الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٢٨٢

تعالى بالقول بوجوب سدها نظرا الى انه توسل باظهار صورة البيع لسلف خمسة بعشرة إلى أجل مثلا لأنه أخرج من يده خمسة الآن وأخذ عشرة آخر الشهر في المسألة المذكورة وقال الشافعي ينظر الى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك ومنها النظر الى النساء قيل يحرم لانه يؤدى الى الزنا وقيل لا يحرم ومنها حكم الحاكم بعلمه قيل بحرم لانه وسيلة للقضاء بالباطل من القضاة السوء وقيل لا يحرم ومنها صناع السلع قيل يضمنونها اذا ادعوا ضياعها سد الذريعة الأخذ لانهم بؤثرون فيها بصنعتهم فتتغير فلا يعرفهار بها اذا بيعت وقيل لا يضمنون لانهم أجراء وأصل الاجارة على الامانة ومنها جلة الطعام قبل يضمنونه اذا تلف لثلا تمتد أيديهم (٤٣) اليه وقيل لا يضمنونه قلت مجمع على تحريمها ان ترتب فسوق ومشهور المذاهب الاربعة التحريم مطلقا الزواجر وقد حكى الشيخان ولا يلزم من عدم الاتصاف بالنقيض عدم الاتصاف بالضد والخلاف فجاز ان يكون مع كونه قائما جالسا ومنها آلات الملاهي فانها في وقت آخر ونحوه من الاضداد وحيا وفقيها وعابدا في جميع الاوقات وكذلك كل وصف هو خلاف أوضد فجميع ذلك يجو زئبوته وأما النقيض فلا سبيل للاتساف به البتة فالحصر باعتباره لا باعتبار غيره هذا فى النكرات وأما غير النكرات فاذكر فيه سبع مسائل توضحه وتبين الفرق المسألة الاولى قوله عليه السلام في الصلاة تحريمه التكبير وتحليلها التسليم استدل به العلماء كما في مجموع الامير والصاوى على انحصار سبب تحريمها في التكبير وسبب تحليلها في التسليم فلا يدخل في حرمات الصلاة على أقرب المسالك بل قال الا بالتكبير ولا يخرج من حرماتها الى حلها الا بالتسليم فهذا خبر معرف بالالف واللام اقتضى العلامة ابن حجر في الحصر في التكبير دون نقيضه الذي هو عدم التكبير وضده الذى هو الهزل واللعب والنوم والجنون وخلافه الذي هو الخشوع والتعظيم فاى شىء فعل من هذه الاضداد و الخلافات ولم يفعل التكبير لم يدخل انه لا خلاف في تحريم في حرمات الصلاة وكذلك تحليلها التسليم يقتضى الحصر في التسليم دون نقيضه الذي هو عدم المزمار العراقي وما يضرب التسليم وضده الذى هو النوم والاغماء وخلافه الذي هو الحدث وغير ذلك من التعظيم والاجلال وغيرهما فلا يخرج من حل الصلاة إلى حرماتها الابالتسليم فقط ونعنى بالحرمات تحريم الكلام في كونه كبيرة أو صغيرة والاكل والشرب وغير ذلك مما يحرم في الصلاة ونعنى بحلها اباحة جميع ماحرم بالصلاة فان قلت فهو والاصح الثاني كما فى الدسوقى يخرج من الصلاة بالضد الذى هو النوم والجنون والاغماء و بالخلاف الذي هو الحدث ونعني بالضد ما لا يمكن اجتماعه معه و بالخلاف ما يمكن اجتماعه معه قلت ليس مرادنا بالخروج من حرمات الصلاة إلى حلها بطلان الصلاة كيف كان انما مرادنا بذلك الخروج على وجه الاباحة الشرعية والخروج كلها لثلاث علل كونها به من الاوتار اه واختلف على الدردير على خليل وفى الاحياء المنع من الاوتار لا من مقتضى اللفظ قال ) ولا يلزم من عدم الانصاف بالضد والخلاف الى قوله فاذكر فيه سبع تدعو الى شرب الخمرة فان مسائل توضحه وتبين الفرق ) قلت ماقاله في ذلك صحيح قال المسألة الاولى * قوله عليه اللذة الحاصلة تدعو اليها السلام في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم إلى قوله وخلافه الذى هو الخشوع والتعظيم فلهذا حرم شرب قليلها قات ما قاله نقل لا كلام فيه قال فاى شىء فعل من هذه الاضداد والخلافات ولم يفعل التكبير لم يدخل وكونها في قريب العهد في حرمات الصلاة) قلت ان أرادان قوله لا تحريمها التكبير يقتضى صريحا المنع من الدخول بشر بها تذكره مجالس في الصلاة بغير التكبير فذلك ممنوع وان أراد انه يقتضى المنع مفهوما فيجرى على الخلاف في الشرب والذكر سبب انبعاث المفهوم فذلك مسلم قال ( وكذلك تحليلها التسليم يقتضى الحصر فى التسليم الى منتهى قوله ومعنى الفسوق وانبعاثه سبب تحليلها اباحة جميع ما حرم الله بالصلاة) * قلت الكلام فيه كما تقدم قال ( فان قلت فهو يخرج الاقدام وكون الاجتماع من الصلاة والضد الذي هو النوم والجنون والاغماء الى آخر الكلام في المسألة ) قلت ما قاله في ذلك صحيح وجواباته صحيحة واستشكاله لما استشكل من مشهور المذهب صحيح والله أعلم على الاوتار صار من عادة أهل الفسق مع التشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم كما فى الزواجر قال أى فالتشبه بهم حرام وفي شرح المجموع ولا يبعد ما في الاحياء وغيره من النظر لما يترتب اه قال الشيخ حجازى لان الحكم يدو رمع العلة فن حسن قصده وتطهر من حظوظ الشهوات و رذائل الشبهات فلا يصح ان يحكم على سماعه بالحرمة ام المراد و فى ضوء الشموع لكن المشهور داعی درء المفاسد فلذا قال ولا يبعد الخ ولم يجزم اه بتغيير ومنها غير ذلك من المسائل الكثيرة التي قلنا بسدها ولم يقل بسدها الشافعي فليس سد الذرائع خاصاب لك كما يتوهمه كثير من المالكية بل قال بها هوا كثر من غيره وأصل سدها مجمع عليه اه قال ابن الشاط وكون كل ما أفضى الى الواجب واجباء بنى على قاعدة ان مالا يتم الواجب
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.