كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٨٠٩

أو في صلاحيته للحكم مع وجوده أو في نفس الحكم، أو في نسبته إلى الوصف) فهي أربعة أوجه : أما الأول : فكقولهم في كفارة الإفطار بالأكل، والشرب عقوبة متعلقة 6 بالجماع، فلا تجب بالأكل والشرب كالرجم لأنا لا نسلم أن الكفارة تتعلق بالجماع، وإنما تتعلق بالإفطار على وجه يكون جناية متكاملة، وكقولهم في بيع التفاحة بالتفاحة إنه باع مطعوماً بمطعوم مجازفة، فيحرم كبيع صبرة حنطة بصبرة حنطة لأنا نقول : ما تعنون بقولكم : مجازفة أتريدون مجازفة ذات، أو وصف؟ آخر، كقول الشافعي رحمه الله في كفارة الإفطار إنها عقوبة متعلقة بالجماع فلا تكون واجبة في الأكل والشرب فنقول : لا نسلم أن العلة في الأصل هي الجماع بل الإفطار عمداً، وهو حاصل في الأكل والشرب أيضاً، بدليل أنه لو جامع ناسياً لا يفسد صومه لعدم الإفطار (أو) في صلاحيته للحكم مع وجوده) أي لا نسلم أن هذا الوصف صالح للحكم مع كونه موجوداً كقول الشافعي رحمه الله في إثبات الولاية على البكر إنها باكرة جاهلة بأمر النكاح لعدم الممارسة بالرجال فيولي عليها فنقول : لا نسلم أن وصف البكارة صالح لهذا الحكم، لأنه لم يظهر له تأثير في موضع آخر، بل الصالح له هو الصغر (أو في نفس الحكم أي لا نسلم أن هذا الحكم حكم، بل الحكم شيء آخر، كقول الشافعي رحمه الله في مسح الرأس : إنه ركن في الوضوء، فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول : لا نسلم أن المسنون في الوضوء التثليث بل الإكمال بعد تمام الفرض، ففي الوجه لما استوعب الفرض صبر إلى التثليث، وفي الرأس لما استوعب الفرض الرأس صير إلى الإكمال فيكون هو السنة دون التثليث . : (أو في نسبته إلى الوصف أي لا نسلم أن هذا الحكم منسوب إلى هذا الوصف، بل إلى وصف آخر مثل أن نقول في المسألة المذكورة لا نسلم أن التثليث في الغسل مضاف إلى الركنية بدليل الانتقاض بالقيام والقراءة فإنهما ركنان في الصلاة، ولا يسن تثليثهما وبالمضمضة والاستنشاق حيث يسن تثليثها ٣٢٤
الجزء 02 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.