الوجه الذي ذكرنا ووقع الحكم به لم يبطل بالشك قوله: (ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق أو بالقيمة وضمان النفس والأطراف بالمال، وأداء
القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه) ، هذا بيان أنواع القضاء في حقوق العباد .
الأيام صرنا إلى الأصل وقلنا : إنّ التصدق بعين الشاة أو بالقيمة هو الأصل فحكمنا به، ثم إذا جاء العام الثاني لم ننتقل من هذا الحكم ، ولم نقل بقضائها على ما كان في العام الأول.
،
6
·
ثم لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أنواع القضاء في حقوق الله تعالى شرع في بيان أنواعه في حقوق العباد فقال : ( ومنها : ضمان المغصوب بالمثل، وهو السابق، أو بالقيمة) أي : من أنواع القضاء ضمان الشيء المغصوب بالمثل فيما إذا غصب مثلياً، واستهلكه، ووجد المثل فيما بين الناس، أو بالقيمة فيما لم يكن له مثل أو كان له مثل ولكن أنصرم عن أيدي الناس فهذا نظير القضاء بمثل معقول؛ لأنّ المثل والقيمة كلاهما مثل معقول. أما الأوّل فظاهر إذ هو مثل صورة ومعنى. وأما الثاني: فهو أيضاً مثل معنى وإن لم يكن صورة، ولكن الأول كامل، والثاني قاصر ؛ ولهذا قال : وهو السابق أي المثل الصوري سابق على المثل المعنوي، فأدام وجد المثل الصوري لم ينتقل إلى المثل المعنوي، ففيه تنبيه على أنّ القضاء بمثل معقول نوعان : کامل وقاصر، لا يقال : مثل هذا متحقق في حقوق الله تعالى أيضاً فإن قضاء الصلاة بالجماعة كامل، وقضاءها منفرداً قاصر، فلم لم يتعرض له لأنا نقول عندهم قضاء الصلاة منفرداً كامل، وبالجماعة أكمل، ولا يقيسون حال القضاء على حال الأداء. وضمان النفس والأطراف بالمال هذا نظير للقضاء بمثل غير معقول فإنّ ضمان النفس المقتولة خطأ بكل الدية والأطراف المقطوعة خطأ بكل الدية أو بعضها غير مدرك بالعقل، إذ لا مماثلة بين الآدمي المالك المتبذل، وبين المال المملوك المتبذل، وإنما شرعها الله تعالى لئلا تهدر النفس المحترمة مجاناً، إذ القصاص إنما شرع إذا كان عمد التحصل المساواة. وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه) هذا
:
دارید ۸۲
الجزء 01 — ص ٨٢