كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٩٨٥

بالإيمان ومقومة وهي بدار الإسلام، حتى لو أسلم الكافر في دار الحرب تثبت لـه العصمة الأولى حتى لو قتله قاتل يأثم، وإن لم تجب عليه دية، أو قصاص والعبد معصوم كالحر وإنما يؤثر في قيمته حتى إذا قتل العبد خطأ وقيمته مثل الدية، أو أكثر ينقص عن قيمته عشرة . (ولهذا يقتل الحر بالعبد قصاصاً لاستوائهما عصمة والقصاص يعتمد المساواة في العصمة لسقوط اعتبارها في غيرها كالعلم والشرف، والجمال وغير ذلك . ( وصح أمان المأذون في القتال لا لأن له ولاية على الغير، لأن الولايات فظاهر، وأما في الإحراز في دار الإسلام فلأنه تبع للمولى، فإذا كان المولى محرزاً في دار الإسلام كان العبد أيضاً محرزاً ،فيه إما بالإسلام، أو بقبول الذمة . ، (وإنما يؤثر في قيمته أي إنما يؤثر الرق في نقصان قيمته حتى إذا بلغت قيمته عشرة آلاف درهم ينبغي أن ينقص منه عشرة دراهم حطاً لمرتبته عن مرتبة الحر (ولهذا) أي لكون العبد مثل الحر في العصمة يقتل الحر بالعبد قصاصاً) عندنا إذ قد وجدت المساواة في المعنى الأصلي الذي يبتني عليه القصاص والكرامات الأخر صفة زائدة في الحر ، لا يتعلق بها القصاص كما يجري ذلك فيما بين الذكر والأنثى، وإن كان ينتقص بدل دمها عن بدل دم الذكر وعند الشافعي رحمه الله لا يقتل الحر بالعبد لعدم أهلية الكرامات الإنسانية، فامتنع القصاص لعدم المساواة (وصح أمان المأذون عطف على قوله : يقتل، أي ولأجل كون العبد مثل الحر في العصمة صح أمان المأذون بالقتال، لا المأذون في التجارة للكفار، لأنه لما أذنه المولى بالقتال صار شريكاً في الغنيمة. فالأمان تصرف في حق نفسه قصداً، ثم يكون في حق غيره .ضمناً . وإنما قيد بالمأذون في أمان المحجور خلافاً ، فعند أبي حنيفة رحمه الله : لا يصح لأنه لا حق له في الجهاد حتى يكون مسقطاً حق نفسه . وعند محمد والشافعي رحمهما الله : يصح أمانه لأنه مسلم من أهل نصرة ٥٠٠
الجزء 02 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.