مر
(ج) ذاك ثابت بخلاف القياس عند التراضي لما أن التقوم بلا إحراز غير معقول والمنافع لا تقبل الإحراز وإنما قلنا إنها تقومت في العقد لأنّ الله تعالى ما شرع أبتغاء الإبضاع إلا بالمال المتقوم حيث قال: أن تبتغوا بأموالكم وإنما أضاف إلينا بواسطة الإحراز وشرع الابتغاء بالمنافع بقوله تعالى : على أن تأجرني ثماني حجج ) فدل أنها تقومت في العقد عند التراضي، بخلاف القياس فلا يقاس عليه ضمان العدوان لأنّ للرضا أثراً في إيجاب الأصول حتى يجب المال بالشرط مقابلاً بغير مال كما في الخلع ، والصلح عن دم العمد، والفضول فيصح بيع عبد قيمته ألف بألوف، والفاضل عن الألف وجب بالشرط عند الرضا بدون أن يقابله شيء من المال وفي ضمان العدوان لا يثبت شيء من ذلك بحال فلم يستقم القياس لأنه لا يقوم إلا بوصف يقع به الفرق بين الفرع والأصل، وكل قياس هذا شأنه فهو باطل كما قال بعض أصحاب الشافعي في س الذكر: أنه حدث لأنه
مس
حدثاً فكان الفرج
كما لو مسه وهو يبول .
والقصاص لا يضمن بقتل (القاتل أي : لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لا يضمن لمن له القصاص شيئاً عندنا لا القود ولا الدية، وعند الشافعي يضمن الدية، وكذا لو شهد شاهدان على ولي القصاص أنه عفا عن القصاص ثم رجعا بعد القضاء لم يضمنا الدية والقصاص عندنا، وعنده يضمنان الدية
،
والثمرة للشجرة، ونحوها . فالمغصوب بنفسه يضمن بالهلاك والاستهلاك جميعاً، والزوائد تضمن بالاستهلاك دون الهلاك، والمنافع لا تضمن بالاستهلاك والهلاك، فعبر المصنف عن الاستهلاك بالإتلاف ولم يذكر الهلاك وهو الحبس وهو غير مضمون قياساً على الزوائد فإنّ الزوائد لما لم تضمن بالهلاك فالمنافع أولى أن لا تضمن به وهذا الفرق مما يتخبط فيه كثير من الناس. والقصاص لا يضمن بقتل القاتل تفريع ثان لنا على أنّ ما لا مثل له لا يضمن أصلاً يعني : من وجب عليه قصاص لغيره، فقتل القاتل أجنبي غير ورثة المقتول، فلا يضمن هذا الأجنبي لأجل ورثة المقتول شيئاً من الدية والقصاص عندنا، وإن
أن
۸۸
الجزء 01 — ص ٨٨