الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ١٠٠٧

عشر وتفصيلا ثمانية وعشرون لان ذكور من ثبت له الميراث عشرة ويتفرعون الى ثمانية عشر وأناث من ثبت له الميراث سيخ و يتفر عن أيضا الى عشرة ثم ذهب الحنيفة الى توريث ذوى لا ارحام واجزاء الاسباب العامة كليه لا نحقق لها الا في الذهن قطعا فلا اقسام لها بخصوصها فانما اقسامها ما تحتها من الاسباب النامة واجزائها الخاصة واقسامهما فافهم قال الاصل والدليل على حصر الاسباب غير التامة فى هذه الثلاث ان الامر العام بين جميع الاسباب اما ان يمكن ابطاله اولا فان امكن ابطاله فهو النكاح لانه يبطل بالطلاق وان لم يمكن ابطاله فاما ان يقتضى التوارث من الجانبين غالبا اولا فان اقتضى التوارث من الجانبين غالبا فهو القرابة والاحتراز بغالبا من العمة ونحوها فانه يرثها ابن اخيها ولا نرثه وان لم يقتضه الا من احد الجانبين فهو الولاء لانه يرث المولى الاعلى الاسفل ولا يرث الاسفل الاعلى او قال ابن الشاط وماذكره وان كان مفيدا للحصر ليس بسديد فان ماذكره في النكاح من كونه يمكن ابطاله اجنبي عن كون النكاح سبب الميراث لانه انما يكون سببا النكاح الذي لم يلحقه ابطال اما اللاحق به الابطال فلا يصح ان يكون سببا وما ثبتت سببيته لم ترفع لاستحالة رفع الواقع وماذكره في القرابة امر ثان عن كون سبب الارث ليس مطلق القرابة لان السببية ثابتة عنه مع عدم اطراده وما ذكر في الولاء وكذلك امر ثان عن كون سببيته ليست مطلقة (٢١٦) والاولى أن يقال أنهم ما حصروها في ثلاثة الا لكونها امورا مختلفة ثم لم يوجد سبب الميراث والمحبة للصالحين والبغضة للطالحين بسبب ان متعلق أحد الضدين غير متعلق الآخر كذلك ههذا سواها ثم انها ليست اختلفت الاضافة فنقول اعتقد هذا الفعل واجب اعلى مذهب مالك ومنو وبا على مذهب الشافعي اسبابا على الاطلاق بل فيجمعهما في ذهنه باعتبار جهتين واضافتين كما يصدق ان زيدا أب لعمر وليس أبا لخالد فاجتمع مقيدة بتعيين من يرث اه فيه النقيضان باعتبار اضافتين وقد اجمع أرباب المعقول على ان من شروط التناقض والتضاد اتحاد بل قال ابن عاصم الاضافة كما تقدم مثاله فى الابوة فاذا تعددت الاضافة اجتمع النقيضان والضدان وعلى هذا جميعها از کانه ثلاثه * التقدير يجتمع فى الدهن الواحد فى الزمن الواحد في الفعل الواحد الوجوب والتحريم والكراهة مال ومقدار وذو الوراثه والندب والاباحة باعتبا خمسة من العلماء القائلين بتلك الاحكام فعلى هذا التقدير تصورنا الجمع قال التسولى اى لا يصح الارث بالعصمة او الولاء والمحبة للصالحين والبغضة للطالحين بسبب ان متعلق احد الضدين غير متعلق الآخر كذلك ههنا او النسب الا باجتماع هذه اختلفت الاضافة فنقول اعتقدا هذا الفعل واجبا على مذهب مالك ومند و با علي مذهب الشافعي الاركان الثلاثة الى معرفة فيجمعها في ذهنه باعتبار جهتين واضافتين كما يصدق ان زيدا أب لعمرو وليس ابا المخالد فاجتمع مال مستروك عن الميت فيه النقيضان باعتبار اضافتين وقد اجمع ارباب المعقول ان من شروط التناقض والتضاد اتحاد الاضافة كما تقدم مثاله في الابوة فاذا تعددت الاضافة اجتمع النقيضان والضدان وعل هذا ومقدار ما برثه كل وارث ومن يرث ممن التقدير يجتمع في الذهن الواحد في الزمن الواحد في الفعل الواحد الوجوب والتحريم والكراهة والندب و الاباحة باعتبار محمسة من العلماء القائلين بتلك الاحكام فعلى هذا التقدير تصورنا الجمع بين لايرث ومهما اختل واحد منها لم يصح اه قال التاودى على العاصمية وبقى عليه أسباب الملك والاسلام خليل ولسيد المعتق بعضه جميع ارثه وفى الزرقاني ان تسميته ارنا مجاز وانما هو بالملك والظاهر ان الثاني لا يرد بحال لانه هو الذي غير عنه الناظم بقوله . وبيت مال المسلمين يستقل البيت اه والله سبحانه وتعالى أعلم ) الفرق الثالث والخمسون والمائتان بين قاعدة أسباب التوارث وقاعدة شروطه وموانعه ) وهوان أسباب التوارث هى الثلاثة المتقدمة أعنى القرابة والولاء والنكاح بالمعنى المتقدم بيانه لما تقدم أول الكتاب في الفروق ان ضابط السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه ولوشكا المدم وهذه الحقيقة قد وجدت في هذه الثلاثة الاسباب وأما موانعه فغالب الناس على أنها ثلاثة الكفر والقتل والرق وهو الصحيح لا تقدم أيضا من أن ضابط المانع ما يلزم من وجوده أى يقينا العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم كما لا يلزم من الشك فى وجوده العدم بل يترتب الثبوت بناء على السبب وهذه الحقيقة قد وجدت في هذه الثلاثة الموانع وأما مازاده بعضهم على الثلاثة الموانع المذكورة من الشك في أهل السفينة والردم واللعان وجعل الموانع خمسة فلا يصح لان الشك المذكور انما منع من الميراث لانه من فقدان الشرط وهو العلم أو الحكم بتقدم موت المورث وكذلك اللعان ليس بما نع بل هو سبب في فقدان السبب وهو النسب وقد قال الفضلاء اذا اختلفتم في الحقائق
الجزء 04 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.