الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ١٢٩

يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه وهذه المصالح تتكرر كلما كررت الصلاة وكل فعل لا تتكرر مصلحته بتكرره فهو فرض كفاية جعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الافعال كانقاذ الغريق اذا شاله انسان فان النازل بعد ذلك في البحر المالم يحصل شيأ من المصلحة المترتبة على الانقاذ من حفظ حياة الغريق لانها قد حصلت لم يخاطب بالوجوب اذ لو خوطب حينئذ لكان بلا مصلحة يثبت الوجوب لاجلها فيكون عبثا وكذلك يقال في كسوة العريان واطعام الجيعان ونحوهما * قلت ولهذا الضابط يتم الفرق بينهما والدصاحب جمع الجوامع والجمهور وعليه نص الشافعي في مواضع من الام (۱۲۸) حتى على قول الشيخ تقي الدين كما قاله الزركشي وغيره بأن فرض الكفاية على الكل فظهر الفرق بين البيع المطلق ومطلق البيع و به يصدق قولنا ان مطلق البيع حلال اجماعا والبيع المطلق لم يثبت فيه الحل بالاجماع بل بعض البياعات حرام اجماعا و يصدق ان زيدا حصل له مطلق المال ولو بفلس لائمهم بتركه و يسقط بفعل ولم يحصل له المال المطلق وهو جميع ما يتمول من الاموال التي لا نهاية لها وكذلك مطلق النعيم والنعيم البعض لقول السعد في المطلق فالاول حاصل دون الثاني و يعلم بذلك الفرق في بقية النظائر حاشية العضد ان سقوط الامر قبل الاداء لا نسلم انه لا يكون الا بالنسخ فيفتقر الى خطاب جديد ولا خطاب الفرق السادس عشر بين قاعدة أدلة مشروعية الاحكام و بين قاعدة أدلة وقوع الاحكام * فادلة مشروعية الاحكام محصورة شرعا تتوقف على الشارع وهى نحو العشرين وأدلة وقوع الاحكام هي الادلة الدالة على وقوع الاحكام أى وقوع أسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعها فادلة مشروعيتها فلا نسخ فلا سقوط فلابد الكتاب والسنة والقياس والاجماع والبراءة الاصلية واجماع المدينة وإجماع أهل الكوفة على رأى ان يكون مراد من قال انه والاستحسان والاستصحاب والعصمة والاخذ بالاخف وفعل الصحابي وفعل أبي بكر وعمر وفعل الخلفاء الاربعة واجماعهم والاجماع السكونى واجماع لا قائل بالفرق فيه وقياس لافارق ونحو على الجميع من حيث ه و فلا ذلك مما قرر في أصول الفقه وهى نحو العشرين يتوقف كل واحد منها على مدرك شرعي يدل على ان يجب على الكل انه يجب يستلزم الايجاب على كل واحد ويكون للتأثيم ذلك الدليل نصبه صاحب الشرع لاستنباط الاحكام وأما أدلة وقوعها فهي غير منحصرة فالزوال مثلا دليل مشروعيته سبب الوجوب الظهر عنده قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ودليل وقوع الزوال للجميع بالذات ولكل وحصوله في العالم الآلات الدالة عليه وغير الآلات كالاسطرلاب والميزان وربع الدائرة والشكازية واحد بالعرض لان سقوط والزرقالية والبنكام والرخامة البسطية والعيدان المركوزة فى الارض وجميع آلات الظلال وجميع الامر كما يكون بالنسخ قد آلات المياه وآلات الطلاب كالطنجهارة وغيرها من آلات الماء وآلات الزمان وعدد تنفس الحيوان اذا قدر بقدر الساعات وغير ذلك من الموضوعات والمخترعات التي لا نهاية لها وكذلك جميع الاسباب يكون بغيره كانتفاء علة الوجوب كاحترام الميت مثلا والشروط والموانع لا تتوقف على نصب من جهة الشرع بل المتوقف سيدية السبب وشرطية الشرط بالصلاة عليه فإنه حصل وأيضا يجوز ان ينصب بفعل البعض فلهذا ينسب أحد المقصد ين هنا وذكر فى الاول نقيضه لا نظيره فاقتضى ذلك فرقا بينهما ولوذكر فى الاول والثاني السقوط الى فعل البعض النظير ين لم يقتض ذلك فرقا قال فظهر الفرق بين البيع المطلق ومطلق البيع و به يصدق قولنا ان مطلق البيع خلال اجتماعا والبيع المطلق لم يثبت فيه الحل بالاجماع بل بعض البياعات حرام اجماعا الى الشارع امارة على سقوط قوله ويعلم بذلك الفرق في بقية النظائر ) قلت لماذكر النقيض مع نقيضه استمر له ذلك ولو ذكر نظيره السكان المعنى واحدا ولم يستمر له التغاير فى الاحكام قال الفرق السادس عشر بين قاعدة أدلة مشروعية الاحكام وبين قاعدة أدلة وقوع الاحكام ) قلت ما قاله فيه وفى الفرق السابع الواجب من غير نسخ أفاده النظير مع نفـ الشر بيني على محلى جمع عشر صحیح الجوامع وفرق سم بينهما ومانعية أيضا بسقوط فرض الكفاية عن الجميع بفعل البعض بخلاف فرض العين والكمال بان فرض المين يقصد فيه عين الفاعل ابتلاء له بتحصيل اللفعل المطلوب وفرض الكفاية يقصد فيه حصول المطلوب من غير نظر إلى الفاعل الا بالتبع من حيث ان الفعل لا يوجد بدون فاعل كما فى العطار على محلى جمع الجوامع فافهم ( وصل ) في أربع مسائل لتحقيق القاعدتين الاولى الاعيان والكفاية كما يتصوران فى الواجبات كذلك يتصوران في المندوبات فالتي على الاعيان كالوتر والفجر وصيام الايام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات والتي على الكفاية كالاذان والاقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالاموات
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.