كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٩٨٢

يثبت الملك له عليها اعتبر فيه رق الرجال وحريتهم وتنصف الحدود والقسم بالرق، لأنه منصف يؤيده قوله تعالى: ﴿فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَاب ) (۱) وانتقص بدل دمه عن الدية إذا قتل خطأ لانتقاص مالكيته كما انتقصت بالأنوثة لكن نقصان الأنوثة في أحد ضربي المالكية بالعدم فوجب التنصيف، وهذا نقصان في أحدهما لا بالعدم، فوجب التنقيص . بيانه أن بدل الشيء يتقدر بقدره، ولما كان الحر أقوى في المالكية، لكونه مالكاً للمال، وما ليس بمال وجبت ديته على الكمال، لأنه إتلاف من هو مالك للنوعين ولما كانت الحرة غير مالكة لأحد النوعين أعنى النكاح والطلاق، وتملك النوع الآخر، وهو المال على الكمال وجب نصف دية الرجل على قاتلها، ولما كان العبد مالكاً لأحد النوعين أعني ما ليس بمال على الكمال، وملك النوع الآخر ناقصاً، لأنه يملك المال تصرفاً، ويداً، بدليل أنه ليس للمولى أن يسترد ما أودعه العبد من يد المودع لا رقبة وجب نقصان بدل دمه عن الدية بما له خطر في الشريعة، وهو العشرة لأنه يملك بها البضع المحترم، وتقطع بها اليد المحترمة إعتبار النقصان حالة، وهذا بناء على أن الإذن إسقاط الحق وفك الحجر والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته، لأنه بقي بعد الرق أهلا للتصرفات بلسانه الناطق، وعقله المميز، وإنما منع عن التصرفات لحق المولى، وبعد الإذن تظهر مالكية العبد، ويلتحق بالأحرار تصرفاً ولهذا لا يرجع بما لحقه من العهدة على المولى، ولو كان الإذن إنابة وتوكيلاً كما قال الشافعي رحمه الله ، لرجع كالوكيل، ولا يقبل التوقيت حتى لو أذن لعبده يوماً كان مأذوناً أبداً، لأن الإسقاطات لا تتوقت ولو أذن له في نوع ونهاه عن التصرف في نوع آخر كان مأذوناً في جميعها إلا أنه يثبت له بالاذن يد غير لازمة حتى يملك حجره بدون إستطلاع رأيه، لأنه بلا عوض، ويثبت بالكتابة يد لازمة حتى لا يملك الفسخ بنفسه لأنه بعوض، فصارا كالإجارة والإعارة. وقال الشافعي رحمه الله : لما استفاد الولاية من جهة المولى والتصرف لا (۱) سورة النساء : الآية ٢٥ . ٤٩٧
الجزء 02 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.