الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣٠

توقيف أمر في دخوله في الوجود على دخول أمر آخر في الوجود وهو الشرط ومادخل في الوجود و تحقق لا يمكن توقيف دخوله في الوجود على غيره بخلاف ما كان دخوله في الوجود غير محقق بل مقدر فانه يمكن توقيف دخوله في الوجود على غيره فاذاقال لامرأته أنت طالق ان دخلت الدار فقد أخبر عن ارتباط طلاق امرأته بدخول الدار فيقدر صاحب الشرع هذا الارتباط قبل نطقه به بالزمن الفرد لضرورة تصديقه واذا قدر الارتباط قبل النطق صار الاخبار عن الارتباط ماضيالان حقيقة الماضي هو الذي مخبره قبل خبره (۲۹) توفية باللفظ الدال على الطلب وما ذلك الاقول القائل أنت طالق فدل ذلك على أن هذه الصيغة سبب التحريم ويترتب عليها التحريم ولا نعنى بكونها انشاء الا ذلك (وسادسها) ان الانشاء وهذا كذلك بالتقدير فيكون ماضيا مع التعليق هو المتبادر فى العرف الى الفهم فوجب أن يكون منقولا اليه كسائر المنقولات والجواب قالت فقد اجتمع المضي والتعليق بهذا التفسير ولم يناف الحنفية أما الاول فانما يلزم أن يكون كذبا ان لولم يقدر فيها صاحب الشرع تقدم مدلولاتها قبل المضى التعليق فتأمله فهو النطق بها بالزمن الفرد لضرورة تصديق المتكلم بها لكن الاضمار أولي من النقل لما تقرر في علم دقيق في باب التقديرات الاصول ولأن جواز الاضمار فى الكلام مجمع عليه والنقل مختلف فيه والمجمع عليه أولى ومتى كان وفيه انه مبنى على ضرورة المدلول مقدر اقبل الخبر كان الخبر صادقا فلا يلزم الكذب ولا النقل للانشاء وبقيت اخبارات صدق المتكلم وضرورة على موضوعاتها اللغوية وعملنا بالاصل في عدم النقل وأنتم خالفتموه وعن الثاني أن الدور غير لازم لان الصدق مبنية على كون كلامه خبر او هو محل النزاع كما تقدم في الجواب عن الاحتجاج الاول ورابعها قال لمطلقته الرجعية انت النطق باللفظ لا يتوقف على شيء و بعده يقدر تقدم المدلول و بعد تقدير المدلول يحصل الصدق ويلزم الحكم فالصدق متوقف مطلقا و اللفظ متوقف عليه مطلقا والتقدير متوقف على النطق ويتوقف عليه الصدق فههنا ثلاثة أمور مترتبة بعضها على بعض وليس فيها ما هو قبل الآخر وبعده حتى يلزم الدور بل هي كالابن والاب والجد فى الترتيب والتوقف فاندفع الدور وعن الثالث انا نلتزم انها اخبارات عن الماضى ولا يتعذر التعليق و بهانه أن المناضى له تفسيران أحدهما ماض تقدم مدلوله قبل النطق به من ان لزوم طلقة أخرى من غير تقدير فهذا يتعذر تعليقه لان معنى التعليق توفية باللفظ الدال على الطلب وماذلك الاقول القائل أنت طالق فدل ذلك على أن هذه الصيغة سبب اخباره صادق باعتبار التحريم و يترتب عليها التحريم ولا نعنى بكونها انشاء الاذلك وسادسها أن الانشاء هو المتبادر الطلقة المتقدمة دليل على في العرف إلى الفهم فوجب أن يكون منقولا اليه كسائر المنقولات والجواب قالت الحنفية أما الاول فانما ان هذه الصيغة منشئة يلزم أن يكون كذبا ان لولم يقدر فيها صاحب الشرع تقدم مدلولاتها قبل النطق بها بالزمن الفرد لضرورة للطلاق وأجاب الاحناف تصديق المتكلم بها لكن الاختمار أولى من النقل لما تقرر في علم الاصول ولان جواز الاضمار في الكلام مجمع بان قائل ذلك لمطلقته عليه والنقل مختلف فيه والمجمع عليه أولى ومتى كان المدلول مقدر اقبل الخبر كان الخبر صادقا فلا يلزم طالق بلا خلاف مع ان الرجعية ان أراد الاخبار الكذب ولا النقل للانشاء وبقيت اخبارات على موضوعاتها اللغوية وعملنا بالاصل في عدم النقل وأنتم خالفتموه وعن الثانى أن الدور غير لازم لان النطق باللفظ لا يتوقف على شي وبعده يقدر عن الطلقة الماضية لم تلزمه طلقة ثانية وان قصد الاخبار تقدم المدلول و بعد تقدير المدلول يحصل الصدق ويلزم الحكم فالصدق متوقف مطلقا واللفظ متوقف عليه مطلقا والتقدير متوقف على النطق ويتوقف عليه الصدق فههنا ثلاثة أمور مترتبة بعضها بعد (۱) عن طلقة ثانية فهو اخبار بعض وليس فيها ما هو قبل الآخر وبعده حتى يلزم الدور بل هي كالابن والاب والجد في الترتيب كاذب لعدم تقدم وقوع والتوقف فاندفع الدور وعن الثالث انا نلتزم انها اخبارات عن الماضى ولا يتعذر التعليق وبيانه أن الماضي ثانية فيحتاج للتقدير له تفسيران أحد هما ماض تقدم مدلوله قبل النطق به من غير تقدير فهذا يتعذر تعليقه لان معنى التعليق لضرورة التصديق فتلزمه (۱) في غالب نسخ الاصل على وهو أولى الثانية بالتقدير كالاولى فالمطلقة الرجعية وغيرها سواء فى عدم الاستغناء عن التقدير وأنما يلزم الفرق بينهما اذا كان قوله لها أنت طالق اخبار ا عن الطلقة الأولى وليس كذلك وهذا الجواب أيضا مبني على ضرورة الصدق وفيه ما في الجوابين عن الاحتجاج الاول والثالث فلا تغفل * وخامسها قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أمر بالطلاق والامر به لا يمكن ان يكون عائدا على التحريم فان التحريم صفة من صفات الله تعالى وكلامه النفساني لا يتعلق به كسب ولا اختراع فتعين صرفه لامر آخر يستلزمه توفيته باللفظ الدال على الطلب وماذلك الامر الاقول القائل انت طالق فدل
الجزء 01 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.