الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٢٢٨

الفرق الرابع والاربعون بين قاعدة الشك في السبب و بين قاعدة السبب في الشك ) بمعنى ان الشك هو الذي جعله الشرع محل السببية وموصوفا بها وتحريره ان السبب في الشك كما في مسئلة من شك في عين الصلاة المنسية ونظائرها الواقعة في الشريعة لا يمنع التقرب وتتقر رمعه الاحكام ضرورة ان المتقرب جازم فيه بوجود الموجب وهو الله تعالى وسبب الوجوب الذي هو الشك والواجب الذى هو الفعل ودليل الوجوب الذي هو الاجماع أو النص والشك في السبب كما في النظر الاول الذي يحصل به العلم بوجود الصانع يمنع التقرب ولا يتقر رمعه حكم ضرورة ان المتقرب لم يجزم فيه بوجود الموجب وهو الله تعالى ولا بوجود سبب الوجوب الذي هو الشك ولابو جـــود الواجب الذي هو الفعل ولا بوجود دليل الوجوب الذي هو الاجماع أو النص فالجميع مجهول مشكوك فيه لامعلوم فلذا حكى الفقهاء في كتبهم انعقاد الاجماع على تعذرنية التقرب في النظر الاول المذكور واندفع ما أو رده بعضهم عليه بانه كيف يحكى الاجماع في تعذر هذا وهو واقع في الشريعة في عدة صورفان غاية هذا الناظر قبل ان ينظر يجوزان يكون له صانع وان لا يكون وان يكون هذا (۲۲۷) النظر واجبا عليه وان وكذلك من التبست عليه الاواني أو الثياب وقلنا يجتهد فانه يجزم بوجوب الاجتهاد عليه ولا تردد لا يكون وهذا لا يمنع قصد في شي من هذه الصور البتة بل القصد جازم والنية جازمة وقس على ذلك بقية النظائر كما نقدم التقرب بدليل ما وقع في المسألة الثانية ) من شك في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا فانه يجعلها ثلاثا و يصلى الشريعة أن من شك هل ركعة ويسجد سجدتين بعد السلام مع ان القاعدة ان من شك هل سها أم لا لاسجود عليه وهو يجوز أن يكون زاد وأن لا يكون فكيف يجد مع انه فى غير هذه الصورة لوشك هل زاد صلى أم لا فانه يجب عليه ان يصلى وينوى التقرب أم لا لا يسجد فتصير هذه المسألة من أعظم المشكلات ويتعذر الفرق بين من شك هل سها أم لا بتلك الصلاة المشكوك و بين هذه الصورة ولقد ذكرت هذا الاشكال الجماعة من الفضلاء الاعيان فلم يجدوا عنه جوابا فيها ونظائر ذلك كثيرة ثم انه كيف يصلى هذه الركعة التي قام اليها ولابد فيها من تجديد النية فكيف ينوى التقرب بها مع عدم الجزم بوجوبها ويجوز أن تكون محرمة خامسة وأن تكون واجبة رابعة ومع التردد في الشريعة واذا وقع في الشريعة نية التقرب لا جزم * والجواب عن جميع ذلك ان صاحب الشرع جعل الشك في هذه الصورة سببا لوجوب ركعة و وجوب سجدتين بعد السلام ويدل على ذلك ان القاعدة ان ترتب الحكم على الوصف بالمشكوك فيه جازشكه يقتضى عليه ذلك الوصف لذلك الحكم فصاحب الشرع قدر تب هذه الاحكام على الشك فقال في النظر الاول وتكون اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليأت بركعة ويسجد سجدتين برغم بهما حكاية الاجماع في تعذره أنف الشيطان فرتب الاحكام المذكورة على الشك المذكور والترتيب دليل السببية كما لو قال اذا خطأ بل يمكن قصد التقرب سها أحدكم فليسجد واذا أحدث فليتوضأ ونحوه فانه لا يفهم عنه الاسبية الاوصاف المتقدمة به ولا ينفع الفرق بأن الشك لهذه الاحكام تيكون الشك سبب وجوب هذه الركعة وسجود السهو وعلى هذا تكون أسباب في صورة النظر الاول في السجود ثلاثة الزيادة والنقصان والشك وهذا الثالث قل أن يتفطن له فتأمله ولا تجد ما يسوغ الموجب وفي صورة غيره على مقتضى القواعد غيره وبه يظهر الفرق بين الشك فى سبب السهو و بين الشك في العدد الواقع في الشريعة في الواجب وإن الاول شك فى السبب والثانى سبب فى الشك بمعنى ان الشك هو الذي جعله الشرع محل السببية اذ كما لا يمنع الشك في الواجب فلم كرته بهذه العبارة ليحصل التقابل بينه وبين الاول طردا وعكا المسألة الثالثة وقع كذلك لا يمنع في الموجب في بعض تعاليق المذهب ان رجلا توضأ وصلى الصبح والظهر والعصر والمغرب بوضوء واحــد لان غاية الشك فيه ان يفضي الى الشك في الواجب وحاصل الدفع ان كلا من وجود الموجب وسبب الوجوب والواجب ودليل الوجوب غير معلوم في صورة النظر بل مجهول مشكوك فيه وفى صورة غيره الواقع في الشريعة مجزوم به فالاول شك في السبب والثاني سبب في الشك فافترقا و بعبارة ان الشارع شرع الاحكام وشرع لها أسبابا وجعل من جملة ما شرعه من الاسباب الشك فشرعه في عدة من الصورحيث شاء منها ما اذاشك في الشاة المذكاة والميتة حرمتامعا وسبب التحريم هو الشك ومنها ما اذا شك فى الاجنبية وأخته من الرضاع حرمنا معا وسبب التحريم هو الشك ومنها ما اذا شك في عين الصلاة المنسية وجب عليه خمس صلوات وسبب وجوب الخمس هو الشك ومنها ما اذا شك هل تظهر أم لا وجب الوضوء وسبب وجو به الشك ومنها ما اذا شك هل صام أم لا وجب الصوم وسبب وجو به الشك ومنها ما اذاشك هل أخرج الزكاة أم لا وجب اخراجها او سبب الوجوب الشك ومنها بقية النظائر الكثيرة في الشريعة وقد يلغي صاحب الشرع الشك فلا يجعل فيه شيأ كما في صورة النظر الاول لان المشكوك فيه مجهول، كالموجب والواجب ودليل الوجوب وسببه كما علمت فلا يكون سبب للحكم الذي هو
الجزء 01 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.