الوجوه أولى وقد ظهر ان مذهب مالك أرجح فى مخالفتها والله أعلم الفرق الحادى عشر بين قاعدتى توالى أجزاء المشروط مع الشرط و بين توالى المسببات مع الاسباب ) وهو ان المشروطات المتعددة لشرط واحدا نما يقتضيها اقتضاء واحدا بحيث لا يقتضى الترتيب يدنها فهي نظير المسببات لسبب واحد فكما تقول إذا قال أنت طالق ثلاثا ان هذا اللفظ سبب تحريمها الا بعد زوج وسبب لاباحة أختها ولا تقول ان أحد الحكمين متقدم على الآخر ولا بعده كذلك نقول اذا قال ان تزوجتك فانت طالق وانت على كظهر أمي فتزوجها لزمه الطلاق بائنا لأنه قبل الدخول وحرمت عليه به ولزمه الظهار أيضا فاذا عقد عليها لا يطؤها حتى
(۱۲۳)
يكفر ولا نقول ان الطلاق ومتى تكررت الصغيرة مع تخلل التوبة والندم أو من أنواع مختلفة مع عدم اشتمال القلب على العزم على تقدم على الظهار حتى منعه العودة لا يقدح في الشهادة اذا تحرر بالتقريب الكبائر من الصغائر وان ذلك يرجع الى عظم المفسدة بخلاف المسببات لاسباب
عديدة كما في قوله لزوجته
كظهر أمى فانا نقول فيه ان
سبب التحريم الذى هـو
فترجع الى تحرير ما يعلم به الكفر من الكبائر فنقول أصل الكفر اهتضام جانب الربوبية ولكن ليس ذلك على الاطلاق فقد يكون الاعتصام بالكبيرة أو بالصغيرة وليستا كفرابل لابد من الوصول الى انت طالق ثلاثا وانت على رتبة خاصة من ذلك وتحريرها ان الكفر قسمان متفق عليه ومختلف فيه هل هو كفر أم لا فالمتفق عليه نحو الشرك بالله وجحد ما علم من الدين بالضرورة كجحد وجوب الصلاة والصوم ونحوهما والكفر الفعلى نحو القاء المصحف في القاذورات وجحد البعث أو النبوات أو وصفه تعالى بكونه لا يعلم أولايريد الطلاق الثلاث لم تقدم على أوليس بحى ونحوه وأما المختلف فيه فكا لتجسيم وان العبد يخلق أفعاله وان ارادة الله تعالى ليست الكفارة الذي هو المعاصى ومنها مالم تجربه عادة مشعرة مخلل حدثله في عقله وخلل العقل لا يؤمن معه قلة الضبط فليس الظهار اقتضى ان نقضى قدح فعل هذه المباحات في الشهادة من الوجه التي تقدح فيها فعل المخالفات فإن فعل المخالفات قادح فى بعدم لزوم الظهار لانه قــد العدالة وفعل هذه المباحات قادح فى الضبط قال ( ومتى تكررت الصغيرة، مع تخلل التوبة والندم أو من تقدمه تحريمها بالطلاق أنواع مختلفة مع عدم اشتمال القلب على العزم على العودة لا يقدح فى الشهادة * قلت أما قوله متى فلا تلزمه كفارة امالان تكررت الصغيرة مع تخلل التوبة والندم فصحيح وأما قوله أو من أنواع مختلفة مع عدم اشتمال الظهار لم يصادف محلا بناء القلب على العزم على العودة فليس بصحيح فان تكرر الصغائر وان اختلفت توجب عدم الوثوق على ما للجمهور من ان بدین فاعلها مثل ما يوجب تكررها اذا اتفقت مع ان اشتراط عدم اشتمال القلب على العزم على العودة صيغته انشاء لاخبر واما لا يصح البتة لان ذلك أمر باطن لا يطلع عليه ولا يصح التعبد في الامور الظواهر بما في البواطن والعدالة لأنه صادق فى لفظ التحريم من ظواهر الامور لا من بواطنها وكذلك جميع الاحكام الدنيوية المفتقر فيها الى الحكام قال ( اذا بالظهار بناء على ماللاصل تحرر بالتقريب ب الكبائر من الصغائر وان ذلك يرجع إلى عظم المفسدة فترجع إلى تحرير ما يعلم به الكفر من ان صيغته خبر لا إنشاء
من الكبائر فنقول أصل الكفر اهتمام جانب الربوبية ولكن ليس ذلك على الاطلاق ) * ذلت كما تقدم بيانه والله أعلم ليس الكفر اهتضام جانب الربوبية وما أرى ان أحدا ممن يدين بالربوبية يهتضم جانبها وان وجد من الفرق الثاني عشر بين يهتضم جانبها فليس فى الحقيقة ممن يدين بها ولكن أصل الكفر الجهل بالربوبية قال ( فقد يكون قاعدتي الترتيب بالادوات الاهتضام بالكبيرة أو بالصغيرة وليستا كفرا) قلت ليس ذلك بصحيح فان فاعل الكبيرة أو اللفظية والترتيب بالحقيقة
الصغيرة لا يفعلها اهتضاما للربوبية ولاتها ونابها وأنما يفعلها جراءة على مخالفة أمره لاستيلاء الشهوة
الزمانية ، وهو ان الترتيب
عليه قال ( بل لا بد من الوصول الى رتبة خاصة من ذلك وتحريره ان الكفر قسمان متفق عليه ومختلف بالادوات اللفظية كالفاء وثم فيه الى قولة أوليس بحى ونحوه ) * قلت ماذكره من الامور المتفق على انها كفر هو كما ذكر قال ( وأما المختلف فيه فكا التجسيم إلى قوله
وحتى والسين وسوف ولم
ولا ولن وما ونحوها لا يستقل العقل به بل يستفاد من الوضع اللغوى وربما اختلفت فيه اللغات وربما تبدلت بالنقل العرفي بخلاف الترتيب بالحقيقة الزمانية فانه بالعقل الصرف فيقتضى ترتيب أجزاء الزمان ترتيب الاقوال والافعال الواقعة فيها ترتيبا لا يقبل الاختلاف ولا التبدل لان الزمان أجزاؤه سيالة مترتبة بذاتها عقلا مستحيلة الاجتماع فلا يتصوران يوجد أمس الدابر مع اليوم الحاضر ولا أول النهار مع آخره ولا جزء من أجزاء الزمان وان قل مع غيره من الاجزاء الزمانية والافعال والاقوال واقعة في الزمان ومنقسمة على أجزائه فاذا اشتمل كل جزء من أجزاء الزمان على قول أو فعل كان ذلك القول أو الفعل متقدما على الواقع في الزمن الذي بعده ومتأخر ا عن الواقع في الزمن الذي قبله و يقتضى
الجزء 01 — ص ١٢٣