كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٨٣٠

کمسح الخف فيورد عليه الإستنجاء بالأحجار، فإنه مسح ويسن تثليثه أما عنده فظاهر. وأما عندنا فإنه إذا احتيج إلى التثليث يكون مسنوناً فيدفعه، بأنه ليس بمسح بل هي إزالة للنجاسة الحقيقية ألا ترى أنه إذا أحدث ولم يتلطخ به بدنه لم يكن المسح سنة، بل يكون بدعة، ولو كان مسحاً لا إزالة للنجاسة لما توقف على تلطخ البدن كمسح الرأس والخف ولأن الإزالة بالماء أفضل، لأنها أتم، ولو كانت الوظيفة مسحاً لكره التبديل بالغسل، كما في وظيفة الرأس. (ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة وهو وجوب غسل ذلك الموضع فيه صار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يتجزأ، وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع ، فعدم الحكم لعدم العلة) إعلم أن الوصف لم يصر حجة بصورته لما مر أن التعليل بصورة الوصف، لا يصح، وإنما صار حجة بمعناه الذي يعقل به وذلك المعنى الذي يفهم من الوصف ضربان : أحدهما : ثابت بنفس الصيغة ظاهراً، أي صيغة ذلك الوصف تدل عليه لغة كفهمنا معنى الإصابة من المسح ، ومعنى الإنتقال من الخروج، والثاني بمعناه الثابت به دلالة، وهو التأثير كدلالة المسح على التخفيف، فكان ثابتاً به لغـة، إلى فوق الجلد، وخرج من موضعه (ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة) أي ثم ندفعه ثانياً بعدم المعنى الثابت بالوصف، ونقول : لو سلم انه وجد وصف الخروج، لكنه لم يوجد المعنى الثابت بالخروج دلالة . (وهو وجوب غسل ذلك الموضع فإنه يجب أوّلاً غسل ذلك الموضع، ثم يجب غسل البدن كله، ولكن نقتصر على الأربعة دفعاً للحرج (فيـه) أي بسبب وجوب غسل ذلك الموضع صار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يتجزأ) فلما وجب غسل ذلك الموضع وجب غسل سائر البدن البتة . وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع فانعدم الحكم لعدم العلة كأنه لم ٣٤٥
الجزء 02 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.