كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٩٥٠

وقد قال بعض مشايخنا بوجوب كل الأحكام والعبادات على الصبي، لقيام الذمة، وتقرر الأسباب فأثبت الوجوب باعتبار السبب، والمحل إذ الوجوب يثبت جبراً ليس للعبد فيه اختيار، حتى يعتبر عقله وتمييزه . بل يثبت عند وجود السبب علينا شئنا أو أبينا . ثم قال بالسقوط باعتبار الحرج، لكن الصحيح ما قلنا، لأن الوجوب غير مراد لعينه، بل لحكمه، فلا يكون الوجوب بدون الحكم مفيداً، وهذا أسلم الطريقين صورة لأن وجوب الأداء غير ثابت فكذا نفس الوجوب، ولأن العدم كان ثابتاً فيبقى. ومعنى لأن نفس الوجوب غير مفيد، لأنه ليس بمقصود لذاته . وتقليداً أي اقتداء بالسلف لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقـولـوا بالوجوب عليه أصلاً، وحجة أي استدلالاً بالمتفق عليه، وهو أنه لو كان الوجوب عليه ثابتاً، ثم كان السقوط للحرج لـوقـع عن الفرض، إذا أدى كالصوم والجمعة في حق المسافر ، ولأن الوجوب لو كان ثابتاً، ثم يسقط لكان الوجوب خالياً الفائدة فيصير عبثاً. عن وقلنا في الصبي : إذا بلغ في بعض شهر رمضان إنه لا يقضي ما مضى، وهذا دليل على أن الوجوب غير ثابت في حقه أصلاً ، إذ لو كان ثابتاً لقضى ما مضى كالمجنون، والمغمى عليه وباعتبار ما ذكرنا أن من كان أهلاً لحكم الوجوب كان أهلاً له وإلا فلا. قلنا : إن الصوم يلزم الحائض، لأنها أهل لحكم الوجوب، لأن احتمال الأداء ثابت إذ الحيض كالجنابة وهي غير منافية للصوم، فكذا الحيض فانعقد للأداء، ثم انتقل إلى البدل وهو القضاء للعجز الحالي لعدم الحرج وهو كالحلف على مس السماء، وأما الصلاة فلا تلزمها لما فيها من الحرج، فبطل الوجوب لعدم حكمه مع وجود محل الوجوب، وسببه والجنون في الصوم والصلاة إذا امتد بأن استوعب الشهر، وزاد على يوم وليلة لا يلزمه القضاء، لأن الوجوب لم يثبت في حقه لعدم أهلية حكيم الوجوب، وهو الأداء بسبب ٤٦٥
الجزء 02 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.