كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٩١

حتى صح إزالة هذا الملك بالطلاق بغير شهود وولي وعوض، ولهذا لم يتقوم البضع عند الخروج من ملك الزوج، وإن كان يتقوم عند الدخول في ملكه لأنّ معنى الخطر للمحل لا للملك الوارد عليه، ووقت التملك وقت الاستيلاء على المحل بإثبات الملك فجعل متقوماً إظهاراً لخطره، فأما وقت الزوال فهو وقت إطلاق المحل وإزالة الاستيلاء عنه فلا يظهر حكم التقوم فيه . (س) شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف المهر للزوج. (ج) هم لا يضمنون شيئاً من قيمة ما أتلفوا وهو البضع فقيمته مهر المثل ولا يضمنونه، وقد وافقنا الشافعي في هذا فإنّه لا يوجب قيمة البضع وهو مهـر المثل وإنما يوجب نصف المسمى، ولكن سقوط المطالبة بتسليم البضع قبـل الدخول بها مسقط للمطالبة بالمسمى إذا لم يكن ذلك بسبب مضاف إلى الزوج بأن ارتدت أو مكنت ابن زوجها ، فهم بالإضافة إلى الزوج بشهادتهم على الطلاق كانهم فوّتوا عليه يده على ذلك النصف بعد فوات تسليم البضع فكانهم غصبوا حقه لأنّ الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة وقد وجد إثبات يدها على ذلك النصف وإزالة يده عنه البضع ببضع آخر، فإنّ ذلك في الشريعة حرام، ولا مماثلة بالمال، لأن تقومه بالمال لا يظهر إلا عند النكاح ضرورة لشرفه، ولا يظهر عند التفريق أصلا، ولهذا صحت إزالته بالطلاق بلا ،بدل ولا شهود ولا ولي، ولا إذن، وإنما تصير متقوّمة في الخلع بالنص على خلاف القياس وإنما قيد بالطلاق بعد الدخول لأنه إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا يضمنان نصف المهر للزوج؛ لأن قبل الدخول لا يجب عليه المهر إلا عند الطلاق فكأن الشاهدين أخذا نصف المهر من يد الزوج وأعطاها فيضمنان ما أعطاها . ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان حسن المأمور به فقال : ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الأمر ۹۰
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.