ان التسمية على شرب الخمر كفر ولا يخفى ان كلا من أصحاب القولين يقول بتفاوت ما قال به من الكراهة أو الحرمة وقيل تكره على المكر وه وتحرم على المحرم مطلقا وفيل وهو الراجح نكره على المكروه لذاته وتحرم على المحرم لذاته اذالمراغمة انما تتحقق حينئذ دون ما اذا كانا لعارض لان العارض انما يتسبب عنه منع الاستعمال فقط ولا يمنع التسمية اذ المحل في ذاته قابل لها فلا مراغمة كذافى حواشي البهجة نقلا عن العباب وغيره وأخذ من هذا بعض المحققين من أشياخنا انه لو عرض الاباحة لما نهى عنه لذاته كأن اضطر لأكل الميتة أو شرب جرعة خر (١٤٦) لاساغة ماغص به أولم يجد من يريد الادم سوى البصل النبيء تقى التسمية على الامتناع اذ المحل في ذاته غير قابل لها
والضرورة لادخل لها في
يماثله منه العقاب جزاء
التحريم أعراض عن
لما يكرهه والعقاب ابعاد
يعرف المعروف كيف يأمر به أولا يعرف المنكر كيف ينهى عنه * قلت قد تقدم ان مخالفتهما
في الجهاد الذي هو فرض كفاية لا تجوز كما تقدم في الذي رده عليه السلام لابويه عن الهجرة والجهاد التسمية فتدبر اه وقال معه لان الحاضر يقوم مقامه وهذه الفتوى تقتضى انه تجوز مخالفتهما في فروض الكماية فبينهما الامير في شرح مجموعه تعارض * والجواب عنه أن نقول العلم وضبط الشريعة وان كان فرض كفاية غير انه يتعين له تحر يمها في المحرم مطلقا لما وحاشيته ما حاصله ان الاظهر طائفة من الناس وهى من جاد حفظهم ورق فهمهم وحسنت سيرتهم وطابت سريرتهم فهؤلاء هم الذين يتعين عليهم الاشتغال بالعلم فان عديم الحفظ أو قليله أوسى الفهم لا يصلح لضبط الشريعة ورد ان الله يذكر عبيده المحمدية وكذلك من ساءت سيرته لا يحصل به الوثوق للعامة فلا تحصل به مصلحة التقليد فتضيع بمثل ماذكره وحال التحري أحوال الناس وإذا كانت هذه الطائفة متعينة بهذه الصفات تعينت بصفاتها وصار طلب العلم عليها وفاقا وذلك ان حال فرض عين فلعل هذا هو معنى كلام سحنون وابى الوليد والجهاد يصلح له عموم الناس فامره سهل وليس الرمي بالحجر والضرب بالسيف كضبط العلوم فكل بليد أو ذكي يصلح للاول ولا يصلح للثانى الا من تقدم ذكره فافهم ذلك المسألة السابعة قال أبو الوليد ان أراد سفرا للتجارة يرجو به ما يحصل رضا الله تعالى وملابسة له في الاقامة فلا يخرج الا باذنهما وان رجا أكثر من ذلك وهو في كفاف وانما يطلب ذلك تكاثرا فهذا للعبد و ايصال ما يكرهه اليه لو أذناله لنهيناه لانه غرض فاسدوان كان المقصود منه دفع حاجات نفسه أو أهله بحيث لو تركه ناذى بتركه كان له مخالفتهما لقوله عليه السلام لاضرر ولا ضرار وكما منعه من اذا يتهما تمنعهما من اذا يته فانه لوكان معه طعام ان لم يأكله هلك وان لم يا كلاه هلكا قدمت ضرورته عليهما قال فان قلت قد قال مالك اذا احتلم الغلام ذهب حيث شاء وليس لابويه منعه قال قلت هذا فى الحضانة لانه قبل البلوغ كان تصرفه باذن كافله فاذا بلغ ذهب حجر الحضانة وتجدد حجر البر ويؤكد ذلك قول مالك في الذي دعاه أبوه ا بكراهتها فيه وجيه فان من السودان ومنعته أمه فنعه مالك من الخروج بغير اذن الام وقال له اطع أباك ولا تعص امك فهو بعد البلوغ بمشي في البلد حيث شاء دون السفر الا أن يكون فى موضع ريبة وهم ما يتأذيان به فيمنعانه مطلقا سؤال قوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن والكاح مباح وقد نهى الاب عن منع ابنته منه فلا تجب طاعته في ترك المباح ولا فى ترك المندوب بطريق الاولى جوابه ان البنت لها الغالب قوة ناموس الحسنة حق في الاعفا ... والتصون ودفع ضرر مواقعة الشهوة وسد ذرائع الشيطان عنها بالنزويج فاذا كان على السيئة بدليل كثرة ذلك حقاطها واداء الحقوق واجب على الآباء للابناء ولا يلزم من وجوب الحق عليهم للابناء جواز الكفارات من الطاعات اذاية الآباء باستيفاء ذلك الحق الاترى ان مالكا في المدونة منع من تخليف الاب في حق له وقال ان حلفه قال ( المسالة السابعة قال ابو الوليد الى آخرها * قلت ما قاله في ذلك صحيح غير قوله قال ابو الوليد بعشر والسيئة بواحدة
وقدر وي ياداود قل للظالمين
لا يذكرونى فانهم ان ذكر وفي ذكرتهم واذا
ذكرتهم مقتهم نعم القول
القاعدة الحسنات يذهبن
السيئات لا العكس يعنى
للذنوب ولذا كانت الحسنة
وناهيك بحديث بطاقة
فانه ابو بكر
كان
التوحيد حيث ترجح في الميزان على سجلات كثيرة والبسملة حسنة لانها في ذاتها ذكر فلا يتسلط عليها ناموس السيئة حتى تنحط الرتبة التحريم قصارى الامر الكراهة للمجاورة وقد رجح الكراهة شيخنا في حاشية السكرشي في مبحث تسمية الوضوء تبعا للشبرخيتي وغيره ولم نقعه لقول الخادمى فى بسملته ان قال اسم الله الخ عند شرب الخمر ونحوه يكفر على مافى الخلاصة لان التبرك والاستعانة بذكره لا تتصور الا فيما فيه اذنه و رضاه و يؤيدهما فى آخر صيد الدر المختار ورأيت بحط ثقة سرق شاة فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل الاصح لا لكفره بتسميته على الحرام القطعي بلا تملك ولا اذن اه وان كان مذهبنا الاكل
الجزء 01 — ص ١٤٦