مضاف إليه لا بواسطة ومعنى، لأنه مؤثر فيه، وهو مشروع لأجل هذا الموجب، وحكماً لأنه يثبت به الحكم عند وجوده، ولا يتراخى عنه، ومثله النكاح للحل والقتل للقصاص، والإعتاق لزوال الرق وثبوت الحرية (وعلة إسماً لا حكماً، ولا معنى كالإيجاب المعلق بالشرط كما مر من تعليق الطلاق والعتاق بالشرط واليمين قبل الحنث، فإنها علة إسماً لأن الحكم يضاف إليها، فيقال: كفارة اليمين، ولكن الحكم لم يثبت به في الحال، فلم يكن علة حكماً، وهو غير مؤثر في ذلك الحكم قبل الشرط، بل هو مانع من ثبوته لما مر فلم يكن علة معنى. (وعلة إسماً ومعنى لا حكماً كالبيع بشرط الخيار) لأن الشرط دخل على الحكم دون السبب وهو أصل البيع إذ القياس أن لا يجوز إشتراط الخيار في البيع للغرر والخطر، وإنما جوزناه بالحديث مخالفاً للقياس، ولو أدخلنا الشرط على أصل السبب لدخل على الحكم ضرورة.
ولو أدخلناه على الحكم لم يكن داخلاً على أصل السبب، فكان معنى الغرر والخطر في هذا أقل، فكان أولى فبقي السبب مطلقاً، فكان علة إسماً
موضوع للملك، والملك مضاف إليه، ومعنى لأنه يؤثر فيه وهو مشروع لأجله وحكما لأنه يثبت الملك عند وجوده بلا تراخ.
(و) الثاني (علة إسماً لا حكماً، ولا معنى كالإيجاب المعلق بالشرط) وهو الذي أدخله فيما سبق في السبب المجازي مثل قوله : أنت طالق إن دخلت الدار، فإن قوله : أنت طالق علة، إسماً لوقوع الطلاق، فإنه موضوع له في الشرع، ويضاف الحكم إليه عند وجود الشرط، وليس علة حكماً، لأن حكمه يتأخر إلى وجود الشرط، ولا معنى إذ لا تأثير له فيه قبل وجود الشرط، ومن هذا القبيل اليمين بالله تعالى للكفارة على ما قالوا .
(و) الثالث (علة) إسماً ومعنى لا حكماً كالبيع بشرط الخيار) فإنه علة للملك إسماً، لأنه موضوع له ومعنى لأنه هو المؤثر في ثبوت الحكم لا حكماً، لأن ثبوت الملك متأخر إلى إسقاط الخيارة.
٤٢٥
الجزء 02 — ص ٤٢٥