ولو مات يتحقق مقصده المآلي ولا كذلك إذا تركها .
6
قلنا : الإرث شرع نفعاً للمورث لقوله عليه السلام : «لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، ولأن نقل أملاكه إلى أقاربه عند استغنائه عنه يكون أولى عنده من النقل إلى الأجانب، فهو بالإيصاء يترك هذا الأفضل، فكان ضرراً في حقه .
حاله
ولهذا شرع الإرث في حق الصبي إلا أن البالغ يملك الإيصاء، كما يملك الطلاق بعد النكاح والصبي لا يملك ذلك، وعلى هذا قلنا: إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما صبي مميز فإنه لا يخير الصبي، ولا تعتبر عبارته في هذا الإختيار شرعاً ، لأنه من جنس ما يتردد بين النفع والضرر، والغالب من أن يختار من لا يؤاخذه بالآداب ويتركه خليغ العذر لقلة نظره في العواقب. وكما لا يعتبر اختياره في هذا لا يعتبر اختيار وليه لأن وليه في هذه الحالة أبوه، وأبوه في هذا الإختيار يعمل لنفسه، فلا يصلح أن يكون ناظراً فيه لولده . وقال الشافعي رحمه الله : كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه، لا تعتبر عبارته فيه كالإسلام والبيع، وما لا يمكن تحصيله لـه بمباشرة وليه تعتبر
أن ينضم إليه رأي الولي، حتى تترجح جهة النفع، فيلتحق بالبالغ فينفذ تصرفه بالغبن الفاحش مع الأجانب، كما ينفذ من البالغ عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهما، فإنه لا يكون كالبالغ عندهما، فلا ينفذ بالغبن الفاحش، وإن باشر البيع بالغبن الفاحش، مع الولي.
:
فعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان في رواية ينفذ، وفي رواية لا ينفذ
وهذا كله عندنا .
(وقال الشافعي رحمه الله : كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه لا تعبر
عبارته) أي عبارة الصبي فيه كالإسلام) والبيع فإن يصير مسلما بإسلام أبيه،
وبتولي الولي بيع ،ماله وشراءه فتعتبر فيه عبارة وليه فقط
.
٤٧٥
الجزء 02 — ص ٤٧٥