الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ١٦٦

قال سحنون. من كان أهلا للإمامة وتقليد العلوم ففرض عليه ان يطلبهما لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به أولا يعرف المنكر كيف ينهى عنه اه لا يخالف ما تقدم من عدم جواز مخالفتهما في الجهاد الذي هو فرض كفاية ضرورة ان العلم وضبط الشريعة وان كان فرض كفاية أيضا الا انه يتعين له طائفة من الناس وهم من جاد حفظهم ورق فهمهم و حسنت سيرتهم وطابت سريرتهم فهؤلاء هم الذين يتعين عليهم الاشتغال بالعلم فان عديم الحفظ أو قليله وسيء الفهم لا يصلح لضبط الشريعة المحمدية وكذلك من ساعت در برنه لا يحصل به الوثوق (170) للعامة فلا تحصل به مصلحة التقليد فتضيع أحوال الناس واذا كانت هذه الملك في المبيع للصبى كنا مو اعقين للأصل ولا يلزم محذو را البتة اما لواسقطنا اتلافه ولم نعتبره لضاع مال المجنى عليه وتلف وتعين ضرره وهذا فرق كبير فتأمله المسألة الثالثة الطهارة والستارة واستقبال الكعبة في الصلاة فتاوى علمائنا متظافرة على أنها من الواجبات مع أن المكلف لو توضأقبل الوقت الطائفة متعينة بهذه واستتر واستقبل القبلة ثم جاء الوقت وهو على تلك الصورة وصلى من غير أن يجدد فعلا البتة في هذه الصفات صار طلب العلم الثلاثة أجزأنه صلاته اجماع و فعله قبل الوقت لا يوصف بالوجوب فان الوجوب في هذه الامور انما يقع عليها فرض عين لا فرض تبعا لطريان السبب الذي هو الزوال ونحوه من أوقات الصلوات فقبل سبب الوجوب لا وجوب واذا عدم كفاية اذلا يصلح له غيرها الوجوب في هذه الافعال اتجه الاشكال من قاعدة أخرى وهى ان غير الواجب لا يجزئ عن الواجب بخلاف الجهاد الذي هو وان الواجب لا يخرج عن عهدته الا بفعل يفعل لا بغير فعل البتة فهذا مخالف لقواعد الشرع عبارة عن الرمي بالحجر قال المسألة الثالثة الطهارة والستارة واستقبال القبلة الفتاوى متظافرة على انها من الواجبات مع والضرب بالسيف فان كل ان المكلف لو توضأ قبل الوقت واستتر واستقبل القبلة ثم جاء الوقت وهو على تلك الصورة وصلى من بليد أو زكى يصلح له لسهولة غير أن يجدد و علا البتة في هذه الثلاثة اجزأنه صلاته اجماعا و فعله قبل الوقت لا يوصف بالوجوب الى قوله أمره وصعوبة ضبط العلوم فهذا مخالف لقواعد الشرع) * قلت قوله وفعله قبل الوقت لا يوصف بالوجوب ممنوع بل يوصف فلعل هذا هو معنى كلام بالوجوب عند من يقول انه من الواجب الموسع وقوله فلان الوجوب فى هذه الامور انما يقع تبعا سحنون وأبي بكر الطريان السبب الذى هو الزوال ونحوه من اوقات الصلاة لقائل أن يقول ليس الوجوب في هذه الامور على المسئلة الثامنة يقول تبعا لطريان تلك الاحباب بل يقع تبعا لطربان العزم على النهي والاستعداد لا يقاع الصلاة ووقت طريان مالك اذا احتلم الغلام ذهب هذا العزم ما بين أقرب حدث يحدثه المرء وايقاع الصلاة ودليل صحة ذلك الاجماع على اجزاء الطهارة حيث شاء وليس لأبويه الموقعة قبل الوقت مع تعذر القول باجزاء ماليس بواجب عن الواجب ومع لزوم نية الوجوب ولا يلزم منعه اه خاص بمجرد على ذلك ان لا يجب الشرط الاعند وجوب المشروط وهذا من العاديات بمثابة من يعلم من عادته الحضانة فلا ينافي تجدد اضطراره الى الغذاء فى وقت طلوع الشمس ومن شرط الغذاء الذى يتغذى به طبخه فلابد من تقديم حجر البر الذي في قول الطبخ الذي هو الشرط على وقت الاغتذاء ثم لا يتعين لذلك الطبخ الزمن المجاور لزمن الاعتذاء بل له الامام أبي بكر الطرطوشي تقديم الطبخ والاستعداد به من حين طروء عزمه على الاستعداد و انما صح ذلك لاستواء حصول المصلحة بالاعتذاء بالقريب الطبخ والبعيد الطبخ وهذا على تقدير استواء ذلك بالنسبة الى حال هذا الشخص أن أراد سفرا للتجارة وهذا الغذاء قال ( فقبل سبب الوجوب لا وجوب) قلت ذلك مسلم لكن ليس سبب وجوب الطهارة المعينة يرجوبه ما يحصل له في هو بعينه سبب وجوب الصلاة المعينة بل العزم على استباحتها بتلك الطهارة ولا استحالة في مغايرة سبب الاقامة فلا يخرج الا المشروط سبب الشرط فان هذه الامور وضعية تقع بحسب قصد واضعها والله أعلم * قال (واذا عدم بادتهما وان رجاأ كثر من الوجوب في هذه الافعال اتجه الاشكال من قاعدة أخرى وهى أن غير الواجب لا يجزئ عن الواجب ذلك وهو في كفاف وانها وان الواجب لا يخرج عن عهدته الا بفعل يفعل لا بغير فعل البتة فهذا مخالف لقواعد الشرع) قلت يطلب ذلك تكاثر ا فهذا لو أذناله لنهيناه لانه غرض فاسد وان كان المقصود منه دفع حاجات نفسه أو أهله بحيث لو تركه تأذى بتركه كان له مخالفتهما قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار وكما منعه من اذا يتهما منعهما من اذايته فانه لو كان معه طعام ان لم يأكله هلاك وان لم يأ كلاه ملكا قدمت ضرورته عليهما اه فالغلام بعد البلوغ يمشى فى البلد حيث شاء دون السفر الا ان يكون في موضع ريبة وهما يتأذيان به فيمنعانه مطلقا كما يؤكد ذلك ما مر من قول مالك لمن دعاه أبوه من السودان ومنعته أمه أطع أباك ولا تعص أمك ( المسئلة التاسعة ) قوله تعالى ولا تعضلو هن ان ينكحن أزواجهن لا يدل الاعلى وجوب أداء حق البنت في الاعفاف والتصون ودفع ضرر مواقعة الشهوة
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.