الصحيح ان يقال ان الأصل في الخبر مطلقا سواء غير المعرف باللام أو المعروف بها اذا كان المبتدأ معر فابها ان يكون المبتدأ محصورا فيـه
بمعنی اتصافه به دون نقيضه وضده وخلافه على قاعدة حصر الاول في الثاني والاصل في الخبر المعرف بلام الجنس اذا لم يعرف مبتدأه باللام ان يكون محصورا في المبتدا على خلاف قاعدة الحصر للاول فى الثانى وقد يجيء على خلاف هذا الاصل فيجرى على قاعدة الحصر للاول في الثاني كما في حديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما انه قد يأتى لغير الحصر كماني وجدت بكاءك. الحسن الجميلا واذا كان هذا كذلك فالفرق بين الخبر المعرف بلام الجنس وغيره اذالم يعرف مبتدؤه من ثلاثة وجوه الوجه الاول ان الاصل فيه
(۷۱)
الحكم الرابع المتعلق بالقدر المشترك براءة الذمة فلا تبرأ الا بالقدر المشترك الذى هو مفهوم أحدها فإذا فعل الجميع أوشيئا معينا منها انما تبرأ ذمته من ذلك بالقدر المشترك لان الواجب هو
حصر الثاني في الاول وقد
يجي على خلاف هذا
سبب براءة الذمة من الواجب اذا وقع بعينه ولا تبرأ الذمة من الواجب بشيء غيره البتة ولذلك الاصل اما بحصر الأول في نقول فيمن صلى الظهر انمابرأت ذمته بالقدر المشترك بين صلاته هذه وجميع صلوات الناس الثاني واما بدون الحضر
وهو مفهوم الظهر من حيث هو ظهر اما خصوص هذا الظهر وهو كونه واقعا في البقعة المعينة وعلى
الهيئة المعينة فلا مدخل له في براءة الذمة لانه لم يدخل فى الوجوب وكذلك من صام رمضان انما وغيره انما يكون الحصر
تبرأ ذمته من صوم رمضان بما في
الاول في الثاني والوجه
الثاني ان حصره لغوى
قال الحكم الرابع المتعلق بالقدر المشترك براءة الذمة فلا تبرأ الا بالقدر المشترك الذى هو مفهوم أحدها) لاعقلى فقط وحصر غيره قلت قد تقدم بيان أن القدر المشترك ليس مفهوم أحدها مرارا عديدة قال ( فاذا فعل الجميع أوشينا عقلى فقط» والوجه الثالث معينا منها فلا تبرأ الذمة الا بالقدر (المشترك قلت لا تبرأ الذمة بالقدر المشترك لانه لا يمكن ايقاعه ان حصره الحقيقى يقتضى ولا دخوله في الوجود العينى وانما تبرأ الذمة بما أوقعه مما فيه المشترك أى قسط منه على ما قرره أهل نفى النقيض والضد والخلاف هذا العلم قال (لان) الواجب هو سبب البراءة من الواجب اذا وقع بعينه ولا تبرأ الذمة من الواجب جميعا وحصر غيره انها بشي غيره البتة) قلت أن أراد بقوله اذا وقع بعينه اذا وقع وتعين بالوقوع فذلك صحيح وان يقتضى حصر النقيض فقط أراد بقوله اذا وقع بعينه اذا وقع على حسب ما تعلق به الوجوب فذلك ليس بصحيح فانه لا يمكن هذا ما ظهر لي في تحقيق هذا وقوعه كذلك لان تعلق الوجوب به على سبيل الابهام وليس تعلق الوجود به على ذلك الوجه المقام فتأمله بإنصاف فانه بل على التعيين قال ولذلك نقول فيمن صلى الظهر انما برئت ذمته بالقدر المشترك بين صلاته نفيس جدا و الله تعالى أعلم هذه وجميع صلوات الناس وهو مفهوم الظهر من حيث هو ظهر ) قلت ان أراد ظاهر لفظه وهو الفرق الرابع والستون ان براءة ذمة مصلى الظهر أنما نفع بصلاته وصلاة غيره فذلك واضح البطلان وذلك يستلزم أن بين قاعدة التشبيه في الدعاء لا نبرأ ذمة زيد حتى يصلى عمرو وغيره من سائر الناس وهذا خطأ فاحش وان أراد ان براءة و بين قاعدة التشبيه في ذمة مصلى الظهر انما تقع بالكلي من حيث هو كلى فهو خطأ أيضا وان أراد أن براءة ذمة المصلى
·
الخبر
والوعيد والترجي والتمني
والاباحة لا يقع الا في
إنما تقع بصلاته لا من جهة خصوصها بل من جهة ان فيها معنى المشترك فذلك صحيح ولكن بناء على مازعمه الاصل من هذا الاحتمال بعيد من لفظه ومساق كلامه قال أما خصوص هذا الظهر وهو كونه واقعا في البقعة ان التشبيه في الدعاء ونحوه المعينة وعلى الهيئة المعينة فلا مدخل له في براءة الذمة لانه لم يدخل في الوجوب) قلت كون الصلاة من الأمر والنهي والوعد واقعة في بقعة معينة وعلى هيئة معينة وأن لم يكن له مدخل فى الوجوب أى لم تشترط تلك البقعة ولا تلك الهيئة في الوجوب فلم تقع براءة الذمة الا بتلك الصلاة المقيدة بتلك القيود وذلك لتعيين الوجود لا لتعيين الوجوب قال وكذلك من صام رمضان انما تبرأ ذمته من صوم رمضان بما في المستقبل خاصة بسبب ان هذه الالفاظ الثمانية لا تتعلق في كلام العرب الا بمستقبل كما مر فى الفرق الرابع بخلاف الخبر فانه من حيث انه يتعلق في كلام العرب بالماضى والحال والمستقبل يصح التشبيه فيه في الماضى والحال والمستقبل بأن تشبه ما وقع لك أمس بما وقع أمس لشخص آخر وتشبه ما وقع لك اليوم بما وقع لغيرك اليوم وتشبه ما يقع لك غدا بما يقع لغيرك غدا وكل ذلك حقيقة لكن تعقبه ابن الشاط بان كون هذه الالفاظ الثمانية من الدعاء والامر والنهي الخ لا تتعلق في كلام العرب الا بالمستقبل لا يمنع من تشبيه ما يتعلق به واحد منها بغير المستقبل ألا ترى ان قول القائل اعط زيدا كما أعطيت عمرا كما يحتمل ان يكون مراده سو بينهما في مطلق العطية من غير تعرض لقصد التسوية
الجزء 02 — ص ٧١