كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٨٢٠

فاسداً وضعاً لما فيه من اعتبار ما لم يجعل شرطاً بما جعل شرطاً . والمناقضة كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم : إنهما طهارتان فكيف إفترقتا ؟ لأنه إن جعل موجب علته المساواة مطلقة لم يصح، فإنها يفترقان في عدد الأعضاء لاشتراط الأعضاء الأربعة في الوضوء، دون التيمم وفي قدر الوظيفة، أما عندنا فلعدم اشتراط الإستيعاب في رواية الحسن عن أبي رحمه الله ، وأما عنده فلأن الغاية الرسغان وفي نفس الفعل لأن أحدهما والآخر غسل، وإن قال كيف افترقا في النية؟ فإنه ينتقض بغسل الثوب والبدن) عن النجاسة الحقيقية فإنه طهارة، ولم يشترط فيها النية، فيضطر حنيفة مسح ، ، (والمناقضة) وهي تخلف الحكم عن الوصف الذي ادعى كونه علة ويعبر عن هذا في علم المناظرة بالنقض. وأما المناقضة فهي مرادفة عندهم للمنع كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم أنهما طهارتان فكيف افترقا في (النية أي لا يفترقان في النية، فإذا كانت النية فرضاً في التيمم بالإتفاق، فتكون في الوضوء كذلك. فإنه ينتقض بغسل الثوب (والبدن فإنه أيضاً طهارة للصلاة، فينبغي أن تفرض النية فيه فلا بد حينئذ أن يلجأ الخصم إلى بيان الفرق بينهما والقول بالتأثير بأن غسل الثوب طهارة حقيقية وإزالة النجس حقيقي، وهو معقول لا يحتاج إلى النية . بخلاف الوضوء فإنه طهارة لنجس حكمي، وهو غير معقول فيحتاج إلى النية كالتيمم، فنقول في جوابه: إن زوال الطهارة بعد خروج النجس أمـر معقول، لأن البدن كله يتنجس بخروج البول والمني بسواء، ولكن لما كان المني أقل إخراجاً وجب الغسل فيه لتمام البدن بلا حرج، بخلاف البول فإنه لما كان أكثر خروجاً وفي غسل كل البدن بكل مرة حرج عظيم لا حرم يقتصر على الأعضاء الأربعة التي هي أصول البدن في الحدود ووقوع الآثام منه دفعاً للحرج، فالاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول. وأما نجاسة البدن وإزالة الماء لها فأمر معقول، فلا يحتاج إلى النية
الجزء 02 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.