الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل (والثاني) قصة ابنى آدم اذقر باقر بانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ثم قال أني أريد ان تبوأ بانى وانمك ولم يدفعه عن نفسه لما اراد قتله وعلى ذلك اعتمد عثمان رضي الله عنه على احد الاقوال ووافقنا الشافعي رضى الله تعالى عنه في انه لا يضمن الفحل الصائل والمجنون والصغير وقال ابو حنيفة يباح له الدفع و يضمن وانفقوا على انه لا يضمن اذا كان آدميا بالغا عاقلا لنا وجوه الاول الاصل عدم الضمان الثانى القياس على الآدمى الثالث القياس على الدابة المعروفة بالاذى انها تقتل ولا تضمن اجتماعا ولا يلزمنا اذا غصبه فصال عليه لانه ضمن هنالك بالغصب لا بالدفع والا اذا ضطر له الجوع فا كله فانه يضمن لأن الجوع القاتل في نفس الجائع لا في نفس الصائل والقتل بالعيال من جهة الصائل واماما احتج به الاحناف من الوجوه الثلاثة (فالاول) ان مدرك عدم الضمان انما يكون هو اذن المالك لاجواز الفعل لانه لواذن له في قتل عبده لم يضمن ولوا كله لمجاعة نممنه وجوابه ان الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل بدليل ان العبد اذا صال على محرم ثم يضمنه أوصال على العبد سيده فقتله العيد والاب على ابنه فقتله ابنه لا يضمنون لجواز الفعل (والثاني) ان الآدمي له قصد و اختيار فلذلك لم يضمن والبهيمة لا اختيار لها لانه لو حفر بئرا فطرح انسان فيها لم يضمنه ولو طرحت بهيمة نفسها فيها ضمنت وجناية العبد تتعلق برقبته وجناية البهيمة لا نتعلق برقبتها وجوابه (۲۱۱) ان البهيمة لها اختيار اعتبره الشرع لان الكتاب لو استرسل
الصيد على اصلهم وانفتح
حذرا من العقاب في ترك الواجب وفعل المكروه لا يضره وان اختلفوا هل هو مشروع أم لا بنفسه لم يوكل صيده والبعير فالورع الفعل لان القائل بالمشروعية مثبت لامر لم يطلع عليه النافي والمثبت مقدم على النافي كتمارض الشارد يصير حكمه حكم البينات وذلك كاختلاف العلماء في مشروعية الفاتحة فى صلاة الجنازة فما لك يقول ليست بمشروعة والشافعي يقول هى مشروعية ذواجبة فالورع الفعل لتيقن الخلوص من اثم ترك الواجب على مذهبه وكالبسملة قال مالك هي في الصلاة مكروهة وقال الشافعى هي واجبة فالورع الفعل للخروج عن عهدة ترك الواجب فان اختلفوا هل هو حرام أو واجب فالعقاب متوقع على
قفصا فيه طائر فقعد الطائر
ساعة ثم طار لا يضمن لأنه
طار باختياره واما قولهم
كل تقدير فلا ورع الا ان نقول ان المحرم اذا عارضه الواجب قدم على الواجب لان رعاية في الآدمى لو طرح نفسه في حذرا من العقاب في ترك الواجب وفعل المكروه لا يضره وان اختلفوا هل هو مشروع أم لا البرلم يضمن بخلاف فالورع الفعل لان القائل بالمشروعية مثبت لامر لم يطلع عليه النافى والمثبت مقدم على النا في البهيمة فيلزمهم انه لو نصب كتمارض البينات وذلك كاختلاف العلماء في مشروعية الفاتحة في صلاة الجنازة فمالك يقول شبكة فوقعت فيها بهيمة لم ليست مشروعة والشافعي يقول هى مشروعة وواجبة فالورع الفعل لتيقن الخلوص من اثم ترك يضمنها لانها لم تختر ذلك الواجب على مذهبه وكالبسملة قال مالك هى في الصلاة مكروهة وقال الشافعي هي واجبة وانه لم يختره واما تعلق الجناية فالورع الفعل للخروج عن عهدة ترك الواجب فإن اختلفواهل هو حرام أو واجب فالعقاب متوقع برقية العبد فتبطل بالعبد على كل تقدير فلا ورع الا ان نقول ان المحرم اذا عارضه الواجب قدم علي الواجب لان رعاية الصغير فانه تتعلق الجناية
(
برقبته مع مساواته للدابة في الضمان (والثالث) قوله عليه الصلاة والسلام جرح العجماء جبار فلولم يضمن لم يكن جبارا كالآدمى وجوابه ان الهدر يقتضى عدم الضمان ) مسئلة ) اختلف العلما في القضاء فيهما افسدته المواشي والدواب على اربعة اقوال ( القول الأول) لمالك والشافعي رضى الله تعالى عنهما ان الضمان على ارباب البهائم فيما افسدته ان ارسلت بالليل للرعى كمالوكان صاحبها معها وهو يقدر على منعها فلم يمنعها ولاضمان عليهم فيما أفسدته ان ارسلت لذلك بالنهار كما لو انفلتت فاتلفت قال في التبصرة والقول بنفى الضمان فيما افسدته نهارا مقيد بقيدين الاول ان يكون معها راع لا يضيع ولا يفرط الثاني ان لا يكون ذلك الا فى المواضع التي لا ينيب اهلها عنها فان انتفى قيد منها فربها ضامن اما افسدت واذا سقط الضمان عن ارباب المواشى فيما رعته نهارا فضمان ذلك على الراعى ان فرط فان شدهنها شيه بغير تفريط فلاضمان اه ملخصا ( القول الثاني ) لابي الله عنه ان كل دابة مرسلة فصاحبها لا يضمن ما افسدته قال الطحاوى وتحقيق مذعبه انه لا يضمن اذا أرساها حنيفة رضي محفوظة فاما اذا لم يرسلها محفوظة فيضمن وعمدة مالك والشافعى وجوه (الاول) قوله تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم الآية والنفش رعى الليل والهمل رعي النهار ووجه الدليل ان داود عليه السلام قضى بتسليم الغنم رباب الزرع قبالة زرعهم وقضي سليمان عليه السلام بدفعها لهم ينتفعون بدرها ونسلها وخراجها حتى يخلف الزرع و ينبت زرع
الجزء 04 — ص ٢١١