الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣١٣

. قوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين المؤمنون لانه عليه السلام صرح بالاسلام ثم ذكر الاحسان فيه ورابعها ان سؤاله صلى الله عليه وسلم القبول في الاضحية لماذبحها بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد مع ان فعله صلى الله عليه وسلم في الاضحية كان على وفق الشريعة قطعا يدل على ان القبول و راء براءة الذمة والاجزاء وانه لم يحصل وان حصل شرطه الذي هو التقوى في عرف الشرع لأنه سيد المتقين والالما سأله عليه السلام فان سؤال تحصيل الحاصل لا يجوز وخامسها ان صلحاء الامة وخيار هالم يزالوايسألون الله تعالى القبول في العمل بعد فعله وفي أثنائه ولو كان ذلك طلبا للصحة والاجزاء لكان انما يحسن قبل الشروع في العمل فيسأل الله تعالى تيسير الاركان والشرائط وانتفاء بوقوعها فانما يحسن اذا (٧٤) و بدل من حيث العقل على وجود المطلقات فى الخارج فى ضمن المعينات ان الله تعالى خلق مفهوم الانسان بالضرورة فى الخارج فهو فى الخارج اما وحده فقد وجد مطلق الانسان في الخارج الموانع أما بعد الجزم واما أن يكون في الخارج مع فيدومتى وجد مع قيد فقد وجد لان الموجود مع غيره موجود بالضروة فطلق الانسان فى الخارج بالضرورة وكذلك القول في جميع الاجناس التي نجزم بأن كان القبول غير الاجزاء الله تعالى خلقها ومن قال بأن الله تعالى ما خلق الاجناس من الجاد والنبات والحيوان فقد خالف الضرورة وكذلك أيضا يصح أن يقال ان زيدا انسان في الخارج بالضرورة ونجد الفرق بين هذا وغير الصحة وانه الثواب وسادسها ان حمل الصوفية الم وقليل من الفقهاء قوله أعتق الرقبة المعينة فحصل بها مقتضى التكليف بالمطلقة فذلك صحيح قال ( ويدل من حيث صلى الله عليه وسلم ان من العقل على وجود المطلقات فى الخارج فى ضمن المعينات ان الله تعالى خلق مفهوم الانسان الصلاة لما يقبل الله نصفها بالضرورة فى الخارج) قلت قواه هذا جار على فاسد اعتقاده الذى لم يزل يردده وهو أن الكليات وثلتهاور بعها وان منها لما هي المطلقات وقد وقع للتنبيه على ذلك مرارا وقوا ان الله تعالى خلق مفهوم الانسان بالضرورة يلف كما يلف الثوب الخلق فى الخارج غير صحيح عند جمهور مثبتى الكلى وصحيح عند بعضهم فان جهور القائلين بالكلى فيضرب بها وجه صاحبها مطبقون على أنه لا وجود له في الخارج وقد نوع بعضهم الكلى الى منطقى وعقلى وطبيعي وجزم على ان المراد عدم الاجزاء بان المنطق لا وجود له فى الخارج وأن الطبيعي له وجود فى الخارج وان العقلى مختلف فيه قال ( فهو وانه تجب الاعادة اذا غفل في الخارج اما وحده فقد وجد مطلق الانسان في الخارج واما أن يكون في الخارج مع قيد ومتى عن صلاته لقوله صلى الله وجد مع قيد فقد وجد ) قلت لا كلام أشد فسادا من هذا الكلام فانه ان حمل قوله بان المطلق عليه وسلم ليس المؤمن من موجود في المقيد على أنه موجود فى المقيد على أنه يريد المطلق حقيقة والمقيد حقيقة فذلك بين البطلان والفساد فانه كيف يجتمعان معا في الوجود الخارجى وهما نقيضان وان حل قوله ذلك على انه يريد بالمطلق الكلي حكاية الغزالي الاجماع في اجزائها اذا علم عدد ركعاتها صلاته الا ما عقل منها مع فذلك باطل أيضا فانه كيف يجتمع الكلى بما هو كلى والجزئى بما هو جزئى معافى شي واحد فى الوجود الخارجي وهما نقيضان أيضا هذا كله كلام من لم يحصل هذه العلوم ولا أشرف على هذه المباحث بوجه أصلا قال لان الموجود مع غيره موجود بالضرورة) قلت ذلك صحيح لكن وجود المطلق بما هو مطلق مع المقيد و وجود الكلى بما هو كلى مع الجزئي في الوجود الخارجي وأركانها وشرائطها وان كان غير مشتغل بالخشوع ممتنع فدليله لا يتناول محل النزاع قال مطلق الانسان في الخارج بالضرورة) قلت قد تبين أن دليله والاقبال عليها و قال أكثر لم ينتج مقصوده قال ) وكذلك القول في جميع الاجناس التي نجزم بان الله تعالى خلقها ومن قال الفقهاء ان المراد بالثلث بان الله تعالى ما خلق الاجناس من الجاد والنبات والحيوان فقد خالف الضرورة) قلت ذلك مبنى و بالربع ونحوه النواب على اختلاف المذاهب فمن أنكر الكليات أنكر تلك الضرورة وكذلك من أثبتها في الخارج والاجزاء لا الصحة ظاهر أيضا قال ) وكذلك يصح أيضا ان يقال أن زيدا انسان في الخارج بالضرورة ونجد الفرق بين هذا في أن القبول غير الاجزاء وان بعض الواجبات يثاب عليها دون بعض وهو المقصود من الفرق وكون ما ذكر من المدارك والتقارير الخبر يقتضى ان المناوبات لا تحصل الا بالتقوى فى عرف الشرع وان عارضه ظواهر نحو قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة فى غيره الا المسجد الحرام وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام خير من ألف ألف صلاة في غيره وصلاة في بيت المقدس بستمائة صلاة وقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو سبع وعشرين درجة من حيث ان هذه الظواهر تقتضى حصول المثوبات مطلقا فان أمثال
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.