اذهي طريقة في الدين
واجبة أو المندوب كانت مندوبة او المكروه كانت مكروهة او المباح كانت مباحة وبالجملة فتقسيم البدعة مع السنة على نحو تقسيم النحويين حرف الجر الاصلي مع الزائد الى ثلاثة أقسام أصلى وهو مادل على معنى خاص واحتاج لمتعلق بتعلق به وزائد وهو ما لا يدل على معنى خاص ولا يحتاج المتعلق وشبيه بهما وهو ما دل عل معنى خاص ولم يحتج لمنعاق فكما انقسم حرف الجرالى هذه الثلاثة كذلك البدعة مع السنة تنقسم على هذه الطريقة الى ثلاثة سنة وهي ما فعل فى الصدر الاول وشهد له أصل من أصول الشرع و بدعة وهو ما لم يفعل فى الصدر الاول ولم يشهد له الاصل ومشتبهات وهو مالم يفعل فى الصدر الاول وشهد له الاصل وتوضيح الفرق بين القاعدتين المذكورتين على هذه الطريقة ان ما يحرم و ينهى عنه من البدع هو المراد بالبدعة القبيحة في كلام النووى الصادقة على المحرمة وعلى المكروهة وان مالا ينهى عنه منها هو المراد بالبدعة الحسنة الصادقة على الواجبة والمندوبة والمباحة وقول الاصل والاصحاب فيما رأيت متفقون على انكار البدع الج هو طريقة نفى التفصيل في البدع وانها لا تكون واجبة ولا مندوبة ولا مباحة بل انما تكون قبيحة منهيا عنها فالكلام عليها من جهتين (الجهة الاولى ان أمثلة البدع الواجبة والمندوبة والمباحة التي ذكرها القرافي وشيخه ابن عبد السلام لا تخرج عن كونها ماله أصل في الدين ومن المصالح المرسلة و عن كونها من العاديات وما كان عماله أصل في الدين ومن المصالح المرسلة (۲۲۱) لا يعد من البدع لان خاصة البدعة تعالى ألم تر الى الذي حاج ابراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك أى من أجل ان أعطاه الله الملك فلو انها خارجة عما رسمه الشارع كان النمر وذ فقيرا حقير ا مبتلى بالحاجات والضرورات لم تحتد نفسه الى منازعة ابراهيم ودعواه الاحياء ابتدعت على غير مثال او الامانة وتعرضه لاحراق ابرهيم عليه السلام باليران وانما وصل الى هذه المعاطب والمهالك تقدمها تضاهي الشريعة بسبب انه . لك وكذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار قالوا أنو م ن لك واتبعك الاذلون رو في الانبياء الآية الأخرى ومانراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بإدى الرأى فحصل من ذلك ان اتباع الانبياء في التعبد فانفصلت بهذا عليهم الصلاة والسلام والمبادر بن الى تصديقهم اناهم الفقراء والضعفاء واعداء الانبياء عليهم الفيد عن كل ماظهر البادى الصلاة والسلام ومعاندوهم هم الاغنياء لقوله تعالى وقالوا ربنا انا اطمنا ساداتنا وكبراء نا فاضلوا السبيلاو في الآية الاخرى الاقال مترفوها ولم يقل الا قال فقر اوها فهذه سنة الله تعالى الرأى انه مخترع مما هو في خلقه ان الاكثرين في هذه الدار هم الاقلون فى تلك الدار والا قلون في هذه الدارهم الاكثرون في تلك الدار فهذا وجه ما كان السام يعتمدونه من الزهد والورع فى المباحات وهو وجه لزوم اللغة واصول الفقه وسائر الذم المفهوم من قوله اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فهذا وجه الجمع بين القولين الفرق السابع والخمسون والمائتان بين قاعدة التوكل و بين قاعدة ترك الاسباب فانها وان لم توجد في أعلم انه قد التبس هاتان القاعدتان على كثير من الفقهاء والمحدثين في علم الرقائق فقال قوم لا يصبح التوكل الا مع ترك الاسباب والاعتماد على الله تعالى قاله الغزالي في احياء علوم الدين وغيره الزمان الأول فاصولها موجودة في الشرع اذ
يقصد بالسلوك عليها المبالغة
متعلق بالدين كعلم النحو
والتصريف ومفردات
العلوم الخادمة للشريعة
الامر باعراب القرآن منقول وعلوم اللسان هادية للصواب فى الكتاب والسنة فحقيقتها اذا أنها فقه التعبد بالا الفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى واصول الفقه انهما معناها استقراء كليات الادلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام انما حاصله تقرير لادلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به كما كان الفقه تقرير الادلة في الفروع العبادية وتصنيفها على ذلك الوجه وان كان مخترعا الا أن له أصلا في الشرع ففي الحديث ما يدل عليه ولو سلم انه ليس فى ذلك دليل على الخصوص فالشرع بجملته يدل على اعتباره وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة وقد تقدم بسطها فعلى القول باثباتها أصلا شرعيا لا اشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلتها التي ليست بمأخوذة من جزئى واحد فليست بيدعه البتة وعلى الفول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات واذا دخلت في علم البدع كانت قبيحة لان كل بدعة ضلالة من غير اشكال كما ياتي بيانه ان شاء الله تعالى ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحا وهو باطل بالاجماع فليس اذا ببدعة ويلزم أن يكون له دليل شرعى وليس الاهذا النوع من الاستا الاستدلال وهو الماخوذ من جملة الشريعة واذا ثبت جزئى فى المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة فعلى هذا لا ينبغي ان يسمى علم النحو او غيره من علوم اللسان او علم الاصول او ما اشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة اصلا
الجزء 04 — ص ٢٢١