صحيفة
١٥١ الفرق الخامس والعشرون بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهى عن المشترك
١٦١ الفرق السادس والعشرون بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع ١٦٩ الفرق السابع والعشرون بين قاعدة المواقيت الزمانية وبين قاعدة المواقيت المكانية ۱۷۱ الفرق الثامن والعشرون بين قاعدة العرف القولى يقضى به على الالفاظ ويخصصها و بين قاعدة العرف الفعلى لا يقضى به على الالفاظ ولا تخصصها
۱۷۸ الفرق التاسع والعشرون فى الفرق بين قاعدة النية المخصصة و بين قاعدة النية المؤكدة ۱۸۷ الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع و بين قاعدة تمليك المنفعة ١٩٠ الفرق الحادى والثلاثون بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلى و بين قاعدة حمل المطلق على المفيد في الكلية وبينهما في الأمر والنهي والنقي
١٩٥ الفرق الثاني والثلاثون بين قاعدة الاذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات وبين اذن المالك الأدمى فى التصرفات فى ان الاول لا يسقط الضمان والثاني يسقطه
١٩٦ الفرق الثالث والثلاثون بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه * و بين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا
۲۰۰ الفرق الرابع والثلاثون بين قاعدة المعانى الفعلية و بين قاعدة المعانى الحكمية ۲۰۳ الفرق الخامس والثلاثون بين قاعدة الاسباب الفعلية وقاعدة الاسباب القولية ٢٠٥ الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء و بين قاعدة تصرفه بالفتوى وهى التبليغ و بين قاعدة تصرفه بالامامة
۲۰۹ الفرق السابع والثلاثون بين قاعدة تعليق المسببات على المشيئة وقاعدة تعليق سببية الاسباب على المشيئة
۲۰۹ الفرق الثامن والثلاثون بين قاعدة النهى الخاص و بين قاعدة النهي العام
٢١٣ الفرق التاسع والثلاثون بين قاعدة الزواجر و بين قاعدة الجوابر ۱۷ الفرق الاربعون بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات ۲۱۸ الفرق الحادى والاربعون بين قاعدة كون الزماني ظرف التكليف دون المكلف به و بين قاعدة كون الزماني ظرف لا يقاع المكلف به مع التكليف ۲۲۰ الفرق الثاني والاربعون بين قاعدة كون الزمان ظرف لا يقاع المكلف به فقط و بين قاعدة كون الزمان ظرف للايقاع
الفرق الثالث والاربعون بين قاعدة اللزوم الجزئي و بين قاعدة اللزوم الكلى
٢٢٥ الفرق الرابع والاربعون بين قاعدة الشك في السبب و بين قاعدة السبب في الشك ٢٢٨ الفرق الخامس والاربعون بين قاعدة قبول الشرط وبين قاعدة قبول التعليق على الشرط
ومت *
الجزء 01 — ص ٢٣١