الصفة فيثبت مفهوم الصفة وأما ضعفه فيمنع فهم ذلك لأن ذكر السبعين المبالغة ومازاد على السبعين مثله في الحكم المشترك بين السبعين وما فوقها وهو ما يتبادر إلى الفهم من عدم المغفرة فلا يتبادر من ذكر السبعين أن ما فوقها بخلافها وأما قوله عليه الصلاة والسلام لأزيدن على السبعين فلعله من جهة علمه ان هذا المعنى المشترك بين السبعين وما فوقها غير مراد فى هذا المقام بخصوصه لا من جهة فهمه من هذا الكلام ولوسلم انه فهمه من هذا الكلام فيجوزان لا يكون من التقييد بالعدد بل من جهة ان الاصل قبول استغفار النبي عليه الصلاة فبقى ما فوقها على الاصل * وأما الوجه الرابع فهوان يعلى بن أمية وعمر بن
والسلام وقد تحقق النفي في السبعين
الخطاب فهما من قوله تعالى
فليس عليكم جناح ان
تقصر وا من الصلاة ان
(7+)
الشرع نصف القامة وقتا لهؤلاء خاصة دون غيرهم والنصف الآخر من القامة ليس وقتالهم فكذلك ههنا وقت الظهر الى غروب الشمس وحجر صاحب الشرع على المختار بن الوصول خفتم حيث قيد قصر الصلاة اليه وحدد لهم آخر القامة فإذا تعدوا القامة كانوا مؤدين آئمين فكذلك القول في المغرب أداء الى طلوع الفجر بسبب ان أرباب الاعذار يدركون صلاتي الليل إلى طلوع الفجر قصرها عند عدم الخوف والاجماع منعقد على أن ماخرج وقته لا يلزم أرباب الاعذار ألا ترى انهم يدركون المغرب وأقر الرسول عليه الصلاة والعشاء بادراك أربع ركعات قبل الفجر ولا يلزم بذلك صلاة النهار المتقدم بسبب ان وقته خرج بغروب الشمس فإذا أخر أيضا المكلف المختار المغرب أو العشاء إلى طلوع الفجر كان مؤديا
بحال الخسوف ان عيدم
لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا
وقد قال الله تعالى فليس
والسلام عمر عليه فقال يعلى أنما أما أداؤه فلوجود الاداء في حقه وأما ائمه فلان الله تعالى خصصه بقطعة من الوقت فتعداها لنصيب غيره منه وانما كان يلزم الاشكال في الجمع بين الاداء والأئم ان لوكان حد الاداء أيقاع الواجب في وقته الاختيارى له فكان حينئذ ايقاعه فى غير الاختيارى قضاء الكن حد الاداء ايقاع الواجب في وقته مطلقا والقضاء ايقاعه خارج وقته مطلقا ولم نقل انه خارج وقته الاختياري رضي الله عنه عجبت مما وكتب أصول الفقه مجمعة على ذلك ومصرحة به فظهر امكان اجتماع الاداء والاثم في حق من عجبت منه فسألت النتي حجر عليه فى بعض الوقت وعدم اجتماع الاسم مع الاداء فى حق من لم يحجر عليه في شي من
عليكم جناح الخ فقال عمر
صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق بها عليكم الشرع نصف القامة وقتا لهؤلاء خاصةدون غيرهم والنصف الآخر من القامة ليس وقتالهم ) قلت فاقبلوا صدقته اذلولا افادة ماقاله من أن صاحب الشرع جعل نصف القامة وقتا لمن غلب على ظنه أنه لا يعيش الى نصفها تقييد القصر بالخوف في باطل لاشك فيه وان كان ذهب الى ذلك طائفة فهو مذهب ذاهب ودعوى لاحجة عليها البتة الآية لعدمه عند عدمه لغة ومن غلب على ظنه ذلك فلا يخلو أن يقع الامر كماظنه أولا فان وقع الامر كما ظنه فلا يخلو أن يكون لما فهد اه ولما أقره الرسول قد أوقع الصلاة قبل موته أولا فان كان قدا وقعها فقد أوقع الواجب وفاز باجره وان لم يكن أوقعها عليه الصلاة والسلام وأما فلا مؤاخذة عليه فانه مات في أثناء الوقت فلا يعد مفرطا بوجه وان لم يقع الامر كماظنه فلا يخلو أن الصلاة في بقية القامة أولافان أوقعها فقد فعل ما أمر به ولم تلحقه مؤاخذة ولم يعد مفرطاوان يوقع
ضعفه فيمنع فهمهما منه
لم يوقعها الا بعد القامة فهو مفرط أثم والله أعلم قال ( فكذلك ههنا وقت الظهر إلى غروب الشمس لجواز انه ما حكما بذلك
الى منتهى قوله فان الله تعالى خصه بقطعة من الوقت فتعداها لنصيب غيره منه) قلت ما قاله في هذا باستصحاب الحال في وجوب الفصل صحيح على تسليم اصطلاحه و تصحيح حده بخلاف ما نظر به من مسألة الذي يظن انه لا يعيش الى تمام الوقت والفرق بين الامرين ان تحديد وقت الاختيار بالقامة ثابت من الشرع الاصل وخولف في الخوف متفق عليه وتحديد الوقت بالظن المذكور غير ثابت من الشرع ولا متفق عليه لا بدلیل ظني ولا قطعی
اتمام الصلاة من حيث انه
بالآية ولذا ذكروا الآية عند
التعجب يعنون ان القصر
بوجه قال ( وأنما كان يلزم الاشكال الى قوله
الوقت
حال الخوف انما يثبت بالآية فابال حال الامن لم يبق على ما هو الاصل من الاتمام بحيث لا يعدل عنه فيه الالدليل ولا دليل واذا جاز ذلك لم يتعين ان يكون الفهم منه فلا تقوم به حجة فيه واعلم ان هذا مفهوم الشرط لا الصفة ولعل الغرض منه الزام من لا يفصل بينهما * وأما الوجه الخامس فهو ان افادته للتخصيص تفضى الى تكثير الفائدة فان اثبات المذكور ونفى غيره أكثر فائدة من اثبات المذكور وحده وكثرة فائدته ترجح المصير اليه لانه . لا عم لغرض العقلاء * وأما ضعفه من جهة ان هذا لا يلزم الا القائلين بأن تكثير الفائدة دال على الوضع كعباد اله بهرى والجمهور على ان الدال على الوضع انما هو النقل تواترا أو آحادا كما تقرر في
الجزء 02 — ص ٦٠