الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٢٠١

فان كل واحد لا يأتي يوم القيامة وهو كافر الكفر الفعلى لان كل كافر عند المعاينة يضطر للايمان فلا يأتي يوم القيامة الاوهو مؤمن بالفعل والايمان الفعلى ينافي الكفر الفعلي فهو غير كافر بالفعل مؤمن بالفعل غير انه لا ينفعه ذلك الايمان وانما ينفعه اذا وقع قبل المعاينة والاضطرار اليه ومنها الاخلاص يقع من العبد فى أول العبادة فيكون اخلاصا فعليا فاذا غفل عنه بعد ذلك وحكم صاحب الشرع عليه بأنه من المخلصين في الدنيا والآخرة كان اخلاصا حكميا حتى يخطر له الرياء وهو ضد الاخلاص فينت فى ذلك الحكم كما ينتة في الحكم بالايمان بسبب ملابسة الكفر وينتفى الحكم بالكفر بسبب ملابسة الايمان ومنها النية فى أول الصلاة والطهارة والصوم ونحو ذلك من العبادات اذا حصلت في قلب العبد فهي النية الفعلية فاذا غفل عنها في أثناء الصلاة أوغيرها من العبادات وحكم صاحب الشرع بأنه نا و وله أحكام الناوين لتلك العبادات حتى يفرغ منها وكذلك جميع المعانى المنهى عنها من الكبر والعجب وحب السمعة والاذلال وقصد الفساد وارادة العناد ونحوه ن المنهيات والمعانى المأمور بها من حب المؤمنين و بغض الكافرين وتعظيم رب العالمين والانبياء والمرسلين وقصد نفع الاخوان الرحمن وغير ذلك من المامورات فكل من خطر بباله معنى من هذه المعانى ثم غفل منا وارادة البعد عن حرمات عنها كان في حكم الشرع (۲۰۰) لا يتجه فان التمكين بدون العصمة موجود فى الاجنبية ولا يوجب نفقة والاحسن أن يقال هو من أهل ذلك المعنى حتى يلا بس ضده وكل من المعنى من ذلك غير أنه يشق على الطباع ترك النفقات فلم يعتبر صاحب الشرع الاسقاط لطفا بالنساء الفعلى والمعنى الحكمي ان الاسيا مع ضعف عقولهن وعلى التعليلين يشكل بما اذا تزوجته وهي تعلم بفقره قال مالك ليس لهـا اشتركا في انهما انها يتناولان طلب فراقه بعد ذلك مع انه قبل العقد وقبل التمكين والفرق ان المرأة اذا تزوجت من تعلم بفقره فقد سكنت نفسها سكونا كليا فلا ضرر عليها في الصبر على ذلك كما اذا تزوجته مجبو با أو عنينا فلا العبادات العاديات دون الطارئات والتلفيقات فانها مطالبة لها لفرط سكون النفس المسألة الثامنة * اذا اسقطت حقها من القسم في الوطء قال تحتاج الى نية جديدة أبدا مالك لها الرجوع والمطالبة لان الطباع يق عليها الصبر عن مثل ذلك بخلاف مالوتزوجته محبوبا أو عنينا أو شيخا فانيا فانها لامقال لها لتوطين النفس على ذلك لعدمها فيها كما سيتضح الا انهما يفترقان من جهتين الفرق الرابع والثلاثون بين قاعدة المعانى الفعلية و بين قاعدة المعانى الحكمية * الجهة الأولى ان المعنى وتحريره ان ما من معنى مأمور به فى الشريعة ولامنهى عنه الاوهو منقسم الى فعلى وحكمي ونعني بالفعلى وجوده في زمان وجوده و تحققه دون زمان عدمه ونعنى بالحكمي حكم صاحب الشرع على الحكمي تحقق بعد عدم فاعله بعد هدمه بأنه من أهل ذلك الوصف وفى حكم الموصوف به دائما حتى يلا بس ضده ولذلك مثل أحدها الايمان اذا استحضره الانسان فى قلبه فهذا هو الايمان الفعلى فاذا غفل عنه بعد ذلك حكم المعنى الفعلى وقبل ملابسة ضده والجهة الثانية ان المعنى الحكمي تابع وفرع للمعنى الفعلى وصل في توضيح هذا الفرق بخمس مسائل المسئلة الاولى ) عدم عالمة بفقره ظاهر أيضا وكذلك ماذكره في المسألة التي بعدها ظاهر أيضا والله أعلم قال شهاب الدين (الفرق الرابع والثلاثون بين قاعدة المعانى الفعلية وبين قاعدة المعانى الحكمية الى آخر الفرق ) قلت ماقاله فيه صحيح غيرانه فى المسائل الثانية والثالثة والرابعة لقائل أن يقول ان من نوى الصلاة فان نيته تتضمن اصلاحها ان احتاجت اليه لكنى لا أذكره الآن من قول الفقهاء والصحيح ماقاله في ذلك والله تعالى أعلم وماقاله في الفرق الخامس والثلاثين صحيح صاحب الايمان الفعلى عند الموت لا يضر ممن أخرس لسانه عند الموت وذهب عقله فلم ينطق بالشهادة عند الموت ولا أحضر الايمان بقلبه ومات على تلك الحالة مات مؤمنا و عدم الكفر الفعلى عند الموت لا ينفع فن حضرته الوفاة أخرس ذاهب العقل عاجزا عن الكفر في تلك الحالة لعدم صلاحيته له لا ينفعه ذلك وحكمه عند الله حكم الذين استحضر وا الكفر في تلك الحالة بالفعل فالمعتبر ما تقدم من كفر أو ايمان المسئلة الثانية ( اذا سها عن السجود في الركعة الأولى وعن الركوع في الركعة الثانية لا ينضاف سجود الثانية لركوع الاولى الا ان يجدد قصد اضافته للأولى عند فعله لأمرين * الاول ان النية الفعلية المقارنة لأول الصلاة انما تناولت الفعل الشرعي لا بوصف كونه مرتعا بل بوصف كونه على مجارى العادة في الاكثر واذا لم تتناول النية الفعلية الصلاة المرقعة الخارجة عن نمط العادة لم تتناولها النية الحكمية التي هي فرع الفعلية كذلك فبقيت المرقعة بغيرنية فعلية ولا حكمية فاحتاجت الى نية مجددة للترقيع الثاني ان المرقعة المتروك ركوعها وسجود ما حتى ينضاف اليها سجود من ركعة أخرى غير مشروعة اجماعا وغير المشروع قربة لا ينوى شرعا فليس فيها نية فعلية قطعا وكذلك ليس فيهانية حكمية قطعا فان الشرع انما يحكم باستصحاب
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.