الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٢٥٨

الآيات وقع الخطاب فيها للجميع أولن يقوم مقام الجميع وهو النبي صلى الله عليه وسلم والتكليف لم يشمل الجميع ولا علق معين أماني الآيتين الأوليين فطلقا وأما في آية الصلاة فلم يشمل الجميع التكليف باقامتها في حالة واحدة بل توجه التكليف إلى بعضهم بالدخول في الصلاة والى الباقين في تلك الحال بالحرابة ثم توجه التكليف بالدخول في الصلاة إلى الحارسين أولاو بالحرابة الى المصلين أولا وهذه الآية أوضح الآيات في ان التكليف في فرض الكفاية لا يشمل الجميع من جهة ان الحالة تقتضى انقسام الجميع الى قسمين كل قسم يقوم بواجب يتظر قيام القسم الآخر به في تلك الحال لقيامه فيها بالواجب الآخر فلم يظهر الفرق بين الخطاب لغير المعين والخطاب بغير المعين (۱۹) من الوجه الذي زعم انتهى وصل وأما ماني المثيرات للظن التي حرم علينا اعتبار الظن الناشئ عنها ومالم يدل فيه دليل على تحريمه قلناهو مباح عملا بالبراءة فهذا هو الجواب عن السؤال الاول * وأما الجواب عن السؤال الثاني فنقول عليه الاصل مذهبه من قول علماء الأصول ان طلب الكفاية متوجه على الجميع لكن اذا قام به بعضهم سقط قاعدة وهى ان الخطاب فى التكليف لا يتعلق الامقدور مكتسبدون الضروري اللازم الوقوع أو اللازم الامتناع فاذا ورد خطاب وكان متعلقه مقدورا حمل عليه نحو أقيموا الصلاة أوغير مقدور صرف الخطاب الثمرته أو لسببه ومثال ما يحمل على ثمرته قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فالرأفة أمر يهجم على القلب قهرا عند حصول أسبابها فيتعين الحمل على الثمرة والآثار وهو تنقيص الحد فيصير معنى الآية لا ننقص الحد قال ابن عباس ويكون من مجاز التعبير انه قول لادليل البتة عليه با لسبب عن المسبب ومثال ما هو غير مقدور ويحمل على سبيه قوله تعالى سارعوا الى مغفرة من عن الباقين فقال ابن الشاط • ولا ضرورة من جهة العقل القائلين به عليه الانوهمهم ان الخطاب بمعنى الافهام وبكم والمغفرة مضافة الى الله تعالى ليس مقدورة للعبد فيتعين الحمل على سبب المغفرة فيصير والنقل تدعو اليه ولم يحمل معنى الكلام سارعوا الى سبب مغفرة من ربكم فيكون ذلك من باب الاضمار أوعبر بالمغفرة عن سببها من مجاز التعبير بالمسبب عن السبب عكس الاول وقوله تعالي فطلقوهن لعدتهن والطلاق الذي هو التحريم غير مقدور للعبد لانه كلام الله تعالى وصفته القديمة فيتعين حله على سببه الذي هو قول الزوج أنت طالق ويكون ذلك من باب التعبير بالسبب عن المسبب وقوله يلزم منه الخطاب بمعنى تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والموت لا ينهى عنه فيتعين حله على سبب يقتضى حصول الالزام أوتو همهم ان الخطابين الموت فى حالة الاسلام وهو تقديم الاسلام قبل ذلك والتصميم عليه فيأتي الموت حينئذ في حالة لمعنى واحد وليس الأمر كما الاسلام وهو كثير فى الكتاب والسنة ولسان العرب فكذلك ههنا لما تعذر جمل الامر على الظن تو هموه اه وقال الشيخ نفسه فتعين حمله على آثاره من باب التعبير بالمسبب عن السبب وآثاره التحدث عن الانسان بما أبو اسحاق في موافقاته وما ظن فيه أو أذيته بطريق من الطرق بل يكف عن ذلك حتى يوجد سبب شرعى يبيح ذلك الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة اجزاء ماليس بواجب عن الواجب و بين قاعدة تعين الواجب * قاله علماء الاصول صحيح من جهة كلى الطلب وأما من جهة جزئيه ففيه تفصيل أما اجزاء ماليس بواجب عن الواجب فهو خلاف الاصل فلو صلى الانسان ألف ركعة ما أجزأت وينقسم أقساما وربما عن صلاة الصبح ودفع ألف دينار صدقة لاتجزى عن دينار الزكاة وغير ذلك ووقع فى المذهب تشعب شعبا طويلا ولكن الضابط للجملة من ذلك ان الطلب وارد على البعض فهذا هو الجواب عن السؤال الاول ( * قلت الطريقان اللذان ذكر هما محتملان غير ان الاول عندى أظهر وأقوى والله أعلم قال ( وأما الجواب عن السؤال الثاني الى آخره) . قلت ماقاله في ذلك صحيح ظاهر قال الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة اجزاء ماليس بواجب عن الواجب ولكن على من فيه أهلية و بين قاعدة تعين الواجب إلى قوله ولا على البعض كيف كان القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموما و الدليل على ذلك أمور أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفر وأكافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فورد التخصيص على طائفة لا على الجميع وقوله ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير و بأمرون بالمعروف الآية وقوله تعالى واذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم الآية الى آخرها وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطلب فيها نصا على البعض لا على الجميع والثانى ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى كالامامة الكبرى أو الصغرى فانها انها تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس وسائر الولايات بتلك المنزلة انما يطلب بها شرعا باتفاق من كان أهلا للقيام بها
الجزء 02 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.