الثالث والنصف والثلثين لأن قوله تعالى أوا نقص منه قليلا أى أنقص من النصف والمراد الثلث أو زد عليه أى على النصف السدس فيكون المراد الثلثين وكمالي التخيير الذي أجمعت الامة عليه لصاحب الدين على المعسر بين النظرة والابراء فان الابراء لما كان يتضمن النظرة وترك المطالبة صار التخيير بينه و بين النظرة من باب التخيير بين الاقل والاكثر اقتضى ذلك عدم القوية في الحكم الاترى ان الله تعالى خير المسافر في الآية الأولى بين ركعتين و هما واجبتان جز مالانه لا يجوزتركهما اجماعا و بين الزائد عليهما وهو ليس بواجب لانه تركه لا يكون واجبا فوقع التخيير بين الواجب وماليس بواجب على خلاف المتعارف
يجوز تركه وما يجوز المعهود من قاعدة ان
التخيير يقتضى التسوية
مطلقا لانه بين جزء وكل
(1+)
فلا يجوز تركهما اجماعا فقد وقع التخيير بين الواجب وماليس بواجب وهذا خلاف المتعارف المعهود من القاعدة وسببه ان التخيير وقع بين جزء وكل لا بين أشياء متباينة ( المسألة الرابعة ) أجمعت الامة على ان صاحب الدين على المعسر مخير بين النظرة والابراء وان الابراء أفضل في لا بين أشياء متباينة وان حقه وأحدهما واجب حتما وهو ترك المطالبة والابراء ليس بواجب والسبب في هذا ان الابراء الله تعالى خيره صلى الله يتضمن النظرة وترك المطالبة فصار من باب الاقل والاكثر وهذه المسألة مستثناة من قاعدتين عليه وسلم في الآية الثانية أحداهما قاعدة التخيير كما نقدم والثانية قاعدة ان الواجب أفضل من المندوب فان المندوب في هذه بين الثلث وهو واجب لابد الصورة وهو الابراء منه و بين النصف والثلثين
و همامندوبان يجوز تركهما فلا يجوز تركهما اجماعا * قلت ما قاله من أن الركعتين واجبتان جز ماليس بصحيح كيف وله تركهما وفعلهم أولى فوقع التخيير وابدا لهما باربع وماقاله من أن الزائد يجوز تركه وما يجوز تركه لا يكون واجباليس بصحيح أيضا بين الواجب والمندوب فان ماليس بواجب يجوز تركه مطلقا وهذا لا يجو تركه مطلقا بل يجوز عند فعل بدله وما قاله على خلاف القاعدة المذكورة من أن الركعتين لا يجوز تركهما اجماعا ليس بصحيح بل يجوز تركهما عند فعل يدلهما وه والاربع لانه بين أقل وأكثر وانما أوجب غلطه تو همه أن الركعتين المنفردتين هما المجتمعتان مع الركعتين الاخريين من الاربع والاقل جزء وان اجماع قال ( فقد وقع التخيير بين الواجب وماليس بواجب وهذا خلاف المتعارف المعهود من القاعدة) الامة وقع بتخيير صاحب قلت لم يقع التخيير بين واجب وغير واجب فيحق أن يكون ما ادعاه وتوهمه خلاف المتعارف الدين على المعسر بين من القاعدة قال ( يسببه ان النخيير قد وقع بين جزء وكل لا بين أشياء متباينة ) . قلت ليس النظرة أى ترك المطالبة وقوع التخيير بين جزء وكل سبيا فيما ذكر وقد سبق القول في مثل ذلك قال المسألة وهو واجب حتما و بين الرابعة * اجتمعت الامة على ان صاحب الدين على المعسر مخير بين النظرة والابراء وان الابراء المتضمن للنظرة الابراء أفضل فى حقه ) * قالت ما قاله ليس بصحيح ولا أجمعت الامة على التخيير هنا بوجه وترك المطالبة وهو ليس أصلا بل النظرة الممسر متعين وجوبها بنص الكتاب العزيز قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة بواجب الا انه أفضل فى الى ميسرة ولكنه لما كان لرب الدين ابراء غريمه منه واسقاطه موسرا كان أو معسرا عنه توهم حقه على خلاف قاعدتين انه مخير بين الامرين فى حق المعسر وليس الامر كذلك ولوكان كذلك لكان تسويغ الابراء احداهما قاعدة التخيير كما من الدين مختصا بالمعسر قال (وأحدهما واجب حتما وهو ترك المطالبة ) . قلت ذلك صحيح وهو تقدم والثانية قاعدة ان معنى النظرة ولكن لا يلزم منه مقصوده قال ( فصار من باب الاقل والاكثر ) * قلت ليس من الواجب أفضل من المندوب باب الاقل والاكثر ولكنه من باب الاخذ عند الميسرة أو الترك جملة ولا يقال في مثل هذا انه أقل أو أكثر الا بنوع من المجاز قال ( وهذه المسألة مستثناة من قاعدتين احداهما قاعدة التخيير كما تقدم والثانية قاعدة ان الواجب أفضل من المندوب فان المندوب فى هذه الصورة وهو الامراء الاقل والاكثر كما علمت ام وقال العلامة ابن النشاط والتصحيح ما اعتقده جمهور الفقهاء وسطر في كتب الفقه وأصوله دون افضل ما اختاره القرافي وارتضاه وماقاله من كون التخيير الواقع بين المتباينات يوجب التسوية و بين الاقل والاكثر والجزء والكل لا يوجبها باطل أما أولا فلان خه وصيات الكفارة وان صح انها متعلق التخيير وان حكم كل خصلة منها حكم الاخرى لم يصح ماقله من ان ذلك لكونها أمور امتباينة ولا ما قاله من ان المشترك متعلق الوجوب والالوجب الجميع بل انما صح كون متعلق التخيير الخصوصيات وان حكم الخ الان متعلق الوجوب واحد غير معين وهو مفهوم أحد الخصال كما علمت وأمانا نيا فلانه لا يصبح ما قاله من وجوب الركعتين جز ما على
لانه تخيير فيها هو من باب
الجزء 02 — ص ١٠