الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٢٧١

ان مهدی اه قال و بكلام الابى هذا تعلم انه يتعين صحة حل قول خليل وأجزأقبله على ظاهره أى وأجزأ نحردم التمتع قبل الاحرام بالحج وسقوط تعقب الشراح المعتد بهم عليه بأنه لم يصرح أحد من أهل المذهب بأن نحر الهدى قبل الاحرام بالحج مجزئ وتأولهم له بأن المراد وأجزأدم التمتع بمعنى تقليده واشعاره قبل الاحرام بالحج ولو عند احرام العمرة بل ولو ساقه فيها ثم حج من عامه كما يأتي له من غير داع لذلك اه بتوضيح المراد وقال الرهوني وكنون واللفظ له يتعين فيه ماقاله الشراح ولا دليل اللبناني في كلام الأبى لان قوله ان المراد به جمهو رالمجتهدين كما هو الشأن في هذه العبارة حيث أطلقها أهل عن المازرى والجهو رالخ يحتمل الخلاف الكبير وان كانت تشمل الامام مالكا لكن (۳۲) للتوريث بالفرض في أنكحة المجوس فابه يرث باقواهما ويسقط الآخر مع ان كليهما يقتضى الارث كالا بن اذا كان أخا لام كما اذا تزوج أمه فولدها حينئذ ابنه وهو أخوه لامه فانه يرث بالبنوة لا تصريح فيها بنسبة ذلك وتسقط الاخوة أما ان كانا سببين الفرض والتعصيب فانه يرث بهما كالزوج ابن عم يأخذ النصف بالزوجية والنصف الآخر بكونه ابن عم فهذه مثل ومسائل توجب الفرق بين قاعدة تداخل الاسباب وتساقطها على اختلاف التداخل والتساقط اليه مع ان غير واحد من حفاظ المذهب أي كالباجي وأبي بكر بن العربي والقاضي عبد الوهاب وسند وابن الفرس والجنيد وغيرهم الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل * وربما عبر عن الوسائل بالذرائع وهو اصطلاح اصحابنا وهذا اللفظ المشهور في مذهبنا ولذلك يقولون سد الذرائع ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعالها فتى كان الفعل السالم عن المفسدة نسبواله عكس ذلك نما وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور وليس سد الذرائع من خواص وأما ما نقله عن عياض مذهب مالك كما يتوهمه كثير من المالكية بل الذرائع ثلاثة أقسام قسم أجمعت الامة على سده فليس فيه ان الرواية بالجواز و منعه وحسمه كحفر الآبار في طرق المسلمين فانه وسيلة الى اهلا كهم فيها وكذلك القاء السم في هي المشهورة أو الراجحة أو مساوية للاخرى على أطعمتهم وسب الاصنام عند من يعلم من حاله انه يسب الله تعالى عند سبها وقسم أجعت الامة على عدم منعه وانه ذريعة لا تسدو وسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخرفانه لم يقل ان قوله وفي الحديث حجة به أحد وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنى وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا كبيوع لمن يجيز نحر هدى التمتع الآجال عندنا كمن باع سلعة بعشرة دراهم الى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر فالك يقول انه الخ وان كان في الابى أخرج من يده خسة الآن وأخذ عشرة آخر الشهر فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة الى أجــل كذلك مخالف لمالعياض توسلا بإظهار صورة البيع لذلك والشافعي يقول ينظر الى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره في الاكمال فان الذي فيه فيجوز ذلك وهذه البيوع يقال انها تصل الى ألف مسألة اختص بها مالك وخالفه فيها الشافعي تقليد هدى التمتع الخ كذا وكذلك اختلف في النظر إلى النساء هل يحرم لانه يؤدى الى الزني أولا يحرم والحكم بالعلم هل في نسخة عتيقة مظنون يحرم لانه وسيلة للقضاء بالباطل من القضاة السوء أولا يحرم وكذلك اختلف في تضمين الصناع بها الصحة ويؤيده انه لانهم يؤثرون في السلح بصنعتهم فتتغير السلع فلا يعرفها ربها اذا بيعت فيضمنون سد الفريدة أى عياضاذكر المسألة فى الاخذ أم لا يضمنون لانهم أجراء واصل الاجارة على الامانة قولان وكذلك تضمين جملة الطعام موضع آخر فلم يذكر فيها جواز ذلك عن أحد أصلا قال الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل) قلت جميع ما قاله في هذا الفرق صحيح غير ما قاله من أن حكم الوسائل حكم ما أفضت اليه من وجوب أوغيره فان ذلك مبنى على وانماذكر جواز نحره بعد قاعدة ان مالا يتم الواجب الابه فهو واجب والصحيح ان ذلك غير لازم فيما لم يصرح الشرع بوجوبه الاحرام بالحج لا قبله عن والله تعالى أعلم وما قال في الفرق التاسع والخمسين والفرق الستين والحادي والستين صحيح والله تعالى أعلم الشافعي فكيف يذكر في لثلا ذلك الروايتين عن مالك ويؤيده أيضا ان اللخمي انماذكر الخلاف في التقليد لا في النحر فتعين ان لفظة نحر في نقل الابي عن عياض تصحيف وانما هي تقليد و يشهد لذلك كلام حفاظ المذهب انظره في الرهوني والحطاب اهـ وخلاصة ما يفيده كلامهما ان كلام المأزرى وان أفاد ان القول له بجواز محردم التمتع بعد الفراغ من العمرة وقبل الاحرام بالحج قول في المذهب الا انه ليس قول جمهور أهل المذهب حتى يكون هو المشهور بل هو قول جمهو المجتهدين كما هو الشأن في هذه العبارة حيث أطلقها أهل الخلاف الكبير وشمولها احتمالا للإمام مالك حينئذ لا يقتضى انها المشهور فى مذهبه كيف وقد نسبه غير واحد
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.