فإذا دار الأمر بين أن يسقط الضمان فراراً عن إيجاب زيادة على المتعدي ، مع إضرار بالمتعدى عليه بإبطال أصل حقه في المالية، وبين أن يجب الضمان ويتحمل الزيادة على المتعدي رعاية الأصل حق المتلف عليه بعذر العجز كان هذا أولى، إذ المظلوم أولى بالنصرة، ودفع الضرر عنه، وأكثر الضررين أولى بالدفع عند المقابلة، لأن التقييد بالمثل واجب في الأموال كلها، والصيام والصلاة وغيرها وسقوط الضمان عن المعصوم جائز كالعادل يتلف مال الباغي، والباغي يتلف مال العادل في حال المنعة والحربي يتلف مال المسلم، والفضل على المتعدي غير مشروع في الدارين، لأن الظالم مساو للمظلوم في احترام حقوقه إلا من حيث الانتصاف منه له بالمثل، فكان المصير إلى ما هو مشروع أولى من المصير إلى ما ليس بمشروع أصلاً، ولأن الزيادة راجعة إلى حكم الله تعالى
بفتوانا .
وحكم الله تعالى مصون عن الجور وعدم وجوب الضمان لعجزنا عن إيجاب المثل في موضع تراعى فيه المماثلة بالنص والعجز عذر لنا، وهذا شائع كسقوط فضل الوقت في الصوم والصلاة وسقوط رعاية الصورة في المثل القاصر، ولأنا لو أوجبنا الضمان لأهدرنا حق المتلف في الزيادة في الدنيا
والآخرة .
ومتى لم نوجب الضمان لانهدر حق المتلف عليه أصلا، بل متأخر إلى الآخرة فكان هذا تأخيراً، والأوّل إبطالاً، وضرراً لتأخير دون الإبطال، وهذا الذي ذكرنا من وجوب الضمان بالمثل ثابت في عامة الأحكام كالمعاملات والعدوانات والعبادات وغيرها، وما ذكره مخصوص بالعقد، لأن المنافع إنما تضمن بالعقد، فكان ما ذكرنا أثبت مما ذكره فكان أولى وبكثرة أصوله) لأن
وبكثرة أصوله) أي إذا شهد لقياس واحد أصل واحد ، ولقياس آخر أصلان، أو أصول يترجح ، هذا على الأول، والمراد بالأصل المقيس عليه، ولا يكون هذا من قبيل كثرة الأدلة القياسية، أو كثرة أوجه الشبه لشيء، فإن هذه كلها فاسدة، وكثرة
۳۷۷۰
الجزء 02 — ص ٣٧٧