الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٢٦

انشاء لفظه فصل ثالث مخرج لنحو قول القائل لزوجته أنت طالق على وجه الغلط مريدا أنت حائض فلا يلزمه به طلاق في الفتوى وكذلك اذا قال لمن طلقها رجعيا في العدة أنت طالق مخبرا بانها طالق في الحال وانما يلزمه اذا قصد الانشاء وان لم يقترن بالوفاء بالعقود والتزام مقتضياتها وفيه ممن هو أهل لذلك فصل رابع مخرج لصيغ الانشاء اذا صدرت من سفيه أو فاقد الاهلية لعدم ترتب مدلولها عليها حينئذوزيادة أو متعلقة فى الحد عطفا على مدلوله وان كانت لاجل ان تندرج فيه الانشاات بكلام النفس فان كلام (٢٥) النفس لادلالة فيه ولا أن المجاز ليس من الوضع الاول وكذلك الكذب فالمجاز والكذب انما يأنيان من جهة المتكلم لا من مدلول وانما فيه متعلق جهة الوضع والذى للوضع هو الصدق والحقيقة فتأمل ذلك تنبيه * قولنا في حد الخبراته المحتمل ومتعلق خاصة وسيأتي بيانه للتصديق والتكذيب انما يصح على مذهب الجمهور الذين لا يشترطون فى حقيقة الكذب القصداليه في مسائل الانشاء الا انه يلزم بل يكتفون بعدم مطابقته للخبر عنه في نفس الامر وقال الجاحظ وغيره يشترط في حقيقة الكذب على هذه الزيادة الجمع في القصد اليه وعدم المطابقة فعلى رأى هؤلاء ينقسم الخبر الى صدق وهو المطابق وكذب وهو غير المطابق الحدبين حقيقتين مختلفتين الذي قصد الى عدم مطابقته والى ماليس بصدق ولا كذب وهو غير المطابق الذي لم يقصد الى عدم وهما القول اللساني والقول مطابقته فهذا القسم الثالث لا يكون عندهم صدقا ولا كذبا ولا يحتملهما مع انه خبر فيصير الحد غير النفساني وذلك خلل في الحد جامع عندهم فيكون فاسدا لنا قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فجعله كما بين في محله فافهم و بعبارة اذا حدث بكل ما سمعه كـاذ بالانه فيه غير مطابق فى الغالب وان كان لم يعرفه حتى يقصد اليه فدل ذلك على عدم اعتبار القصد فى الكذب وقوله عليه الصلاة والسلام من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مفهومه ان من كذب غير متعمد لا يستحق النار فدل ذلك على تصور حقيقة الكذب من غير أخرى الكلام ان كان للنسبة المفهومة منه الحاصلة في الذهن خارج عن مدلوله أي حاصل بين الطرفين مع ان المجاز ليس من الوضع الأول وكذلك الكذب فالمجاز والكذب انما يأتيان من جهة المتكلم لا من الوضع قطع النظر عن دلالة اللفظ والذى للوضع هو الصدق والحقيقة) قلت ما قاله في هذا التنبيه خطأ فاحش لا أعلم أحدا من منتحلى شي والفهم منه محتمل لان ما تطابقه النسبة أولا تطابقه من علوم اللسان ذهب اليه ولا قال أحد قط ان كل كاذب متجوز فى اطلاقه لفظه على معناه وما بناه على قوله هذا من السؤال والجواب بناء على شفا جرف هار وما اغتر به من كون لفظة قام وضعت للاخبار خبر وان لم يكن كذلك " بأن لا يكون له خارج أصلا عن وقوع القيام ممن أسند اليه لا يغتر به الامن قصر فهمه وقل عامه قال شهاب الدین (تنبيه قولنا فى حد كاقسام الطلب فانها دالة على الخبر انه المحتمل للتصديق والتكذيب انما يصح على مذهب الجمهور الذين لا يشترطون في حقيقة صفات نفسية قائمة بالنفس الكذب القصد اليه بل يكتفون بعدم مطابقته للخبر عنه فى نفس الامر وقال الجاحظ وغيره يشترط قيام العرض بالمحل ليس لها في حقيقة الكذب القصد الى الكذب وعدم المطابقة فعلى رأى هؤلاء ينقسم الخبر الى صدق وهو متعلق خارجي أو يكون له المطابق وكذب وهو غير المطابق الذي قصد الى عدم مطابقته وإلى ماليس بصدق ولا كذب وهو غير خارج لكن لا يحتمل المطابق الذي لم يقصد فهذا القسم الثالث لا يكون عندهم صدقا ولا كذبا ولا يحتملهما مع انه خبر المطابقة واللامطابقة كصيغ فيصير الحد غير جامع عندهم لنا قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ماسمع فجعله العقود فان لها نسبا خارجية اذا حدث بما سمعه (۱) كاذبا لانه فيه غير مطابق فى الغالب وان كان لم يعرفه حتى يقصد اليه فدل ذلك توجد بهذه الصيغ وليست على عدم اعتبار القصد فى الكذب وقوله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من لها نسبة محتملة لان تطابقها النار مفهومه ان من كذب غير متعمد لا يستحق النار فدل ذلك على تصور حقيقة الكذب من غير (۱) قوله بما سمعه كذا فى جميع النسخ التي بين أيدينا و الذى يقتضيه المعنى بكل ما سمعه النسبة المدلولة أولا تطابقها لانها لحصولها بها مطابقة ( ٤ - الفروق - ل ) قطعا فا نشاء وهذا أقرب الحدود وأخصرها كما فى تقريرات الشر يعني على حواشي محلى جمع الجوامع فعلى هذا البيان يقع الفرق بين الخبر والانشاء من أربعة أوجه * الوجه الاول ان الانشاء سبب لمدلوله بخلاف الخبر » الوجه الثانى ان الانشاآت يتبعها مدلولها فلا يقع الطلاق والملك الا بعد صدور صيغة الطلاق والبيع ممن هو أهل والاخبار تتبع مدلولاتها بمعنى ان الخبر تابع لتقرير مخبره في زمانه ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا فقولنا قام زيد تبع لقيامه في الزمان الماضي ولو قلنا هو قائم تبع لقيامه
الجزء 01 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.