الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ١٣٦

ولا صغيرة مع الاصرار وقال الديلمي من الشافعية وقد ذكرنا عددها في تأليف لنا باجتهادنا فزادت على أربعين كبيرة فيؤل الى ما قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وقيل غير ذلك أوانها تضبط بالحد والضابط وعليه فجميع ماذكروه من الحدود والضوابط انما قصدوا به التقريب فقط والا فهى ليست بحدود جامعة وكيف يمكن ضبط مالا طمع فى ضبطه بالحصر اذ لا يعرف ذلك الا بالسمع ولم يرد وهو على أربعة أنواع بعضه للكبائر المنصوص عليها من حيث هي وبعضه لماعدا المنصوص عليه من حيث هى و بعضه لما يشملهما و بعضه لما يبطل العدالة من المعاصى الشاملة لصغائر الخسة ونحوها كالاصرار على الصغائر فن (۱۳۰) الاول ما في عبارة الروضة وأصلها وغيرهما من انها ما لحق واذا قلنا عند زيد نصاب فعنده عشرة دنانير أما اذا نهى الله تعالى عن ثلاث ركعات في الصبح فلا يلزم صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب منه النهي عن ركعتين واذا قلنا ليس عنده نصاب لا يلزم أن لا يكون عنده عشرة دنانير بل تسعة عشر والسر في ذلك ان النهي يعتمد اعدام الحقيقة وعدم الحقيقة يصدق بعدم جزء واحد منها ولا يتوقف أوسنة ومن الثاني قول علمها على عدم جميع أجزائها كما يعدم النصاب بدينار فكذلك خبر النفي اماثبوت الحقيقة فيتوقف الغزالي كل معصية يقدم على ثبوت جميع اجزائها فلا يثبت النصاب الابنبوت جميع عشرين دينارا وكذلك الامر بتحصيل المرء عليها من غير استشعار المركب يتوقف على تحصيل جميع الاجزاء فلا تحصل الركعتان حتى تتحصل كل واحدة منهما فلذلك دل الامر وخبر النبوت على ثبوت الجزء دون النهي وخبر النفي خوف و وجدان ندم تهاونا واستجراء عليها فهى تمان ) واذا قلنا عند زيد نصاب فعنده عشرة دنانير ( قلت ان أراد فعنده عشرة دنانير كبيرة وما يحمل على فلتات منفردة ممنوع وان أراد فعنده عشرة دنانير مقترنة باخرى فسلم قال ( أما اذا نهى الله النفس ولا ينفك عن ندم تعالى عن ثلاث ركعات في الصبح لا يلزم منه النهى عن ركعتين) قلت ان أراد لا يلزم النهى عن يمتزج بها و ينغص التلذذ ركعتين مستقلتين ليس معهما ثالثة فسلم وان أراد لا يلزم النهى عن ركعتين متصلتين بثالثة فمنوع بها فليس بكبيرة وقول ابن قال ( واذا قلنا ليس عنده نصاب لا يلزم أن لا يكون عنده عشرة دنانير بل تسعة عشر) عبد السلام الاولى ضبط قلت ان أراد لا يلزم أن لا تكون عنده عشرة دنانير منفردة فسلم وان أراد لا يلزم أن لا تكون الكبيرة بما يشعر بتهاون عنده عشرة دنانير مع عشرة أخرى ممنوع قال ( والسر في ذلك ان النهى يعتمد اعدام مرتكبها بدينه اشعار الحقيقة وعدم الحقيقة يصدق بعدم جزء واحد منها ولا يتوقف عدمها على عدم جميع أجزائها أصغر الكبائر المنصوص كما يعاهم النصاب بدينار فكذلك خبر النفى) * قلت اذا عدم من النصاب دينار لم يبقى نصاب ولا جزء عليها قال واذا أردت الفرق نصاب فان الدينار لا يكون جزء نصاب الامع تسعة عشر ولا تكون التسعة عشر جزء نصاب الامع دينار بين الصغيرة والكبيرة أما اذا انفرد دينار فلا يقال فيه جزء نصاب الابضرب من المجاز والتوسع وكذلك القول في التسعة فاعرض مفسدة الذنب على عشر لان الدينار والتسعة عشر اجتماع كل واحد منهما مع الآخر ممكن فاذا اجتمعاصار المجموع نصابا مفاسد الكبائر المنصوص فعند الاجتماع كل واحد منهما جزء نصاب حقيقة وعند الافتراق كل واحد منهما جزء نصاب مجازا عليها فان تقصت عن أقل فاللازم حقيقة خلاف قوله وهو أنه متى عدم جزء عدم جميع الاجزاء أى لم تتألف تلك الحقيقة ولم تكمل الكبائر فهي صغيرة والا فلم تتحقق ولم يوجد شئ من أجزائها فالصحيح أنه متى انتفت الحقيقة انتفى جميع أجزائها * قال فكبيرة اه ومن الثالث (أماثبوت الحقيقة فيتوقف على ثبوت جميع أجزائها فلا يثبت النصاب الا بثبوت جميع عشرين دينارا قول شیخ الاسلام البارزي وكذلك الامر بتحصيل المركب يتوقف على تحصيل جميع الاجزاء فلا تحصل الركعتان حتى تتحصل كل واحدة منهما فلذلك دل الامر وحبر الثبوت على ثبوت الجزء دون النهي وخير النفي) . قلت قد تبين أن النهى وخبر النفي يستلزمان جميع أجزاء المنهى والمنفى عنه كما يستلزم الامر وخبر الثبوت جميع الأول من بنص كتاب أو سنة أو علم ان مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أوحد أو لعن أوأكثر من مفسدته أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه اشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لو قتل من يعتقده معصوما فظهر انه مستحق لدمه أو وطى امرأة ظانا انه زان بها فاذا هي زوجته أو أمته اه و من الرابع قول الامام الشافعي وغيره وتابعه ابن القشيري في المرشد واختاره الامام السبكي كل جريمة أوكل جريرة تؤذن أى تعلم بقلة اكتراث أى اعتناء مرتكبها بالدين ورقة الديانة مبطلة للعدالة وكل جريمة أو جريرة لاتؤذن بذلك بل يبقى حسن الظن ظاهرا بصاحبها لا تحبط العدالة كما يؤخذ من الزواجر وكذا من الرابع قول الاصل وهو مأخوذ من كلام شيخه ابن عبد السلام المار ضابط ما ترد * والتحقيق ان الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أوحد
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.