بعضه حقيقة،
، وهي
حلال
له، فكذلك شبهة البعضية إنما توجب الحرمة في غـيـ
موضع الضرورة وفي الموطوءة ضرورة .
ويلزم على هذا أن الحرمة لم تتعد إلى الأخوات والعمات والخالات، فمن جوز تخصيص العلة قال : امتنع ثبوت الحكم مع قيام العلة في هذه المواضع بالنص، وهو قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم ) أو الإجماع .
6
ونحن نقول : إن العلل صارت عللاً شرعاً بذواتها، وهي لم تجعل علة عند معارضة ،النص وفي تحريم الأخوات، وكذا وكذا معارضته، لأن حكم النص حرمة أخوات الزوجة والعمات والخالات مؤقتة لقوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين (۲) وقوله عليه السلام : لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها، وتزويج النبي عليه السلام ابنتيه من عثمان رضي الله عنه يثبت الجواز في غير هذه الحالة بقـولـه تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم ولو تعدت الحرمة إليهن يلزم تغيير النص، ولا يجوز تبديل المنصوص بالتعليل، وكان عدم الحكم في هذه المواضع لعدم العلة لا لمانع مع قيام العلة ( وبني على هذا تقسيم الموانع وهي خمسة : مانع يمنع انعقاد العلة كبيع الحر لأنه ليس بمال والبيع مبادلة المال بالمال فلم تنعقد العلة لعدم المحل ومانع) يمنع تمام العلة كبيع عبد الغير فإن إضافة البيع إلى مال الغير يمنع
للحكم دليلاً على عدم العلة وبني على هذا أي على بحث تخصيص العلة بالمانع (تقسيم الموانع وهي خمسة مانع يمنع انعقاد العلة كبيع الحر) فإنه إذا بـاع الحر لا ينعقد البيع شرعاً وإن وجد صورة ومانع) يمنع تمام العلة كبيع عبد الغير) بلا إذنه فإنه ينعقد شرعاً لوجود المحل ، ولكنه لا يتم ما لم يوجد رضا المالك وعد هذين القسمين من قبيل تخصيص العلة مسامحة نشأت من فخر الإسلام، لأن التخصيص هـو تخلف الحكم مع وجود العلة وههنا لم توجد العلة إلا أن يقال: إنها وجدت صورة، وإن لم تعبر شرعاً، ولهذا عدل صاحب التوضيح إلى
(۱) سورة النساء : الآية ٢٤ .
(۲) سورة النساء : الآية ٢٣ .
۳۱۷
الجزء 02 — ص ٣١٧