الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٢٩٣

الفرق الثاني والستون بين قاعدة المفهوم اذا خرج مخرج الغالب * قيل لا يكون حجة اجماعا و بين ما اذا لم يخرج مخرج حالب قيل يكون حجة عند القائلين بالمفهوم والصحيح كما في شرح التحرير الاصولى ان الوصف الذي وقع به تقييد الحقيقة اذا خرج مخرج الغالب بان وجد معها في أكثر صو رها كوصف الر بائب باللاتي في حجوركم في قوله تعالى و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وهن جمع ريبة بنت زوجة الرجل من آخر سمیت به لانه ير بها غالبا كما يرب ولده ثم اتسع فيه سميت به مع انه فعيل بمعنى مفعول لانه صار اسما فكونهن في حجو راز واج الامهات هو وان لمير بها وانما الحقته الهاء الغالب من حالهن فوصفهن | (٥٤) عرف الشرع المبالغة فى اجتناب المحرمات وفعل الواجبات حتى يكون ذلك الغالب على الشخص به لكونه الغالب فلا يدل هذا الكلام المفيد للحكم المتعلق بالحقيقة المقيدة به على نفى ا هو الظاهر واذا حصل هذا الوصف ينبغي أن يعتقد أيضا أن القبول غير لازم بل المحل قابل له الحصول الشرط وان القبول مشروط بالتقوى ولا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط و يدل على أن المحل يبقى قابلا للقبول من غير لزومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالقبول الحكم عند عدمه كالكلام مع انه سيد المتقين وكذلك ابراهيم واسمعيل عليهما السلام والمدعو به لابد وأن يكون بصدد الوقوع وعدمه اذلوتعين وقوعه لكان ذلك طلبا لتحصيل الحاصل وهو غير جائز فتعين أن يكون النواب يمكن حصوله وعدم حصوله المفيد لتحر يمهن عليهم على عدم تحريمهن عليهم عند عدم كونهن في حجورهم عند الجمهور حتى يكون ذلك الغالب على الشخص هذا هو الظاهر ) قلت ما قاله من أن الظاهر في أن التقوى اجماعا فقد روى عن على شرط فى القبول مسلم وما قاله من أن وصف التقوى في العرف الشرعي المبالغة في اجتناب المنهيات وفعل رضى الله عنه جعله شرطا المأمورات مسلم أيضا الا أنه ليس المراد بالتقوى المشترطة في القبول التقوى العرفية المذكورة لمعارضة حتى ان البعيدة عن الزوج تلك الادلة المتكاثرة المتظافرة بترتب النواب على الاعمال الصحيحة وليس كون التقوى عرفا لا تحرم عليه كما نقله ابن ما فسرها به بالمقاوم في الظهور لتلك الادلة هذا ان لم نقل بانتهاء تلك الادلة الى القطع بلزوم ترتب عطية وغيره وأسنده اليه النواب على الاعمال المستوفية لشروطها وأركانها والقطع بذلك هو الصحيح عندى ومن تقبع ابن أبي حاتم فقال حدثنا أبو الآيات والاحاديث الواردة فى ذلك وتأمل مساق الكلام فيه علم صحة ما ذهبت اليه والله أعلم زرعة حدثنا ابراهيم بن قال (واذا حصل هذا الوصف ينبغي أن يعتقد أيضا أن القبول غير لازم الى منتهى قوله فتمين موسى أخبرنا هشام ابن أن يكون النواب يمكن حصوله وعدم حصوله ) قات ما قاله من أنه لا يلزم من حصول الشرط يوسف عن ابن جريج قال حصول المشروط صحيح ولكن لا يلزم من ذلك عدم حصول النواب بل يلزم حصوله لا لمجرد حدثني ابراهيم بن عبيد حصول الشرط بل للادلة الدالة على حصوله وما استدل به من كون الرسول عليه السلام دعا بالقبول ابن رفاعة قال أخبرني مالك قد تقدم تأويله وماقاله من أن المدعو به لابد أن يكون بصدد الوقوع وعدمه ان أراد باعتبار ابن أوس بن الحدثان قال علمنا مسلم وان اراد مطلقا فغير مسلم لان علم الله تعالى قد تعلق أزلا بما يكون ومالا يكون وما كانت عندى امرأة فتوفيت قاله من أنه لو تعين وقوعه اسكان ذلك طلبا لتحصيل الحاصل فكلام ليس له حاصل فان الدعاء وقد ولدت لي فوجدت مشروع لاشك فيه والمدعو به مستقر في علم الله تعالى حصوله أو عدم حصوله فعلى تقدير تعلق عليها فلقيني على بن أبي علم الله تعالى بحصوله يكون الدعاء طلبا لتحصيل الحاصل وعلى تقدير تعلق علم الله تعالى بعدم طالب فقال مالك فقلت حصوله يكون الدعاء طلب التحصيل الممتنع وكلا الامرين فى بادى الرأى محال وذلك ليس بصحيح توفت المرأة فقال على هل بل الصحيح أنه لا يستلزم الطلب عقلا جواز المطلوب بل يجوز طلب الجائز وغير الجائز فلا فرق في العقل بين طلب تحصيل الواقع الحاصل و بين طلب تحصيل غيره فان ثبت في ذلك فرق شرعى فذاك وعلى لها ابنة فقلت نعم وهى بالطائف قال كانت في حجرك قات لا قال فانكحها قلت فأين قول الله تعالى ور بانبكم اللاتي في حجوركم قال انها لم تكن في حجرك انما ذلك اذا كانت في حجرك قال الحافظ العماد بن كثير اسناده قوى ثابت الى على علي شرط مسلم وهو غريب جدا اه بتوضيح وزيادة من العطار نعم قد يقال المراد اجاع الاربعة الائمة لاجميع المجتهدين لكن في المحلى على جمع الجوامع وقد. شى فى النهاية فى آية الربيبة على ما نقله عن الشافعي من أن القيد فيها موافقة الغالب لامفهوم له بعد ان نقل عن مالك القول بمفهومه من أن الريبية الكبيرة وقت التزوج بانها الاتحرم على الزوج لانها ليست في حجره وتربيته وهذا وان لم يستمر .
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.