أحد من اخوتك فوجد الجميع فيه الاتحاد اليمين والحنث كذلك ههنا اه وهو مبنى على ما تقدم قبل من أن الظهار خبر موضع احتمال ونظر كمام التنبيه عليه والسر فى تفرقة ابن المواز بين كل امرأة أتزوجها فهي على كظهر أمى و بين من تزوجته م فهى على كظهر أمى وكذا أى حيث قال بعدم تعدد الكفارة في كل و بتعددها فى من وكذا أى مع انه لا فرق بينهما في المعنى هو البناني قال ابن عرفة قال عياض الفرق ان أصل وضع من وأى للآحاد فعرض لهما العموم فعمت الآحاد من حيث انها آحاد وأصل وضع كل للاستغراق فكانت كاليمين على فعل أشياء يجنت بفعل أحدها فاصل کلام عیاض ان من وايا لكل فرد فرد
(۱۰۹)
الا بقيد الجمعية ومدلول كل
وأما الشروط اللغوية فهي أسباب كما تقدم بيانه والسبب متضمن لمقصد المتكلم وهو المصلحة التي لاجلها كذلك بقيد الجمعية منضها نصب شرطا وجعل علمه موثرا فى العدم فاذا كان متضمن المقصد المتكلم والمقاصد (۲) شأنها تعجيل للطق إلى التحنيث بالاقل اهـ وشأنها ان تعم جميع الجل تكثيرا لمصلحة ذلك المقصد بخلاف الاستثناء اذالم يعجل به لم يفت به مقصد بل فلا دلالة لمن وأى الاعلى حصل ماليس بمقصد وذلك فرق عظيم وأما ابطال جميع الكلام بالشرط فلان الابطال حالة النطق معنى الكلية بخلاف كل به غير معلوم فقد يقع الشرط فى الجميع فلا يبطل من الكلام شيء وقد يفوت الشرط في الجميع فيبطل فان فيها معنى الكلية ومعنى الجميع وقد يفوت في البعض فيبطل البعض دون البعض فهذه الاقسام كانها محتملة حالة النطق ولم يتعين الكل المجموعي فلذا وقع منها الابطال لا للكل ولا للبعض بخلاف الاستثناء الوارد على جميع السكلام بعد الناطق به نادمه مقدما خلاف الاصحاب في قوله على الهذر من القول ومالا فائدة فيه ولا يقول أحد ذلك في الشرط لعدم تعينه وهذا فرق عظيم بينهما لنسائه كل من دخلت الدار في الابطال وعدمه فظهر الفرق بينهما في الثلاثة الاحكام الجائزة في الشرط الممتنعة في الاستثناء
لغة وشرعا
فهى على كظهر أمى وقوله
لنساء أجنبيات كل امرأة الفرق السادس بين قاعدتى توقف الحكم على سببه وتوقفه على شرطه فنقول الحكم اذا ورد مع وصفين ومنع صاحب الشرع من الحكم بدونهما باى طريق يعلم ان أحد هما سبب والآخر أتزوجها فهي على كظهر شرط مع اشتراكهما في التوقف عليهما وانتفاء الحكم عندا نتفاء كل واحد منهما كوجوب الزكاة عند أمي أو كلما تزوجت فالتي النصاب والحول فلم قلتم ان النصاب سبب والحول شرط ولم لا عكستم أوسويتم * والجواب ان أتزوجها على كظهر أ فى هل الفرق بينهما يعلم بان الشرط مناسب في غيره والسبب مناسب فى ذاته فان النصاب مشتمل على الغنى تتعدد الكفارة في كل من ونعمة الملك في نفسه والحول ايس كذلك بل مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في جميع المسئلتين نظر المعنى الكلية الحول ونبسط ذلك بقاعدة وهى ان الشرع اذار تب الحكم عقيب أوصاف فان كانت كلها مناسبة أولا نتعدد نظر المعنى الكل في ذاتها قلنا الجميع علة ولا نجعل بعضها شرطا كورود القصاص مع القتل العمد العدوان المجموع علة المجموعي قال البناني وما وسبب لان الجميع مناسب فى ذاته وان كان البعض مناسبا في ذاته دون البعض قلنا المناسب فى ذاته ذكره خليل من علام هو السبب والمناسب في غيره هو الشرط كما تقدم مثاله فهذا ضابط الشرط والسبب والفرق بينهما وتحريره التعدد في كل امرأة مثله في
المدونة وما ذكره من الفرق السابع بين قاعدتى أجزاء العلة والعمل المجتمعة اذا ورد الحكم عقيب أوصاف بم اذا ورد الحكم عقيب أوصاف هم التعدد في كل من دخلت
قال الباجي هو ظاهر
يعلم أنها أجزاء ثلة أوانها علل مجتمعة وأى فرق بينهما والجواب ان الحكم اذا ثبت عقيب أوصاف ينظران كان صاحب الشرع رتب ذلك الحكم مع كل وصف منها اذا انفرد قلناهى علل مجتمعة المذهب نقله في التوضيح قال الفرق السادس قلت ما قاله فيه وفى الفرق السابع والثامن والتاسع والعاشر صحيح واضح والله أعلم صحيح واضح والله أعلم نعم قد قيل في كل من
(۲) لعله بالفاء ليكون جواب اذا
المسئلتين مثل مادرج عليه
في الاخرى فكان من حقه
ان يحكى الخلاف في الفرعين معا أو يقتصر على التعدد فيهما أو عدمه فيهما والافكلامه مشكل انظر التوضيح اه وقال عبق وما نقله عج عن ق حيث قال لا تتعدد عليه الكفارة اذا قال كل امرأة أتزوجها فهي على كظهر أمى وانما يلزمه كفارة واحدة في أول من يتزوجها ولذا الوقال لزوجته كل من أنز وجها عليك فهى على كظهر أمى فانه لا يلزمه الا كفارة واحدة بتزوج واحدة على المعتمد كما يفيده ق اه هو المعتمد لاما نقله عن الجلاب وأبي الحسن من أنه اذا قال كلما تزوجت فالتي أبز وجها على كظهر أمى فانه يلزمه في كل من يتزوجها كفارة بخلاف قوله كل امرأة أتزوجها طالق اه وقد قال عبق اذا قال لنساء أجنبيات ان تزوجتكن فانتن على
الجزء 01 — ص ١٠٩