كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٩٧٠

! وإجارته على إجازة الولي لكنه يمنع (العهدة نظراً له ومرحمة عليه (وأما ضمان ما إستهلك من الأموال فليس بعهدة ولكنه شرع جبراً للفائت، وذا يعتمد عصمة المحل ( وكونه صبياً معذوراً، أو معتوهاً لا ينافي عصمة المحل) فيجب عليهما ضمان ما استهلكا ويوضع عنه الخطاب كالصبي) دفعاً للحرج عنهما (ويولى عليه ولا يلي على غيره لأن الولاية المتعدية فرع للولاية القائمة، وليس له ولاية على نفسه لعجزه، فكيف يكون له ولاية على غيره، وإنما يفترق الجنون والصغر في أن عارض الجنون غير محدود فقلنا : إذا أسلمت امرأة المجنون يغرض الإسلام على أبيه أو أمه، ولا يؤخر إلى وقت الإفاقة دفعاً للضرر عن المسلمة، والصبا ،محدود لأن له غاية معلومة فوجب تأخير العرض إلى أن يعقل بيانه ما قال في الجامع : لو أن رجلاً نصرانياً زوج ابنه الصغير امرأة نصرانية، فأسلمت المرأة وطلبت الفرقة لم يفرق بينهما وتركا عليه حتى يعقل الصبي، لأن عقل الصبي في أوانه معهود فإذا عقل عرض القاضي عليه الإسلام، فإن أسلم قبول الهبة كما يصح من الصبي لكنه يمنع (العهدة فلا يصح طلاق امرأته، ولا إعتاق عبده أصلاً ولا بيعه ولا شراءه بدون إذن الولي، ولا يطالب في الوكالة بتسليم المبيع، ولا يردّ عليه بالعيب ولا يؤمر بالخصومة، ثم أورد عليه أنه إذا كان كذلك فينبغي أن لا يؤاخذ المعتوه بضمان ما استهلكه من الأموال، فأجاب عنه بقوله : (وأما ضمان ما استهلكه من الأموال فليس بعهدة، وكونه صبياً، أو عبداً، أو معتوهاً لا ينافي عصمة (المحل يعني أن ضمان المال ليس بطريق العهدة، بل بطريق جبر ما فوّته من المال المعصوم وعصمته لم تزل من أجل كون المستهالك صبياً ، أو معتوهاً بخلاف حقوق الله ، فإن ضمانها إنما يجب جزاء للأفعال دون المحال، وهو موقوف على كمال العقل . ويوضع عنه الخطاب (كالصبي حتى لا تجب عليه العبادات، ولا تثبت في حقه العقوبات (ويولي (عليه كما يولى على الصبي نظراً له وشفقة عليه (ولا يلي على غيره بالإنكاح والتأديب، وحفظ أموال اليتامى، كما أن الصبي كذلك ٤٨٥
الجزء 02 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.