الصيد لا يبقى آمناً عن المدلول، إذا صحت الدلالة بأن صدقه في الدلالة، وإن لم يكن له علم بمكان الصيد لأن أمانه بالبعد عن أيدي الناس وأعينهم غير أنها بعرض الانتفاض قبل القتل، فلذا لم يجب الضمان بنفس الدلالة حتى يتصل بها القتل، فهو نظير الجراحة التي يتوهم فيها الإندمال بالبرء على وجه لا يبقى لها أثر، فإنه يستأني فيها مع كون الجرح جناية ليتصور حكمها في حق الضمان، وكذلك إذا قلع سن إنسان فإنه يستأني سنة، فإن لم ينبت يجب الضمان، وإن نبت لا يجب بخلاف الدلالة على مال الغير فإنه ليس بمباشرة عدوان، لأنه غير محفوظ بالبعد عن أيدي الناس وأعينهم، بل بأيدي الملاك والنواب ونظير المحرم المودع إذا دل سارقاً على سرقة الوديعة، فإنه يضمن لأنه جان على ما التزمه من الحفظ بالتضييع، لأنه بالدلالة يصير مضيعاً ، فصار ضامناً بالمباشرة، لا بالدلالة تسبيباً، فكان حكم المحرم في الجناية على موجب العقد حكم المودع، فكان صيد الحرم مثل أموال الناس من قبل أن ضمان صيد الحرم إنما وجب لصيانة الأنس في الحرم والحرم من بقاع الدنيا كالمسجد فإنه وإن كان الله تعالى، لكنه لما كان من بقاع الدنيا وجب في إتلافه ما يجب في إتلاف الأموال، فكذلك هذا وأموال الناس لا تضمن بالدلالة إلا بعقد يعقده ، فيلتزم به الحفظ، فيصير بالدلالة مفوّتاً لما التزم فيصير جانياً حينئذ، ومن دفع إلى صبي سكيناً، أو سلاحاً آخر ليمسكه للدافع فوجأ الصبي به نفسه لم يضمن الدافع، محض اعترض عليه علة لا تضاف إليه بوجه وهو قتل الصبي نفسه، وهذا لأن وجأه نفسه باختياره ودفع السلاح إليه غير موضوع للتلف، بل هو سبب له، لأنه لولا مناولته إياه لما أتلف نفسه .
6
،
لأنه سبب
وإذا سقط من يد الصبي على رجله ،فجرحه كان ذلك على الدافع، لأن
6
السقوط من يده مضاف إلى السبب، وهو مناولته إياه ولم يوجد فعل اختياري يقطع النسبة، فكان هذا سبباً في معنى العلة فيضمن، وكذلك من حمل صبياً ليس منه بسبيل أي لا ولاية له عليه بأن غصب صبياً إلى بعض المهالك كالحر، أو البرد أو شاهق الجبل فعطب بذلك الوجه أي بواسطة الحر والبرد وافتراس السبع كان عاقلة الغاصب ضامناً، فإن السبب هنا في معنى العلة باعتبار
6
٤١٤
الجزء 02 — ص ٤١٤