كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٩٣٠

6 الوجود، والوجود يضاف إلى آخرهما، فلم يكن الأول شرطاً إلا إسماً من حيث أنه يفتقر الحكم إليه حتى لو أبانها فدخلت إحدى الدارين، ثم نكحها ودخلت الدار الثانية تطلق عندنا خلافاً لزفر ، لأن الملك إنما يشترط لنزول الجزاء، أو لصحة الإيجاب، وعند وجود الشرط الأول لم يوجد أحدهما، فلا يشترط الملك حينئذ، وهذا لأن الملك لم يشترط لعين الشرط بل لما ذكرنا لأن عينه لا تفتقر إلى الملك، فإنها لو دخلت الدارين بعد زوال الملك تنحل اليمين، لا إلى جزاء وحال وجود الشرط الأول حال بقاء اليمين والملك لا يشترط لبقاء اليمين، كما قبل الشرط الأول، فإنه لو أبانها وانقضت عدتها تبقى اليمين، لأن محل اليمين الذمة، فكانت باقية ببقاء محلها والطهارة في باب الصلاة شرط إسماً لا حكماً، لأن الصلاة متعلقة بشروط منها النية والطهارة واستقبال القبلة . وشرط هو كالعلامة الخالصة كالإحصان في الزنا) فإنه علامة يعرف 6 بظهوره أن الزنا موجب للرجم وليس بشرط لأن الشرط ما يمنع ثبوت العلة حقيقة بعد وجودها صورة إلى أن يوجد الشرط كما في تعليق الطلاق بدخول الدار، وهذا لا يوجد في الزنا، لأن الزنا موجب للعقوبة بنفسه، ولا يتوقف إنعقاده موجباً للرجم على وجود الإحصان فإنه إذا زنى، ثم أحصن بعد ذلك لا يجب عليه ،الرجم فثبت أن الإحصان مظهر ومعرّف لحكم الزنا أنه حين وجد كان موجباً للرجم، فكان علامة لا شرطاً. والملك إنما يحتاج إليه في وقت التعليق، وفي وقت نزول الجزاء، وأما فيمن بين ذلك فلا . وعند زفر رحمه الله : لا تطلق ، لأنه يقيس الشرط الآخر على الأول إذ لو كان الأول يوجد في الملك دون الآخر لا تطلق، فكذا عكسه. (و) الخامس : شرط) هو كالعلامة الخالصة كالإحصان في الزنا) شرط للرجم في معنى العلامة وقد عدّوا هذا تارة في الشرط، وتارة في العلامة على ما سيجيء، ولذا لم يعده صاحب التوضيح من هذه الأقسام، ثم إنهم بينوا ضابطة ٤٤٥
الجزء 02 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.