على انه انشاء لأنه يقبعه الزام الفعل أو الترك و يترتب عليه ويلزمه جميع لوازم الانشاء ولا يلزمه الصدق ولا الكذب (القسم الثالث) الترجي نحو لعل الله يأتينا بخير والتمنى نحوليت لى مالا فأنفق منه والعرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب خير او التحضيض وصيغه أربع وهي الا بالتشديد نحو الا تشتغل بالعلم وهلا ولوما ولولا نحوهلا أولوما أولولا اشتغلت به فان هذه الصيغ كلها اما للطلب أو يتبعها الطلب ويترتب عليها ولا يلزمها صدق ولا كذب فهى كالاوامر والنواهي انشاء (القسم الرابع)
(۲۷)
النداء نحو ياز يدا تفقانه انشاء لانه
طلب الحضور المنادى
فصل الانشاء ينقسم الى ما اتفق الناس عليه والى ما اختلفوا فيه فالمجمع عليه أربعة أقسام (القسم والطلب انشاء نحو الاوامر الأول) القسم نحو قولنا اقسم بالله لقد قام زيد و نحوه فان مقتضى هذا الصيغة انه أخبر بالفعل المضارع والنواهي وانما اختلف انه سيكون منه قسم في المستقبل فكان ينبغي أن لا تلزمه كفارة بهذا القول لانه وعد بالقسم لا قسم النحاة في ان المفيد للنداء كقول القائل أعطيك در هما فانه وعد بالاعطاء لكن لما وقع الاتفاق على انه بهذا اللفظ اقسم وأن الحرف وحده أو فعل موجب القسم يلزمه دل ذلك على انه انشأ به القسم لا أنه أخبر به عن وقوعه فى المستقبل وهذا امر اتفق مضمر تقديره أنادى زيدا عليه الجاهلية والاسلام ولذلك لا يحتمل التصديق والتكذيب وجميع لوازم الانشاء موجودة فيه فصل قال المبرد وهذا الفعل ذلك على انه انشاء ولذلك يقول فيه من أحاط بذلك من فضلاء النحاة القسم جملة انشائية يؤكد بها جملة المضمر لا يلزمه الصدق خبرية (القسم الثاني) الاوامر والنواهى انشاء متفق عليه في الجاهلية والاسلام فان قول القائل أفعل ولا الكذب حتى يكون خبراء لا تفعل يقبعه الزام الفعل أو الترك ويترتب عليه ولا يحتمل التصديق والتكذيب ولا يقبل لوازم الخبر فهو ا نشاء لطلب حضور و يلزمه جميع لوازم الانشاء فيكون انشاء (القسم الثالث) الترجى نحو اعل الله يأتينا بخير والتمنى نجو المنادى (والمختلف فيه) ليت لي مالا فا نفق منه والعرض نحو ألا ننزل عند نافتصيب خير او التحضيض وصيغه أربع وهى ألا قسمان أحدهما صيغ وهلا ولوما ولولا نحو ألا تشتغل بالعلم وهلا اشتغلت به ولوما اشتغلت به ولولا اشتغلت به فان هذه الصيغ العقود كبعت واشتريت كلها للطلب ويتبعها (۱) الطلب ويترتب عليها ولا تقبل التصديق ولا التكذيب فهى كالاوامر وانت حر وامرأتى طالق والنواهى انشاء كما تقدم (القسم الرابع) النداء نحو يازيد اختلف فيه النحاة هل فيه فعل مضمر تقديره قالت الاحناف انها اخبارات أنادى زيدا أو الحرف وحده مفيد للنداء فقيل على الاول لو كان الفعل مضمرا والتقدير أنادى زيدا على أصلها اللغوى وقال لقبل التصديق والتكذيب أجاب المبرد عن ذلك بان الفعل مضمر ولا يلزم قبوله التصديق والتكذيب لا نه
انشاء والانشاء لا يقبلهما ويؤكد الانشاء في النداء انه طلب الحضور المنادى والطلب انشاء نحو الاوامر
غيرهم انها انشا آت منقولة
عن الخبر اليه محتجين أولا
والنواهي فهو مما اتفق على انه انشاء لكن الخلاف في الاضمار وعدمه فقط فهذه الاقسام متفق عليها بأمر يمكن فيه ادعاء القطع في الجاهلية والاسلام ( وأما المختلف فيه هل هو انشاء أو خبر فهى صيغ العقود نحو بعت واشتريت ولا يتأتى للاحناف الجواب
وأنت حر وامرأتى
عنه الا بالمكابرة وهوان
فصل الانشاء ينقسم إلى ما اتفق الناس عليه الى آخر كلامه فى القسم الرابع قلت جميع ما قاله الانشاء هو المتبادر في في ذلك ظاهر صحيح غير قوله فى القسم الأول فان مقتضى هذه الصيغة انه أخبر بالفعل المضارع العرف الى الفهم فوجب انه سيكون منه قسم في المستقبل فانه ليس بصحيح مع تسليم ما حكاه من الاجماع عن أهل ان يكون منقولا اليه كسائر الجاهلية والاسلام انم بهذا اللفظ أنشأ القسم واذا كان الامر كما قال عندهم وهم جميع أهل اللسان المنقولات وذلك ان المبادرة فكون تلك الصيغة مقتضاها الاخبار انما يكون عند غير أهل اللسان ولا اعتبار بهم ولا حجة فيهم للانشاء والعدول الى الخبر قال ( وأما المختلف فيه هل هو ا نشاء أو خبر فهى صيغ العقود نحو بعت واشتريت وأنت حر وامراتى مدرك لنـا بالعقول بالضرورة ولا نجد في (۱) لعله أو يتبعها فتأمل
أنفسنا ان القائل لامرأته
انت طالق انه يحسن تصديقه أو تكذيبه والمنصف يعتمد الوجدان ومن لم ينصف يقل ما شاءوثانيا بخمسة أمور مبنية على تقديران المراد الظن لا القطع * أحدها انها لو كانت أخبار الكانت كاذبة لانه لم يبع قبل ذلك الوقت ولم يطلق والكذب لا عبرة به لكنها معتبرة فدل ذلك على انها ليست اخبارا بل انشاء الحصول لزوم الانشاء فيها من استقباعاتها لمدلولاتها وغير ذلك وأجاب الاحناف بان صاحب الشرع قدر في هذه الصيغ تقدم مدلولاتها قبل النطق بها بالزمن الفرد لضرورة تصديق المتكلم بها والاضمار أولى من النقل لما تقرر
الجزء 01 — ص ٢٧