذلك فان ما نحن فيه مفتقر الى تقدير وقوع مالم يقع ثم اضماره أو الى تقدير وقوعه دون من العلاقة على الطريقتين اضماره وتقدير وقوع مالم يقع ليس هو الاضمار فعلى كلا الوجهين ليس ما نحن فيه من الاضمار المتفق عليه فيها. من كونه واسطة بين وأما الجواب الثاني فقولهم فيه و بعد تقدير المدلول يحصل الصدق ليس بصحيح بل لا يحصل الا تقدير الحقيقة والمجاز أو حقيقة كما الصدق وأما الصدق فلا وكيف تحصل حقيقة الصدق بناء على تقدير وقوع مالم يقع هذا واضح في رسالة الصبان البيانية السقوط والبطلان وأما الجواب الثالث فبنى على ضرورة صدق المتكلم وضرورة الصدق مبنية على وفي عاشية الانبابي عليها
كون كلامه خبرا وهو محل النزاع كما تقدم في الجواب الاول وأما الجواب الرابع فبنى أيضا على ضرورة ما حاصله ان الجملة الخبرية الصدق وفيه ما فى الاول والثالث وأما الجواب الخامس فهو أشبه أجوبتهم ومقتضاه ابداء احتمال كثيرا ماتورد مرادا بها
في متعلق الامر وهو غير مدفوع لكنه مرجوح بصحة الاحتجاجات السابقة ومتروك بالاحتجاج معناها أى مفهومها المحتمل السادس ان صح قاطعا وأما السادس من الاحتجاجات فلم يذكر لهم عنه جوابا فكفي فيه المؤنة وما للصدق والكذب لاغراض قاله من أن الجواب عن هذا الاحتجاج لا يتأتى الا بالمكابرة صحيح والله أعلم قال شهاب الدين أخر سوى افادة الحكم أى
المسألة الأولى مايتوهم انه انشاء وليس كذلك وهو الظهار في قول القائل لامر أنه أنت على كظهر الاعلام بمضمونها أولازمه أمي يعتقد الفقهاء انه انشاء للظهار كقول القائل أنت طالق انشاء للطلاق فان البابين في الانشاء سواء وليس كذلك و بيانه من وجوه أحدها انه قدم تقدم أن من خصائص الانشاء عدم قبوله (۱) فى الاصل زيادة وتكذيبه.
أى كون المتكلم عالما به كالتحسر ونحوه من المعاني
الانشائية بدون استعمالها
في ذلك الغرض بل يراد بطريق الكناية فيما فيه علاقتها من اللزوم الخاص أو بطريق التعريض في غيره أى فهى حينئذ جملة خبرية خارجة عن الاصل في الخبر من الاعلام بمضمونه يقال للمتكلم بها مخبر لا معلم لان الاعلام في العرف التلفظ بالجملة الخبرية مرادا بها معناه وان لم يحصل بها العلم ولذا يعتق الكل فيما اذا قال من أخبرني بقدوم زيد فهو حر وأخبروه على التعاقب كما صرح به السعد في شرح الكشاف وصل في ست مسائل حسنة في بابها توضح الانشاء * المسئلة الاولى يعتقد الفقهاء ان قول القائل لامرأته أنت على كظهر أمي
الجزء 01 — ص ٣١