الميتة ويترك الصيدلان كليهما وان كان محرما الا ان تحريم الصيدله مناسبة بالاحرام و مفسدته التي اعتمدها النهي أنما هي في الاحرام و اماء فسدة أكل الميتة فامر عام لا تعلق له بخصوص الاحرام وهو كونها ميتة فلا يكون بين أكل الميتة و بين خصوص الاحرام منافاة ولا تعلق والمنافى الاخص أولى بالاجتناب الاترى ان حذرك من عدو لك فى نفسك دون غيرك أشد من حذرك من العد و لقبيلتك أوملتك فا جتنا بك له أكثر وأليق بك فان تسلطه عليك أعظم لان عدوك الخاص بك لو ترك الناس كلهم ماتركك وأما عدو منتك أوقبيلتك لا يلاحظ خصوصك في عداوته بل ربما مال اليك دون أهل منك أو أهل قبيلتك لامر يجده فيك دونهم وان ألمك الذي تجده في نفسك من الغريم الذي لا يطالب الا أنت أشد من ألمك من الغريم المطالب الجماعة أنت منهم * المسئلة الثانية قال أصحابنا اذا لم يجد المصلى ما يستره الاحريرا أو نجسا يصلى في الحرير ويترك النجس لان مفسدة النجاسة خاصة بالصلاة ومفسدة الحرير لا تعلق لها بخصوص الصلاة ولا منافاة بينهما لان المفسدة والمسافاة وان كانت حاصلة الا انها لامر عام يتعلق الصلاة وقاعدة دفع المفسدة العليا بالتزام المفسدة الدنيا اذا تعارضنا كما
بحقيقة الحرير لا بخصوص تقطع اليد المتأكلة لبقاء
(۲۱۰)
لا نقتلوا بني تميم لا تبقوا من رجالهم أحدا حيا فحكم هذا القسم أن يقدم الخاص على العام ويتني النفس لان مفسدتها أعظم العام عليه فيقتل رجالهم دون غيرهم على القاعدة في تقديم الخاص على العام في النصوص المتعارضة
وأشمل وكلما كات
جميع الاحوال ومفسدة
غيره لا تثبت الا في حالة كان
وغيرها من الادلة و القسم الثاني أن لا يتضاد اولا يكون لاحدهما مناسبة يختص بها دون الآخر مفسدة الشيء تثبت فى كقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق لا تقتلوا الرجال فهذان من قاعدة ذكر بعض العام الصحيح عند العلماء انه لا يخصصه كان أمرا أو نهيا أو خيرا فان جزء الشيء لا ينافيه وقيل على الشذوذ انه يخصصه من طريق المفهوم فان ذكر الرجال يقتضى مفهومه قتل غيرهم * القسم الثالث اعتناء صاحب الشرع بما أن لا يتنافيا ويكون لاحدهما مناسبة تخصه فى متعلقه وفيه ثلاث مسائل * المسألة الاولى كقوله تعم مفسدته جميع الاحوال تعالى حرمت عليكم الميتة وقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فيضطر المحرم إلى أكل الميتة أو الصيد أقوى ومفسدته أعظم قال مالك رضى الله عنه يأكل الميتة ويترك الصيدلان كليهما وان كان محرما الان تحريم الصيد له محلها اذالم تكن المفسدة مناسبة بالاحرام ومفسدته التي اعتمدها النهى انما هي في الاحرام وأما مفسدة أكل الميتة وذلك أمر عام لا تعلق له بخصوص الاحرام والمناسب اذا كان لامر عام وهو كونها ميتة لا يكون بينه و بين خصوص الاحرام منافاة ولا تعلق والمنافى الاخص أولى بالاجتناب ونظيره من العرفيات من هو الحقائق من حيث هي هي عد و لقبيلتك أوملتك وآخر عدولك فى نفسك دون غيرك فان حذرك يكون من عدوك الخاص أما اذا كان لها تعلق بخصوص بك أشد واجتنابك له أكثر وأليق بك فان تسلطه عليك أعظم وأما عدو ملتك فانه لا يلاحظ عدوملتك خصوصك في عداوته بل ربما مال اليك دون أهل ملتك لامر يجده فيك دونهم وأما عدوك فلوترك
الدنيا لها تعلق بخصوص
الحال بأن تكون في تلك
الحال كما هنا فيمتنع تقديم
الاعم والاشمل عليها فا فهم الناس كلهم ماتركك وكذلك غريم لا يطالب الا أنت وغريم يطالب جماعة أنت منهم تجد في نفسك
المسئلة الثالثة رام بعض الفقهاء دفع اشكال المسئلة الواقعة في المذهب من ان
الملك من المطالب لك وحدك أشد وكذلك هذه المفاسد الشرعية الخاص منها يكون أشد اجتنابا المسألة الثانية ) اذالم يجد المصلى ما يستره الاحريرا أو نجسا قال أصحابنا يصلى في الحرير ويترك
النجس
لرب الدابة ان يضمن الدابة من تجاوز بها البلد المعين التي استأجرها اليه متعديا وان ردها سالمة وليس له ان يضمنها الغاصب اذا تعدى بالغصب فيها وردها سالمة المصور بأن غاية هذا التعدى ان يكون كالغاصب لا يضمن اذاردها سالمة خرج هذه المسئلة على القاعدة المتقدمة أعنى قاعدة ان النهى الخاص بالحالة المعينة أقوى ما هو عام لا يتعلق بخصوص تلك الحالة بأن قال النهي عن الغصب نهى عام لا يختص بحالة ولا بعين دون عين و وجد فى هذا المتعدى نهى خاص بطريق اللزوم لانه لما آجره الى الغاية المعينة وحدد له الغاية فقدنهاه ان يجاو زها فالزائد على هذه الغاية فيه نهى يخصه ويتعلق بخصوص هذه الدابة دون غيرها و بهذه الغاية دون غيرها فلا يلزم من علم تضمين الغاصب مع ردها سالمة ان لا يضمن المتعدى مع ذلك لقوة النهي في حقه بمقتضى القاعدة المارة وفى هذا التخريج نظر من ثلاثة وجوه * الوجه الأول ان القاعدة انما هي في التعارض ولم يقع ههنا تعارض اذ لم يجتمع نهى الغصب ونهى التعدى حتى يقدم أحد هما على الآخر بل انفرد نهى المتعدى في هذه الصورة * الوجه الثاني ان النهى الخاص ههنا نهي آدمى والنهي العام نهى الله تعالى فكيف يرجح نهى الآدمى لخصوصه على نهى الله تعالى مع عمومه والشرائع انما تنبني على نهى
الجزء 01 — ص ٢١٠