الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٢٨٠

بلفظ واحد لشخص واحد فانه يتعددله الموصى به على الخلاف ومنها القذفات لرجل واحد أور جلين بمعنى واحد أو مختلف فانه يوجب تعدد التعزير والمؤاخذة ومنها ما اذا استأجر منه شهرا ثم استأجر منه شهرا ولم يعين فانه يحمل على شهرين ومنها ما اذا اشترى منه صاعامن هذه الصبرة ثم اشترى منه صاعا من هذه الصبرة فانه يحمل على صاعين ومنها غير ذلك مما هو كثير جدا في الشريعة والله اعلم الفرق الثاني والخمسون بين قاعدة المقاصد و قاعدة الوسائل وكذا بين قاعدة كون المعاصى أسباب المرخص و بين قاعدة مقارنة المعاصى لأسباب الرخص * أما الفرق بين المقاصد والوسائل فهو (٤١) الفرق الثالث والستون بين قاعدة حصر المبتدا في خبره وهو ان موارد الاحكام على قسمين الاولى المقاصد وهي المتضمنة الاصالح والمفاسد في أنفسها معرفة أو ظرف أو مجرو رو بين قاعدة حصر المبتدا فى خبره وهو نكرة قال الامام أبو اسحاق في اعلم أن المبتدا يجب انحصاره في خبره مطلقا كان معرفة أو نكرة بسبب ان خبر المبتد لا يجوز موافقاته وقول الرازي ان ان يكون أخص بل مساويا أو أعم فالمساوى نحو الانسان ناطق والاعم نحو الانسان حيوان والعشرة أحكام الله ليست معللة بعلة دد أو زوج هذا شأن الخبر ولو قلت الحيوان انسان أو العدد عشرة لم يصح والمبتدا على هذا يجب البتة كما ان أفعاله كذلك أن يكون مساويا ان كان الخبر مساو يا أو أخص ان كان الخبر أعم خلاف المعتمد وذلك لانا قال الفرق الثالث والستون بين قاعدة حصر المبتدا في خبره وهو معرفة أو ظرف أو مجروراستقر ينا من الشريعة انها و بين قاعدة حصر المبتدا في خبره وهو نكرة اعلم أن المبتدا يجب انحصاره في خبره مطلقا كان وضعت لمصالح العباد استقراء معرفة أو نكرة بسبب أن خبر المبتدا لا يجوز أن يكون أخص بل مساويا أو أعم ) قلت لا ينازع فيه الرازي ولا غيره ما قاله هنا من أن المبتدا يجب الحصاره في الخبر مطلقا بمعنى أنه لا يوجد الافيه ومعه ليس بصحيح فان الله تعالى يقول في بعثة بل الصحيح أنه لا يجب ذلك لا مطلقا ولا مقيد او قوله بسبب ان خبر المبتدا لا يجوزان يكون أخص الرسل وهو الأصل رسلا بل مساويا أو أعم ليس بصحيح أيضا بل لا يجوز أن يكون الخبر الامساويا للمبتدا لاأخص منه ولا أعم مبشرين ومنذر بن لثلا فانه اذا أخبر بشئ عن شىء فليس المراد الا أن الذى هو المبتداهو بعينه الخبر ولو صح ماقاله يكون للناس على الله حجة لكان قولنا الانسان حيوان معناه ان الانسان الخاص هو الحيوان العام له ولغيره من الحيوانات بعد الرسل وما أرسلناك الا فيكون من مضمون ذلك ان الانسان حمار وثور وكلب وغير ذلك من أصناف الحيوان رحمة للعالمين وقال في أصل وذلك غير صحيح بل معنى قولنا الانسان حيوان الانسان حيوان ماقال ( فالمساوى نحو الانسان الخلقة وهو الذى خلق . ناطق والاعم نحو الانسان حيوان الى قوله هذا شأن الخبر ) قلت لا فرق بين قول القائل الانسان السموات والارض في ستة ناطق والانسان حيوان من حيث القصد بالخبر نعم بينهما الفرق في اللفظ من حيث ان أيام وكان عرشه على الماء لفظ الناطق يختص بالانسان ولفظ الحيوان غير مختص به أى يصدق في غير هذا القول على ليبلوكم أيكم أحسن عملا غير الانسان وأما في هذا القول فلا يصح البتة ان يراد به الا الانسان لاغيره ولا هو وغيره وما خلقت الجن والانس قال ( ولو قلت الحيوان انسان أو العدد عشرة لم يصح) قلت ان أريد بالالف واللام اللتين الاليعبدون الذي خلق في الحيوان والعدد العهد فى الانسان وفى العشرة صح وإن أريد العهد فى الحقيقة أو العموم لم يصح الموت والحياة ليبلوكم أيكم للزوم مساواة المبتدا للخبر وانه هو بعينه قال ( والمبتدا على هذا يجب ان يكون مساويا ان أحسن عملا وأما التعاليل كان الخبر مساو يا أو أخص ان كان الخبر أعم) قلت قوله يجب أن يكون مساويا ان كان الخبر التفاصيل الاحكام في الكتاب مساو يا كلام لا حاصل له فانه يوهم ان يكون مساويا مع ان الخبر غير مساو وقوله أو أخص قد تبين والسنة فأكثر من أن انه لا يكون أخص بل مساويا من حيث القصد والمراد وان كان أعم من جهة اللفظ تحصى كقوله بعد آية (٦ - الفروق - ثاني ) الوضوء مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وقال في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون و في الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال في القبلة فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة وفي الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمو او في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب وفي التقرير على التوحيد بألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين والمقصود التنبيه واذادل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه اللقضية مفيدا للعلم فنحن نقطع بان الامر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة ومن هذه
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.