كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٩٧٦

لكنه في البقاء صار من الأمور (الحكمية أي في حالة البقاء غير مضاف إلى الكفر، ولا يراعى فيه صفة كونه جزاء حتى يبقى رقيقاً، وإن أسلم ويسرى إلى المتولد من مسلمين وإن لم يوجد منه سبب ثبوت الرق كالخراج فإنه جزاء في الأصل لا في حالة ،البقاء، حتى إذا اشترى مسلم أرضاً خراجية من ذمي تبقى خراجية به يصير المرء عرضة للتملك والابتذال وهو وصف لا يتجزأ) لاستحالة أن يكون بعضه شائعاً قوياً متصفاً بالمالكية وأهلية الشهادة والولاية وبعضه ضعيفاً زائل المالكية والولاية والشهادة . وقال محمد رحمه الله في الجامع في مجهول النسب : إذا أقر أن نصفه عبد لفلان إنه يجعل عبداً في شهاداته وفي جميع أحكامه، ولم يجعل نصفه حراً، ونصفه عبداً حتى لو انضم إليه مثله يكونان كحرّ ، كما أقام الشرع امرأتين مقام رجل كالعتق الذي هو ضده اعلم أن العتق ضد الرق، لأن الرق ضعف حكمي، والعتق قوة حكمية وهو لا يتجزأ أيضاً، إذ لو كان متجزئاً لثبت تجزؤ الرق، وهذا لأنه لو ثبت العتق في بعض المحل، فالبعض الآخر إن كان عتيقاً، فظاهر، وإن كان رقيقاً ثبت تجزيهما، حتى أن معتق البعض لا يكون حراً أصلاً يتغير، وإليه أشار بقوله (لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية أي صار في البقاء حكماً من أحكام الشرع من غير أن يراعى فيه معنى الجزائية. (يصير المرء عرضة للتملك والابتذال أي بسبب هذا الرق يصير العبد محلاً لكونه مملوكاً ومبتذلاً والعرضة في الأصل خرقة القصـاب التي يمسح بها دسومة يده (وهو وصف لا يتجزأ) ثبوتاً وزوالاً ، لأنه حق الله تعالى، فلا يصح أن يوصف العبد بكونه مرقوق البعض دون البعض، بخلاف الملك اللازم له، فإنه حق العبد يوصف بالتجزي زوالاً وثبوتاً فإن الرجل لو باع عبده، من إثنين جاز بالإجماع، ولو باع نصف العبد يبقى الملك لـه في النصف الآخر بالإجماع، وهو أعم من الرق إذ قد يوصف به غير الإنسان من العروض دون الرق (كالعتق الذي هو ضده) فإنه أيضاً لا يقبل التجزئة، وهو قوة حكمية يصير بها ٤٩١
الجزء 02 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.