كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٩٩٢

1 به والحيض والنفاس وهما لا يعدمان أهلية (بوجه لأنه لا خلل في قدرة البدن ولا في العقل والفهم (لكن) الطهارة للصلاة ،شرط وفي فوت الشرط فوت الأداء) أي الطهارة شرط لأداء الصلاة، فلا يتحقق أداؤها مع الحيض والنفاس لفقد الشرط، فلا يمكن القول بوجوب الأداء ضرورة . والصلاة شرعت بصفة اليسر، ولهذا يسقط عنه القيام إذا كان فيه حرج وكذا القعود فلو أهدرناهما، وأوجبنا القضاء عليها لوقعت في حرج بين، فلذا لا يجب عليها قضاء الصلوات وقد جعلت الطهارة عنهما شرطاً لصحة الصوم نصباً بخلاف القياس فلم يتعدّ إلى القضاء وهذا لأن الصوم يؤدى مع الجنابة، فكان ينبغي أن يؤدى مع الحيض والنفاس أيضاً، إلا أن الطهارة عنهما شرط بالحديث ما قالت معاذة لعائشة رضي الله عنها، ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. وهو قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الرقبة بقي حق الراهن، وصحة الإعتاق تبتني عليه والحيض والنفاس) معطوف على ما قبله ذكرهما بعد المرض، لاتصالها به من حيث كونها عذرا (وهما لا يعد مان (الأهلية لا أهلية الوجوب، ولا أهلية الأداء، فكان ينبغي أن لا تسقط بينما الصلاة والصوم (لكن) الطهارة للصلاة شرط وفي فوت الشرط فوت الأداء) وهذا مما وافق فيه القياس النقل (وقد جعلت الطهارة عنهما شرطاً لصحة الصوم نصاً بخلاف القياس إذ الصوم يتأدى بالحدث والجنابة فينبغي أن يتأدى بالحيض والنفاس لولا النص . وقد تقرر من ههنا أن لا تؤدى الصلاة والصوم في حالة الحيض والنفاس فإذن لا بد أن يفرق بين قضائها وهو أن شرط الطهارة فيه خلاف القياس (فلم يتعد إلى القضاء أنه لا مع حرج في قضائه إذ قضاء صوم عشرة أيام فيما بين أحد عشر شهراً مما لا يضيق وإن فرض أن يستوعب النفاس شهر رمضان كامله، فمع أنه نادر لا يناط به أحكام الشرع أيضاً لا حرج فيه إذ قضاء صوم 6 ٥٠٧
الجزء 02 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.